مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

TT

مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

في ظل الجمود الذي يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة في لبنان، أتت تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وما قيل عن موقف سيعلن اليوم عنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتفتح احتمال تحرك المياه الراكدة على خط الحراك السياسي منذ ما قبل عيد الميلاد، مع آخر لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه باسيل، لا سيما أنه يأتي بعد موقف نصر الله الذي أبدى استعداده للمساعدة في تسهيل عملية التأليف، داعياً إلى عدم انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، إضافة إلى عودة الحريري إلى لبنان بعد زيارة قام بها إلى تركيا، والتقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وبعد اتصال رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس بالبطريرك الماروني بشارة الراعي معزياً بشقيقه، حيث كانت مناسبة للبحث بعملية التأليف، وتأكيد أنه إذا «كانت هناك رغبة لدى الأطراف بالإفراج عن الحكومة، هناك استعداد من الجميع للتعاون»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بالحكومة.
وفي حين قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إنه لا شيء جديداً على خط الحكومة بانتظار ما سيقوم به الرئيس المكلف بعد عودته من السفر، ذكرت قناة «إل بي سي» أن «باسيل سيتناول في إطلالته اليوم (الأحد) تطورات السياسة الدولية، والمتغيرات المنتظرة في الشرق الأوسط في ضوء تغيير الإدارة الأميركية، والمصالحات الخليجية، والتطبيع العربي مع إسرائيل، وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان».
وتتوقف المصادر المواكبة عند أكثر من نقطة تطرق إليها نصر الله، معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون موقف باسيل مرتبطاً أو منسقاً مع ما أعلنه أمين عام «حزب الله»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «لا مبادرة في الأفق سوى مبادرة الراعي، مع إعلان جميع الأطراف استعدادها للتعاون في وقت باتت فيه المشكلة واضحة أنها في مكان واحد، وتحديداً لدى باسيل، وكان لافتاً ما قاله نصر الله أمس، متحدثاً عن مسؤولية الجميع بمن فيهم حليفه». وتتوقف عند حديث نصر الله تحديداً بشأن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتمسك بهما باسيل ورئيس الجمهورية، كما دعوته لتشكيل حكومة قبل 20 يناير (كانون الثاني). من هنا، ترى المصادر أن الكرة في ملعب رئيس «الوطني الحر»، مؤكدة أن كل ذلك يثبت أن المشكلة في أكثر من 90 في المائة منها هي داخلية، وبالتالي بإمكان الأفرقاء اللبنانيين أن يعملوا جميعاً قبل هذا التاريخ لتشكيل الحكومة، لأن الانتظار والتأخير قد يؤدي إلى إظهار مشكلات أخرى.
وكان نصر الله قد تحدث عن أزمة ثقة بين الأطراف، رافضاً تحميل المسؤولية لطرف واحد، وقال: «عندما يحصل حوار على وزارة العدل، ومع من تكون لأنه يوجد فتح لملفات، وكذلك وزارة الداخلية، يعني هناك مخاوف في البلد، وهناك ادعاءات صحيحة وادعاءات مخطئة».
وأضاف: «نحن نحاول ونتواصل، والرئيس ‏المكلف يفترض أنه عاد إلى بيروت، ورئيس الجمهورية موجود، والقوى ‏السياسية ورؤساء الكتل النيابية موجودين، يجب أن نحاول ونقوم بشيء ‏ما من اليوم إلى ما قبل مغادرة ترمب، وعلينا أن نستغل الوقت، ونعالج ونقرب وجهات النظر، ونعطي ضمانات ‏بعضنا لبعض، ونستطيع أن نفكك قليلاً من المخاوف، ومن أزمة الثقة»، مؤكداً: «يجب علينا جميعاً خلال الأيام المقبلة أن نفعل شيئاً».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.