واشنطن تلغي كل القيود المفروضة على تواصل مسؤوليها مع تايوان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

ألغت الولايات المتحدة، أمس (السبت)، كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن «الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحادياً إرضاءً للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى». وتابع أن الإدارة الأميركية «تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناءً».
ولم يحدد بومبيو طبيعة تلك القيود التي تحدث عنها، في وقت يبدو هذا الإعلان رمزياً إلى حد كبير، ذلك أن هناك قانوناً كان قد صدر عام 2018 يسمح للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة بمن فيهم أعضاء الإدارة الذين يشغلون مناصب تتعلق بالأمن القومي والجيش، بالتوجه إلى تايوان ولقاء نظرائهم التايوانيين.
وهذا الإعلان الذي يأتي قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، يُتوقع أن يثير غضب بكين التي تعد تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين.
ورحب سفير تايوان لدى الولايات المتحدة هسياو بي – خيم، بالقرار. وكتب على «تويتر»: «إنها نهاية عقود من التمييز»، مضيفاً: «هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لعلاقتنا الثنائية».
كذلك، رحّب وزير الخارجية التايواني جوزف وو، برفع «القيود التي حدّت من علاقاتنا بلا داعٍ». وأضاف: «الشراكة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة تقوم بقوة على قيمنا ومصالحنا المشتركة والإيمان الراسخ بالحرية والديمقراطية».
ولم يتحدث بومبيو عن تطبيع للعلاقات تماماً مع تايوان، وهو قرار لا يعود إليه في أي حال، بل أشار إلى أن العلاقات مع الجزيرة ستستمر عبر المعهد الأميركي في تايوان (إيه آي تي) الذي يعد بمثابة سفارة واشنطن في الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
وعلى الرّغم من معارضة بكين، أرسلت إدارة ترمب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتّحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون وحقوق الإنسان.
وحوّلت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، لكنها لا تزال حليفاً قوياً لتايبيه ويُلزمها الكونغرس ببيع أسلحة إلى تايوان للدفاع عن نفسها.
وتعارض واشنطن أي خطوة لتغيير الوضع الحالي لتايوان بالقوة.
وأجرى مسؤولون أميركيون كبار زيارات إلى تايوان في السابق، لكن تلك الزيارات تزايدت في عهد ترمب.
العام الماضي جرت ثلاث زيارات لمسؤولين كبار، بينهم وزير الصحة أليكس عازار، أعلى مسؤول حكومي يزور تايوان.
وتكثف بكين الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ – وين، عام 2016 لأسباب منها رفضها الاعتراف بالجزيرة ضمن «صين واحدة».
وتساي التي حققت فوزاً ساحقاً عند إعادة انتخابها العام الماضي، تَعد الجزيرة مستقلة بحكم الواقع.
وتوعّدت الصين، الخميس، الولايات المتّحدة بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيّام المقبلة، كما كانت قد أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
وقال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ «الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن تحركها الخاطئ» هذا، مضيفاً أن «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة - الأميركيّة والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة».
وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين «تُعارض بشدّة» هذه الزيارة وتُطالب واشنطن «بالتوقّف عن المضي قدماً في المسار الخطأ»، مشدّداً على أنّ الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.
وقالت البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة في بيان مساء الخميس، إنّ رحلة كرافت إلى تايبيه ستتمّ في الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني).
وأشارت البعثة إلى أنّ السفيرة الأميركيّة ستُجري خلال زيارتها محادثات مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي.
وحسب البيان، ستُدافع كرافت عن وجود تايوان في «الفضاء الدولي» وستلقي خطاباً في 14 يناير في معهد الدبلوماسية والشؤون الدولية «حول المساهمات اللافتة (لتايوان في خدمة) المجتمع الدولي وأهمية المشاركة الهادفة والواسعة لتايوان في المنظّمات الدوليّة».
كانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسميّة الصينيّة (شينخوا) قد انتقدت في بيان سابق نية السفيرة الأميركيّة زيارة تايوان في الأيّام المقبلة، معتبرة أنّ هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.