ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
TT

ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)

رغم انخراط القوات المتنازعة في أفغانستان، أي الحكومة المنتخبة وقوات حركة «طالبان» المتمردة، في العملية السلمية، تزايدت الجرائم التي تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان. وأمس أعلنت قوات الأمن الأفغانية أنها أوقفت ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فرمرز، «تم توقيف ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة، أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة.
في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل رشيد، المدير التنفيذي لـ«المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة» في جنوب العاصمة كابل، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجهاً بسيارة إلى مقر عمله. وعام 2004، أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، «المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة»، الذي يهدف إلى الترويج للديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتياله. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل نائب حاكم كابل وخمسة صحافيين، بالإضافة إلى رشيد.
وبثت هذه الاغتيالات، التي غالباً ما تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات المرورية، خصوصاً في العاصمة، الخوف والفوضى في البلاد. وألقت السلطات الأفغانية باللائمة، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، على حركة «طالبان» في الهجمات، رغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. في 4 يناير (كانون الثاني)، وجه الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة «طالبان»، للمرة الأولى، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابل والعديد من الولايات الأفغانية تصاعداً لأعمال العنف، رغم محادثات السلام الجارية بين «طالبان» والحكومة منذ سبتمبر (أيلول) في الدوحة. وافتتحت جلسة جديدة من هذه المحادثات، التي تم تعليقها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاماً، الأربعاء، في العاصمة القطرية.
في سياق متصل، أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس السبت، عن رغبته تسليم السلطة إلى «خليفة منتخب»، وسط دعوات بتشكيل حكومة مؤقتة، كسبيل لتحقيق سلام مع حركة «طالبان». وقال غني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، «هدفي الرئيسي هو أن أكون قادراً على تسليم السلطة، من خلال إرادة الشعب، إلى خليفة منتخب». وأضاف: «نحن لسنا من تلك المجتمعات التي يمكن أن يفرض عليها نهج على غرار (طالبان) من الماضي». كان عضو فريق التفاوض الأفغاني، حافظ منصور، قد قال الأسبوع الماضي، إن دولاً معينة ترغب في مساعدة أفغانستان على تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام حكومة يتم الاتفاق بشأنها في محادثات سلام مع «طالبان». وقال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، إن فريق التفاوض الأفغاني، الذي وصل إلى الدوحة، الثلاثاء الماضي، سيعقد جلسته الأولى مع «طالبان»، السبت (أمس). وقبل زيارته للعاصمة القطرية، يأمل الفريق الأفغاني في بحث وقف إطلاق النار، غير أن «طالبان» رفضت مراراً وقف إطلاق النار في الماضي.
كانت محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» قد بدأت في منتصف سبتمبر. واستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر للجانبين للاتفاق على قضايا إجرائية رئيسية للمفاوضات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».