ترمب مارس ضغوطاً «استثنائية» لقلب نتائج انتخابات جورجيا

مسؤولون يدرسون توجيه اتهامات «جنائية» ضده

ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
TT

ترمب مارس ضغوطاً «استثنائية» لقلب نتائج انتخابات جورجيا

ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)

كشف مسؤولون انتخابيون في جورجيا أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب اتصل بكبير المدعين العامين الفيدراليين في مدينة أتلانتا بيونغ باك، باعتباره المسؤول عن نزاهة انتخابات الولاية، ليطلب منه «العثور على التزوير» المفترض في عمليات الاقتراع وفرز النتائج التي أدت إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، على غرار ما قام به لاحقاً أيضاً عندما ضغط على مسؤولين آخرين من أجل قلب هذه النتائج.
وتبيّن أن الرئيس ترمب أجرى هذا الاتصال مع القاضي باك قبل أكثر أسبوع من اتصاله بوزير جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر، وحاكم الولاية الجمهوري أيضاً براين كيمب، والضغط عليهما من أجل «العثور» على آلاف الأصوات للمساعدة في قلب خسارته الانتخابية. ودفعت المكالمة الهاتفية من ترمب إلى استقالة باك، الذي تلقى اتصالات أيضاً من مسؤولين آخرين في البيت الأبيض.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أنه في الاتصال، قال ترمب لباك إنه سيكون «بطلاً قومياً» بسبب العثور على أدلة على الاحتيال. وحصل ذلك وقت كان مكتب رافينسبرغر يدقّق في أكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع في إحدى الضواحي المكتظة في أتلانتا، والتي كانت معقلاً للجمهوريين ولكنها صوتت ضد ترمب في عامي 2016 و2020.
وتكتسب التفاصيل الجديدة حول الضغوط التي مارسها الرئيس المنتهية ولايته أهمية خاصة في ضوء مساعي الديمقراطيين في مجلس النواب لعزل ترمب بتهمة «التحريض عمداً على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة»، في إشارة إلى قيام المجموعات المؤيدة لترمب باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.
وأفاد باحثون قانونيون أن مكالمة ترمب مع رافينسبرغر وضغوطه على كيمب، ربما تشكل انتهاكاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي تحظر التدخل في الانتخابات. وسُئل رافينسبرغر في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان سيفتح تحقيقاً في مكالمة الرئيس، فأجاب أنه كان جزءاً من المكالمة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تضارب في المصالح، مقترحاً أن يقوم بذلك المدعية العامة فاني ويليس في مقاطعة فولتون، التي ادعى الرئيس ترمب حصول عمليات تزوير واسعة النطاق فيها. وكانت ويليس وصفت مكالمة الرئيس بأنها «مزعجة».
وقبيل استقالة المدعي العام باك بشكل مفاجئ، نقل نائب المدعي العام بالإنابة ريتشارد دونوغو استياء ترمب من جهوده للتحقيق في ادعاءات التزوير في مقاطعة فولتون. كما انزعج باك عندما اكتشف أن ترمب انتقده خلال مكالمته الهاتفية مع رافينسبرغر. وواجه دونوغو نفسه ضغوطاً للتحقيق في ادعاءات غير صحيحة وغير مثبتة من ترمب بأنه كان سيفوز في الانتخابات «لولا وجود تزوير واسع النطاق في ولايات مثل جورجيا».
وتبين أن ترمب أجرى مكالمات هاتفية وعقد اجتماعات عدة وبّخ فيها سياسيين ومسؤولين، بينهم دونوغو والنائب العام بالإنابة جيفري روزن، لعدم القيام بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات.
رغم ذلك، لم يدل روزن أو دونوغو بأي تصريحات في شأن هذه المسألة. ولم يدعموا الادعاءات بأن ترمب فاز في الانتخابات. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه بناء على طلب من البيت الأبيض، اتصل مسؤول كبير في وزارة العدل بالمدعي العام بيونغ باك في 3 يناير (كانون الثاني) وأبلغه أن الرئيس ترمب غاضب من عدم التحقيق في ادعاءات تزوير الناخبين، وبالتالي فإن ترمب يريد طرده.
وفي اليوم التالي، أعلن باك، الذي عينه من ترمب نفسه، استقالته في رسالة إلى زملائه كتب فيها أنه فخور «بالعمل عن قرب مع شركائنا في (أجهزة) تنفيذ القانون للحفاظ على أمن مجتمعاتنا». وقال منتقدون لترمب إن المكالمة يمكن أن تكون دليلاً على جريمة محتملة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.