ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
TT

ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)

رغم انخراط القوات المتنازعة في أفغانستان، أي الحكومة المنتخبة وقوات حركة «طالبان» المتمردة، في العملية السلمية، تزايدت الجرائم التي تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان. وأمس أعلنت قوات الأمن الأفغانية أنها أوقفت ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فرمرز، «تم توقيف ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة، أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة.
في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل رشيد، المدير التنفيذي لـ«المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة» في جنوب العاصمة كابل، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجهاً بسيارة إلى مقر عمله. وعام 2004، أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، «المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة»، الذي يهدف إلى الترويج للديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتياله. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل نائب حاكم كابل وخمسة صحافيين، بالإضافة إلى رشيد.
وبثت هذه الاغتيالات، التي غالباً ما تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات المرورية، خصوصاً في العاصمة، الخوف والفوضى في البلاد. وألقت السلطات الأفغانية باللائمة، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، على حركة «طالبان» في الهجمات، رغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. في 4 يناير (كانون الثاني)، وجه الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة «طالبان»، للمرة الأولى، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابل والعديد من الولايات الأفغانية تصاعداً لأعمال العنف، رغم محادثات السلام الجارية بين «طالبان» والحكومة منذ سبتمبر (أيلول) في الدوحة. وافتتحت جلسة جديدة من هذه المحادثات، التي تم تعليقها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاماً، الأربعاء، في العاصمة القطرية.
في سياق متصل، أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس السبت، عن رغبته تسليم السلطة إلى «خليفة منتخب»، وسط دعوات بتشكيل حكومة مؤقتة، كسبيل لتحقيق سلام مع حركة «طالبان». وقال غني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، «هدفي الرئيسي هو أن أكون قادراً على تسليم السلطة، من خلال إرادة الشعب، إلى خليفة منتخب». وأضاف: «نحن لسنا من تلك المجتمعات التي يمكن أن يفرض عليها نهج على غرار (طالبان) من الماضي». كان عضو فريق التفاوض الأفغاني، حافظ منصور، قد قال الأسبوع الماضي، إن دولاً معينة ترغب في مساعدة أفغانستان على تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام حكومة يتم الاتفاق بشأنها في محادثات سلام مع «طالبان». وقال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، إن فريق التفاوض الأفغاني، الذي وصل إلى الدوحة، الثلاثاء الماضي، سيعقد جلسته الأولى مع «طالبان»، السبت (أمس). وقبل زيارته للعاصمة القطرية، يأمل الفريق الأفغاني في بحث وقف إطلاق النار، غير أن «طالبان» رفضت مراراً وقف إطلاق النار في الماضي.
كانت محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» قد بدأت في منتصف سبتمبر. واستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر للجانبين للاتفاق على قضايا إجرائية رئيسية للمفاوضات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.