هل يحق للنجوم الحصول على أجر مقابل ظهورهم الإعلامي؟

TT

هل يحق للنجوم الحصول على أجر مقابل ظهورهم الإعلامي؟

شهدت مصر أخيراً جدلاً واسعاً بين الإعلاميين المصريين في أعقاب تداول أنباء عن طلب بطل كمال الأجسام الفائز ببطولة «مستر أوليمبيا» 2020. رامي السبيعي، الشهير بـ«بيغ رامي»، مبلغ نصف مليون جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه مصري) نظير ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. هذا الأمر أثار موجة من الجدل بين مؤيدين لحق «بيغ رامي» في المطالبة بأجر نظير ظهوره التلفزيوني، وبين الرافضين لذلك بدعوى أن الرقم مبالغ فيه، وتسبب في إثارة الجدل العام بشأن حق النجوم من فنانين ورياضيين، وحتى خبراء سياسيين، في الحصول على أجر نظير ظهورهم الإعلامي، خصوصاً مع ارتفاع أجورهم، مقارنة بأجور الإعلاميين ومعدي البرامج.
حقاً، يحصل نجوم هوليوود عادة على مبالغ مالية لقاء ظهورهم الإعلامي، إذ تدفع القنوات التلفزيونية والمجلات آلاف الدولارات مقابل الحصول على حق تغطية أخبار حصرية للنجوم، بحسب ساشا فرايت، مؤسسة ورئيس تحرير مجلة «فيس ذا كارنت» Face the current الأميركية، وهي مجلة مهتمة بتغطية أخبار المجتمع والثقافة والفن. وتقول فرايت لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلات والبرامج التلفزيونية عادة ما تدفع للنجوم نظير أن تحصل على السبق في تغطية بعض أخبارهم، سواء حفلات الزفاف أو أخبار الحمل والمواليد الجدد، ويعتمد الأجر عادة على وضع الفنان ودرجة شهرته».
ولا يختلف الأمر كثيراً في المنطقة العربية، وفي مصر، حيث يحصل النجوم على أجر نظير ظهورهم الإعلامي. وهنا توضخ خلود أبو المجد، مسؤولة ملف الفن في قناة «أون»، لـ«الشرق الأوسط» أن «حصول النجوم على أجور أمر متعارف عليه في إعداد البرامج الآن، وإن كان هناك بعض الاستثناءات والتي تتم بناء على رغبة النجوم، حيث يتنازل بعضهم عن أجره كله أو جزء منه رغبة في الظهور في برنامج معين أو الترويج لعمل جديد مثلاً».
وتضيف خلود أبو المجد أن «المعدين لديهم قوائم حالياً تقسم النجوم لثلاث فئات وفقاً لدرجة شهرتهم، وعدد متابعيهم، وحجم وجودهم الإعلامي. وبناء على ذلك يتحدد أجر الفنان، الذي يتراوح من 5 آلاف جنيه للوجوه الجديدة، إلى 400 ألف جنيه لنجوم الصف الأول، وتتصدر الفنانة يسرا قائمة أعلى النجوم أجراً». وتضيف أن «الفنان عادل إمام خارج هذه القائمة لأنه يطلب مبلغاً كبيراً جداً، لا تقدر عليه القنوات وهو يفعل ذلك لأنه لا يرغب في الظهور إعلامياً»، كما تختلف أجور النجوم العرب، الذين عادة ما تدفع لهم القنوات بالدولار، وتتحمل تكلفة سفره وإقامته هو وفريق عمله. وتتابع خلود أبو المجد: «قد يحصل النجوم العرب على أجور مرتفعة بعض الشيء لأنهم يستقطعون عدة أيام من وقتهم للمشاركة في البرنامج، ويسافرون ويتركون منازلهم وعائلاتهم».
أيضاً، تشير خلود أبو المجد إلى أن أجر الفنان أو النجم يختلف حسب طبيعة البرنامج. وتذكر أن «برامج الألعاب والمسابقات تدفع مبالغ أكبر للنجوم، لأنها تطلب من النجوم القيام بتحديات أو المشاركة في ألعاب خارج فكرة الحوار التقليدية، كما أن أجر النجم في برامج الهواء يختلف عن أجره في البرامج المسجلة، ويدخل طول الفقرة أيضاً عاملاً في تحديد السعر». من ناحية أخرى، مع ضعف الميزانيات المخصصة للبرامج التلفزيونية، وللإعلام بشكل عام أخيراً، يواجه معدو البرامج تحدياً في إقناع النجوم في الظهور في برامجهم، بأجر أقل من المعتاد، أو دون أجر أحياناً، اعتماداً على علاقاتهم الشخصية بهم، وفقاً لخلود أبو المجد.

المشهد الدولي
فيما يخص المشهد الدولي، نشرت صحيفة «التلغراف» البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائمة بأجور النجوم المشاركين في برنامج المسابقات البريطاني «أنا أحد المشاهير I’m a Celebrity، خلال عام 2020، فحصل مو (محمد) فرح، العداء البريطاني والبطل الأوليمبي الشهير، على300 ألف جنيه إسترليني، نظير ظهوره في برنامج المسابقات الذي يضع المشاهير في تحديات، وهذا المبلغ أقل بنحو 200 ألف جنيه إسترليني مما حصلت عليه الممثلة والرياضية الأميركية كاتلين جينر عام 2019.
أما صحيفة «صن» البريطانية فذكرت في تقرير بمنتصف عام 2020 أن «أجور النجوم تتفاوت من نصف مليون جنيه إسترليني إلى 250 جنيهاً»، مشيرة إلى «المغني الأميركي راي جي، الصديق السابق لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان، سجل أعلى رقم بحصوله على ما يقرب من مليون دولار نظير ظهوره في برنامج «سيليبريتي بيغ بروذر» Celebrity Big Brother عام 2017.
عودة إلى قضية بيغ رامي الأخيرة، القضية أثارت جدلاً حول أحقية النجوم عموماً، ونجوم الرياضة خصوصاً، في الحصول على أجر نظير ظهورهم الإعلامي، بحجة أن ظهورهم هو نوع من الدعاية والترويج لهم، وللعلم، سبق لرامي أن ظهر في عدد من البرامج مجاناً قبل حصوله على لقب «مستر أوليمبيا». وهو ما أكده بيغ رامي في تصريحات صحافية عقب الأزمة، مشيراً إلى أن «المسألة الآن في يد شركة العلاقات العامة الخاصة به، وهي التي تحدد المبلغ المطلوب نظير ظهوره الإعلامي».
وفي حين يرى إعلاميون أن ظهور النجوم في الإعلام نوع من الدعاية لهم ولأعماله، ولذلك لا يجب أن يحصلوا نظيره على أجر، بل على العكس قد يتطلب الأمر أن يدفعوا لقاء هذه الدعاية، ترى ساشا فرايت أن «المسألة لا يمكن تعميمها، فبعض النجوم لديهم متابعون، وجمهور كبير بحيث لا يحتاجون هذا النوع من الدعاية، وتشرح قائلة إنهم بظهورهم في البرنامج هو نوع من العمل الذي لا بد أن يحصلوا نظيره على أجر، ولا يمكن إقناعهم باستقطاع هذا الوقت للظهور الإعلامي من دون مقابل، خاصة أن الوسيلة الإعلامية تستفيد من ظهورهم تسويقياً».
لكن خلود أبو المجد تعتبر أن «المسألة فيها منفعة متبادلة، فالنجم يحصل على مقابل مادي، كما يروج لنفسه جماهيرياً. والقناة أو الوسيلة الإعلامية، تبيع الحلقة للمعلنين، وبذلك تستفيد هي مادياً». وفي هذا السياق تضرب المثل ببرنامج مسابقات الفنان رامز جلال، الذي يعرض سنوياً على قناة «إم بي سي». فتقول: «البرنامج يضم فقرات إعلانية كثيرة جداً، وبالتالي، من الطبيعي أن يدفع للنجوم مبالغ كبيرة نظير ظهورهم فيه».
وبينما تدافع خلود أبو المجد عن حق نجوم الفن والرياضة في الحصول على أجر نظير ظهورهم الإعلامي ترى أن «حصول الخبراء السياسيين والأطباء على أجر أمر غير مبرر، لأن دورهم تقديم خبراتهم للجمهور»، على حد تعبيرها.
ختاماً، يفرق خبراء بين نوعين من الظهور الإعلامي للنجوم: الأول هو الذي يسعى وراءه النجم سواء أكان فناناً أو ورياضياً أو حتى طبيباً بهدف الترويج لعمل أو فكرة جديدة، وهنا يحق للوسيلة الإعلامية أن تطالب النجم بمقابل مادي نظير الترويج لعمله. أما النوع الثاني فهو الذي تسعى إليه الوسيلة الإعلامية لتحقيق سبق صحافي، أو لعمل برنامج ترفيهي أو احتفالي في أيام الأعياد، وتعمل على تسويقه للمعلنين، للحصول على عائدات مالية، وهنا من حق النجم أن يطالب بمقابل مادي نظير ظهوره في هذا النوع من البرامج. لكن في كل الأحوال تبقى المسألة محل جدل في ظل الأزمات المالية التي تحيط بالعمل الإعلامي والتي أدت إلى تخفيض ميزانيات كثير من البرامج.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.