«منبر من الذهب» في «حسينية» يثير جدلاً بالعراق

مقتدى الصدر أمر أتباعه بتفكيكه وتوزيع ثمنه على الفقراء

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
TT

«منبر من الذهب» في «حسينية» يثير جدلاً بالعراق

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل

لم تتوقف منذ يومين الانتقادات الحادة الموجهة إلى الجهات القائمة على مسجد (حسينية) «قصر فاطمة» في منطقة الكاظمية ببغداد، بعد إقدامها على افتتاح منبر للخطابة موشى بالذهب. وتحدث كثيرون عن أن كلفة المنبر ناهزت الـ800 ألف دولار أميركي (أكثر من مليار دينار عراقي).
وفي غمرة الغضب الشعبي الذي ارتبط بالمنبر بعد انتشار صوره في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يتسن لأحد التأكد من الكلفة الباهظة التي أعلنت، وما إذا كان مصنوعاً من الذهب الخالص، أم أنه مطلي فقط بماء الذهب، كما لم يصدر عن الجهات القيمة على المسجد أي نفي أو تأكيد حول المبلغ. غير أن صفحة حيدر أبو السيوف في «فيسبوك» المختصة بصناعة التحف والسيوف قالت إن «المنبر مذهب بالذهب الخالص ومطعم بالأحجار الكريمة والمينا الملونة، وهو من أعمالنا المتواضعة إلى عزاء الكاظمية المركزي في حسينية قصر الزهراء».
ورأى معظم المنتقدين لـ«منبر الذهب»، وغالبيتهم من الناشطين والمثقفين ورجال الدين، أنه يمثل إساءة بالغة على صعيد التدين والتواضع الملزم في العبادة والتقليد الإسلامي، خصوصاً وهو يبنى في بلاد يرزح نحو 30 في المائة من سكانها تحت خط الفقر، طبقاً للإحصاءات الرسمية.
والتحق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، بالمنتقدين والرافضين لـ«منبر الذهب»، وعده «جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب». وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر»، إن «هذه جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب، لذا وجب على أهل الحسينية إتلاف ذهب المنبر فوراً وتوزيعه على الفقراء، كما عليهم غلق الحسينية حتى شهر رمضان المقبل، وأمام الأشهاد، وبحضور جماهيري حاشد، وعلى المؤمنين دعم هذا القرار وإلا سيتم التعامل معهم بطرق شرعية أخرى». وأضاف أن «على الخطيب (علي الطالقاني) الذي ارتقى المنبر عدم ارتقائه لمدة عام، وإلا فإنه عصيان لأوامر الحوزة الدينية».
وفي تطور لاحق، توجه حشد من أتباع الصدر، أمس، إلى المسجد المذكور، وقاموا بتفكيك المنبر، وإغلاقه أمام المصلين حتى شهر رمضان المقبل.
ورغم الشكوك التي أحاطت بكلفة المنبر المبالغ فيها، إلا أن كثيرين صدموا بشكل وحجم المنبر المبالغ به بالنسبة لمقعد للخطابة الدينية يفترض فيه التواضع والبساطة. ورأى آخرون أن إثارة القضية ربما تتعلق ببعض الحساسيات والتنافس القائم بين بعض البيوتات الدينية، إذ يعود المسجد (الحسينية) إلى المرجعية الدينية الشيرازية المعروفة بـ«تشددها» في إقامة الشعائر الحسينية في بعض المواسم الدينية.
وامتلأت مواقع التواصل العراقية المختلفة بتعليقات وانتقادات لاذعة لـ«منبر الذهب»، حيث كتب رئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل، عبر «فيسبوك»، إن «الأديان بوصفها ظواهر ثقافية وروحية تاريخية، وظيفتها تهذيب النفس، وتحصينها ضد الشر والغرور والطغيان».
وبعد إعلان المقرب من مقتدى الصدر صالح العراقي، في وقت متأخر من أمس، إتمام إغلاق المسجد وتفكيك المنبر الذهبي، انقلبت الصورة، وحدث ما يشبه التعاطف مع القيمين على المسجد وصناع المنبر، باعتبار أن القوانين العراقية لا تمنع المواطنين من إنفاق أموالهم الخاصة بالطريقة التي تناسبهم، سواء كان الإنفاق متطابقاً أو غير متطابق مع بعض المعايير الاجتماعية والدينية. ورأى كثيرون أن قيام بعض أتباع مقتدى الصدر بتفكيك المنبر وإغلاق الحسينية «اعتداء وتضييق على الحريات من جهة غير مخولة، وليس من حقها محاسبة الناس على فعل لا تجرمه القوانين المدنية أو الشرعية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.