«شعاع كابيتال» تقود ائتلافاً لشراء ديون «ستانفورد مارين» البالغة 308 ملايين دولار

المجموعة تعمل في تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز

إحدى القطع البحرية الخاصة بـ«مجموعة ستانفورد مارين» (الشرق الأوسط)
إحدى القطع البحرية الخاصة بـ«مجموعة ستانفورد مارين» (الشرق الأوسط)
TT

«شعاع كابيتال» تقود ائتلافاً لشراء ديون «ستانفورد مارين» البالغة 308 ملايين دولار

إحدى القطع البحرية الخاصة بـ«مجموعة ستانفورد مارين» (الشرق الأوسط)
إحدى القطع البحرية الخاصة بـ«مجموعة ستانفورد مارين» (الشرق الأوسط)

قالت «شعاع كابيتال» لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، إنها نجحت في إنجاز صفقة شراء ديون مُخفضة لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن الصفقة عادت بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة «ستانفورد مارين»؛ حسب وصفها.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن مجموعة «ستانفورد مارين» تعدّ من أبرز شركات الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقدم أكثر الخدمات تنوعاً؛ بما في ذلك تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز.
وعملت «شعاع كابيتال» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها منذ عام 2019 مع مجموعة مقرضي «ستانفورد مارين»، والمكوّنة من 7 بنوك ومستشاريهم، للتوصل إلى صفقة شراء ديون مُخفضة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية. وتسهم عملية إعادة الهيكلة هذه في تعزيز سيولة «ستانفورد مارين» ومساعدة البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية منها.
وعقب صفقة شراء الديون بقيمة مُخفضة، استطاعت مجموعة «ستانفورد مارين» خفض ديونها بشكل كبير، ولديها الآن ميزانية عمومية قوية وأعمال مؤهلة للنمو. كما ساهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة قاربت 20 مليون دولار هي سفن صُنعت في منشأة شركة «جراندويلد» الحديثة لأحواض صناعة السفن ضمن «مدينة دبي الملاحية».
وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «رغم الإغلاق العام بسبب جائحة (كوفيد19) خلال العام الماضي، فإننا واصلنا مباحثاتنا مع مقرضي مجموعة (ستانفورد مارين)، وقد عملنا جاهدين لإيجاد حلّ عملي يراعي احتياجات مختلف أعضاء الائتلاف ويعود بأفضل منفعة ممكنة على جميع الأطراف المعنية. ونحن فخورون بالنتائج التي أحرزتها الصفقة».
وأضاف: «بدءاً من دعم البنوك الدائنة في استرداد مستحقاتها المالية، ومروراً بالحفاظ على عمل أكثر من 1800 موظف وبحار وحماية مصدر معيشتهم، وانتهاءً بضمان استمرارية أعمال (ستانفورد ماري) ومساهمتها في الاقتصاد المحلي... لا شك في أن هذه الصفقة من صفقات إعادة الهيكلة القليلة مؤخراً التي نجحت في تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، ونأمل أن تشكل حافزاً ونموذجاً لمزيد من الصفقات من هذا النوع».
من جهته، قال إلياس ناصيف، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ستانفورد مارين»: «نجحت شركة (شعاع كابيتال) في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة معقد ساهم في منحنا بداية جديدة. ونحن متحمسون للانطلاق في مسيرة النمو المستقبلي بقيادة فريق إدارة عالمي المستوى وبدعمٍ قوي من موظفينا ومساهمينا».



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.