الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال
TT

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 146 تدبيرا احترازيا في إطار مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت الوزارة في إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال، التي نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، أمس السبت، أنه تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين، وشركتي مجوهرات.
كما تضمنت الإحصائية توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، فضلا عن إصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.
كانت الوزارة أصدرت 1317 ترخيصاً لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة خلال ديسمبر الماضي.
وحسب بيان للوزارة، فقد أصدرت تراخيص لـ25 شركة حرة متناهية الصغر، و44 للمركبات المتنقلة، و1248 لشركات الأشخاص.
وكشفت أنها اعتمدت 10 طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 30، مبينة أنه جار تأسيس 5 شركات، فيما تم تأسيس 5 أخرى.
ولفتت التجارة الكويتية إلى تلقي 53 طلب ترخيص شركة حرة متناهية الصغر، جرى إصدار 25 ترخيصا منها، وجار إصدار 28 أخرى.
وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في ديسمبر الماضي، بلغ 299 طلبات اعتمدت منها 219 طلبا.
ولفتت إلى أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 225 طلبا، جار تأسيس 183 منها، وتم تأسيس 32 طلب فيما ألغي 10 طلبات، فضلا عن تلقي 126 طلبا للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 44 ترخيصا، وجار إصدار الـ 82 الأخرى.
وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 3088 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 1824 طلبا، موضحة أنه تم تأسيس 617 وجار تأسيس 1135، والملغى 107، مشيرة إلى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغ عددها 2093، المصدرة منها 1248، وجار إصدار 702 ترخيص.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.