إسرائيل تواجه انتشاراً «مخيفاً» للسلالة البريطانية

رغم تطعيم مليوني مواطن باللقاح

أحد مراكز فحص «كورونا» في القدس أمس (أ.ب)
أحد مراكز فحص «كورونا» في القدس أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تواجه انتشاراً «مخيفاً» للسلالة البريطانية

أحد مراكز فحص «كورونا» في القدس أمس (أ.ب)
أحد مراكز فحص «كورونا» في القدس أمس (أ.ب)

في الوقت الذي سجلت فيه إسرائيل إنجاز عملية تطعيم بلقاح «فايزر» الأميركي، وتحولها إلى ميدان تجارب للقاح، كشف تقرير صادر عن «أمان»، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بأن الطفرة الجديدة من فيروس «كورونا» التي انتشرت في بريطانيا، باتت تنتشر في إسرائيل بشكل «مخيف»، وأن اكتشاف إصابات أيضاً بالطفرة الجنوب الأفريقية يزيد الخطر.
وأكد تقرير «أمان»، الذي طُرح، أمس (الأحد)، على طاولة «مركز الأمن القومي الإسرائيلي لمتابعة شؤون (كورونا)»، بأن الطفرة باتت تنتشر بين السكان الإسرائيليين بمعدل مرتفع، وحذر من أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بالفعل على مدى انتشار المرض وتخرب على جهود مكافحته. وأثار هذا التقرير قلقاً واسعاً وردود فعل منزعجة في شبكات التواصل الاجتماعي، وخرج نائب وزير الصحة، يوآف كيش، ليهدئ من روع المواطنين، قائلاً إن إسرائيل تعيش منذ بضعة أيام إغلاقاً مشدداً لمدة أسبوعين، وفي الوقت ذاته تواصل أكبر حملة تطعيم في العالم، ومن شأن هذا أن يقلل الأخطار إلى الحد الأدنى.
وكان العلماء في إسرائيل قد دخلوا في نقاشات واسعة حول جدوى التطعيم ضد الفيروس، وأجمع غالبيتهم على أن اللقاح ناجع مع فيروس «كورونا» العادي، وكذلك مع الطفرة البريطانية، وأن هناك فحوصات حثيثة لمعرفة مدى نجاحه في مكافحة الطفرة المقبلة من جنوب أفريقيا. وقال خبير فيروسات في جنوب أفريقيا، البروفسور باري ديفيد شوب، في حديث مع موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إنه ورغم القلق، ووفقاً للاختبارات التي أجريت حتى الآن، وتعتبر غير كافية، فإن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» فعالة أيضاً ضد الطفرات الجديدة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
وأضاف: «لقد تم العثور على المتغير بالتأكيد في جنوب أفريقيا، لكننا لسنا متأكدين من مصدره. وهناك كثير من الطفرات في فيروس (كورونا)، ولكن ما يثير القلق هو عندما تتشكل الطفرات المسؤولة عن اتصال الفيروس بالخلايا البشرية، وفي طفرة، جنوب أفريقيا، تم العثور على ثلاث طفرات جديدة».
وقال البروفسور شوب إنه «كلما ازدادت الطفرات زاد القلق بشأن عدم فعالية اللقاحات ضدها. ومع ذلك، أوضح أنه في هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاح لا يعمل ضد الطفرة. وحتى لو كانت هناك مشكلة في تأثير اللقاح على الطفرة، يمكن تعديل اللقاح وتكييفه».
يُذكر أن إسرائيل بدأت، أمس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح شركة «فايزر» المضاد لـ«كورونا» إلى المرضى والمسنين، بعد ثلاثة أسابيع من بدء حملتها الوطنية للتطعيم. وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه اتفق مع شركة «فايزر» على أن تكون إسرائيل حقل تجارب للقاح تُقاس فيه مدى فعاليته وآثاره. وقال إنه بناء على هذا الاتفاق وافقت الشركة على إحداث زيادة كبيرة في أعداد اللقاحات والإسراع في إرسالها إلى تل أبيب. وبموجب هذه الصفقة، من المتوقع وصول 10 ملايين جرعة بحلول شهر مارس (آذار) المقبل. وهذا إضافة إلى كميات من لقاح «موديرنا»، الذي بدأ هو الآخر في الوصول إلى إسرائيل منذ الخميس الماضي، واشتملت الدفعة الأولى منه على 100 ألف جرعة.
وأعطت إسرائيل الجرعات الأولى لنحو 1.9 مليون شخص من أصل 9.29 مليون نسمة، لكن معدل الإصابات اليومي في إسرائيل ما زال عالياً، ويتعدى 5 آلاف. وبحسب وزارة الصحة، فقد أصبح العدد الإجمالي للإصابة المثبتة في إسرائيل منذ بداية الوباء نحو نصف مليون. ووصل عدد الإسرائيليين في المستشفيات في حالة خطيرة بسبب إصابتهم بـ«كوفيد - 19» إلى 975. وهو رقم قياسي جديد منذ بداية الوباء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.