5 منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بتطعيم الأسرى الفلسطينيين

صورة أرشيفية لاعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله
صورة أرشيفية لاعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله
TT

5 منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بتطعيم الأسرى الفلسطينيين

صورة أرشيفية لاعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله
صورة أرشيفية لاعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله

في أعقاب أوامر وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بعدم تطعيم الأسرى، قدمت 5 منظمات حقوقية في إسرائيل، أمس الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، لإلزام الوزير وحكومته، بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس «كورونا»، فوراً، مع سجانيهم الإسرائيليين.
وقد وقّع على الالتماس المشترك: «مركز عدالة القانوني»، و«جمعية حقوق المواطن»، و«أطباء لحقوق الإنسان»، و«مركز الدفاع عن الفرد»، و«حاخامات لحقوق الإنسان». وطالبت المنظمات بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى وفقاً لخطة أفضليات التطعيم التي قررتها وزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بالأسرى ما فوق 60 عاماً. كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.
وأرفقت بالالتماس وجهة نظر طبية لـ«رابطة أطباء صحة الجمهور» في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت على أنه «ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء السكان في خطر في سياق (كورونا)، بسبب أمراض مزمنة، وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة».
وكانت المنظمات الخمس قد هاجمت قرار الوزير أوحانا. كما انتقده المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، الذي أصدر وجهة نظر قانونية، قال فيها: «ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى». ورد أوحانا عليه بفظاظة، قائلاً: «تقدموا باسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعاً. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو».
وعدّ «مركز عدالة» هذا التوجه «عنصرياً يمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية». وقال في بيان: «هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس (كورونا)».
وتوجه «مركز عدالة» برسالة إلى الوزير أوحانا، وإلى القائم بأعمال مأمور مصلحة السجون، اللواء آشر فاكنين، يطالب فيها بإبطال قرار عدم توفير التطعيم، وبعدم المساس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «خصوصاً حقوقهم الصحية والإنسانية، كما حدث طوال فترة انتشار فيروس (كورونا) منذ بداية العام».
وعدّت الرسالة تعليمات الوزير المذكورة «انتهاكاً للحقوق الصحية والطبية للأسرى، وتخالف تعليمات وزارة الصحة والقَسَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، ومخالفة لأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع». وأدانت التمييز بين السجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، قائلة إنه «أمر لا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، خصوصاً أن الحديث يدور عن انتشار وباء خطير بين جدران السجون، واستثناء الأسرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ المساواة والحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد».
وأكدت الرسالة على أن «الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل عام للأسرى، مكفول في القانون الدولي وفي مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها». وطالب المركز باعتبار هذه الرسالة إجراءً قانونياً قبل التوجه بالتماس للمحكمة العليا.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.