زخم التعافي الاقتصادي يتراجع في كوريا الجنوبية

على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة ما زال الاقتصاد الكوري متراجعاً بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في الإصابة بالفيروس (أ.ب)
على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة ما زال الاقتصاد الكوري متراجعاً بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في الإصابة بالفيروس (أ.ب)
TT

زخم التعافي الاقتصادي يتراجع في كوريا الجنوبية

على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة ما زال الاقتصاد الكوري متراجعاً بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في الإصابة بالفيروس (أ.ب)
على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة ما زال الاقتصاد الكوري متراجعاً بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في الإصابة بالفيروس (أ.ب)

قال معهد التنمية الكوري الأحد، إن زخم التعافي الاقتصادي الكوري الجنوبي يتراجع، وذلك في ظل استمرار تعثر قطاع الخدمات بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول في تقريره الشهري بشأن تقييم الاقتصاد إن قطاع الصناعة شهد انتعاشا يرجع بصورة أساسية لتعافي الصادرات، ولكن قطاع الخدمات يعاني التباطؤ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وجاء في التقرير «رغم التعافي في قطاع الصناعة، ما زال الاقتصاد الكوري متراجعا بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالفيروس».
وأعلنت كوريا الجنوبية أمس تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68664 حالة، وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125.
وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة. وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ومؤخرا حث الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» المواطنين على إلغاء خطط العطلات والبقاء في المنزل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وفرض السلطات الصحية لإجراءات تباعد أكثر صرامة.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن البلاد تغلبت على أزمة فيروس (كورونا) عدة مرات، مضيفا» الوضع الآن أكثر خطورة من ذي قبل». وأضاف «كوريا الجنوبية سوف تبذل كل ما في وسعها لاحتواء تفشي الفيروس».
وكان الإنتاج الصناعي والاستثمار قد ارتفع في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في ظل ارتفاع إنتاج الشرائح الذكية، مما عزز من الصادرات.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بسبب قوة صادرات الشرائح الذكية.
ولكن مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، في دلالة على أن التعافي الاقتصادي ما زال ضعيفا في ظل جائحة «كورونا».
وقال المعهد إنه يبدو أن وضع قطاع الخدمات ازداد سوءا منذ منتصف نوفمبر الماضي بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.
وكانت كوريا الجنوبية قد أمرت بتشديد قواعد التباعد الاجتماعي لثاني أعلى مستوى في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منطقة سيول، التي يقطن بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية ويبلغ 51.6 مليون نسمة.
كان الاقتصاد الكوري الجنوبي يسير على طريق الانتعاش، وفقا لوزارة المالية الكورية، رغم الغموض المتواصل وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي، مسجلا أول نمو فصلي بعد ربعين من الانكماش، حيث شهدت الصادرات انتعاشا وسط تخفيف قيود إغلاق الحدود في العالم.
كما ضربت الجائحة سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض الوظائف في قطاعي الخدمات والتصنيع. وبلغ عدد العاملين 27.09 مليون في الشهر الماضي، أي أقل بمقدار 421 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.