2015.. عام الاستثمار في شقق التمليك بالسعودية

عززها قرار «ساما» بتوفير دفعة أولى عند التملك.. وعقلية المشتري تتعايش مع الواقع

تشير بوصلة الاستثمار العقاري لمن لم يخرج من السوق مع مطلع عام 2014م نحو بناء شقق التمليك، ومن ثم إعادة بيعها بنظام التقسيط عن طريق البنوك والجهات التمويلية، حيث توقع عقاريون سعوديون من المعطيات الموجودة أن يتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطا خلال عام 2015، حيث تشير الإحصاءات الميدانية إلى ازدهار ملحوظ في حركة هذا النوع العقاري عن سائر العقارات الأخرى.
يأتي ذلك بعد الدعم الكبير من قرار «ساما» التي اشترطت وجود دفعة عند الرغبة في التملك، وهو الأمر الذي يشكل عثرة كبيرة لدى أغلب الراغبين في الشراء الذين تبدلت آراؤهم نحو التملك بشقق بدلا من الفلل الصغيرة التي يصعب فيها توفير الدفعة الأولى.
وكشف مستثمرون عقاريون أن ما يقارب نصف المشروعات المنشأة حاليا هي تلك المدرجة على شكل شقق تمليك، مما يوحي بتغير كبير في عقلية المشتري وتكيفه مع الوضع الجديد الذي يجب أن يتعايش معه، خصوصا بعد تلاشي فكرة تملك الفلل والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى زيادة مهولة في بناء الوحدات السكنية لتلبية طلبات المواطنين الذين تقع مشكلة الإسكان لديهم على رأس المطالب التي يطالبون بتوفيرها، في ظل سكن معظمهم في منازل مستأجرة.
وقال إبراهيم العبيد المتخصص في الاستثمار العقاري: «إن هناك حركة ملحوظة تشير بوصلتها إلى زيادة واقعية في رغبة المستثمرين بالاستفادة من إقبال المشترين على الشقق السكنية للتمليك، خصوصا فئة الشباب الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 35 عاما، وهم الشريحة الأكثر طلبا للعقار الذين صادفتهم مشكلة غلاء الأسعار عند رغبتهم في تملك المنازل الخاصة بهم، مما جعل تملك الشقق خيارا جيدا بالنسبة إليهم لضمان منزل العمر، في ظل تضاؤل الأمل في الحصول على فلل بأسعار معقولة مع حلول موجة الارتفاعات الكبيرة في السوق العقارية السعودية».
وأضاف: «الإقبال على الشقق يوحي بتغير في عقلية المواطن السعودي الذي لم يكن حتى وقت قريب يفضل السكن في الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك، خصوصا أن فكرة سكن الشباب في شقق التمليك أصبحت دارجة وبشكل كبير، خصوصا لمن لا يمتلك عائلة كبيرة في ظل توقعات توحي بأن تشهد السوق العقارية موجة جديدة من الارتفاعات بعد إقرار التمويل العقاري للبنوك الذي سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة لتلبية الطلب المتزايد، مما يعني زيادة وشيكة في الأسعار».
يذكر أن السوق العقارية السعودية شهدت ارتفاعات متوالية في الأسعار، وأصبح تملك الإسكان فيها من أصعب المشروعات الخاصة بالمواطنين الذين يقفون عاجزين عن مجاراة قيمتها، مما دفعهم إلى اللجوء لشراء الشقق السكنية، وذلك لمعقولية قيمتها وقربها من قدراتهم المالية في ظل توفير البنوك سيولة عقارية محدودة بحسب دخول المواطنين الراغبين في البناء، رغم ارتفاع نسبة مرابحتها، فإنها الخيار الوحيد القريب من إمكاناتهم وتحقيق حلم تملك العقار الخاص.
وفي صلب الموضوع أكد عبد اللطيف العبد اللطيف الذي يمتلك شركة إنشاء عقارية، أن لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي يتلخص في ضرورة توفير دفعة أولى عند الرغبة بالحصول على تمويل عقاري، أثرا كبيرا في رجوح كفة الاستثمار في الشقق المفروشة، في ظل الصعوبة الكبرى في توفير الدفعة الأولى للفلل، والأمر ينعكس أيضا على تغير الشكل والتصاميم لدى المستثمرين.
وأضاف: «بدأوا يفهمون العقلية الجديدة للراغب في السكن، وألا يكون المنزل مجرد مكان للعيش فقط، بل إن بعض هذه الشقق تضاهي كبرى المشروعات الترفيهية، من حيث التجهيزات التي يحرص بعض المستثمرين على إيجادها ومنافسة المنازل والفلل، حيث إن بعض الشقق تحتوي على مدخل سيارة أو على مساحة صغيرة للاستجمام».
وحول الأسعار الحالية للشقق كشف العبد اللطيف أن المناطق الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلبا ويصل سعر الشقة المتوسطة بمساحة 230 مترا إلى ما يقارب المليون، وتنخفض الأسعار قليلا في شرق العاصمة ووسطها الشمالي، حيث تبلغ قرابة 620 ألفا، وتليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 450 ألف ريال.
وأضاف: «رغم أنها المساحة نفسها، والحديث هنا عن الشقق الجديدة، وأنه كلما تقدم عمر العقار نقصت قيمته، فإنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 250 ألف ريال، وإن الأسعار متقاربة إلى حد كبير، تختلف بحسب تشطيبها وديكوراتها وقربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسة، لكن يبقى عمر العقار وموقعه علامتين فارقتين في تحديد القيمة العامة للشقة».
من جهته، أكد حمد الدوسري الاستشاري العقاري، أن من بين 10 وحدات سكنية يجري إنشاؤها حاليا، يبلغ معدل الوحدات المحددة لطرحها بوصفها شقق تمليك 5 كحد أدنى، مما يوحي بأن هناك تغيرا وشيكا في الخارطة العقارية السعودية، التي تشهد منعطفات تاريخية في تملك العقار بعد رزمة الإصلاحات الحكومية في القطاع السكني وإنشاء وزارة الإسكان، التي لم تحرك ساكنا منذ إنشائها، مما أفقد المواطنين الأمل في الحصول ولو على فيلا صغيرة، وجعلهم يعتمدون على أنفسهم رغم دخولهم الضعيفة ومتطلبات الحياة المتزايدة لتأمين منزل العمر بأنفسهم.
واستطرد الدوسري بأنه لاحظ سيطرة الحديث في المجالس التجارية العقارية على توجه المستثمرين وتكتلهم لإنشاء المشروعات العقارية ذات الطابع الشققي، مما يشير إلى تغيير حاصل على توجه السعوديين نحو تملك الشقق التي أصبحت خيارا قويا من خيارات التملك، لافتا إلى أنه يجب على المسؤولين الحكوميين مراقبة الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل ضبطها، وعدم انزلاقها إلى مستويات مرتفعة يعجز على أثرها المواطن البسيط عن تملك حتى الشقة التي أصبحت الحلم الوحيد الممكن تحقيقه.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت في وقت سابق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري، التي تنص على وجوب توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 في المائة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل.
ورغم الجدل الكبير الذي حدث حول جدوى القرار، فإن الأيام المقبلة كفيلة بأن توضح مدى جدوى تطبيقه من عدمها، وهو ما تراهن عليه «ساما» بأنه سيكون ذا انعكاس إيجابي على الأسعار، وعلى السجل الائتماني للمواطنين، وحماية المؤسسات المالية والاقتصاد من تعثرات محتملة نتيجة التوسع في إعطاء القروض.