مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

TT

مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

في ظل الجمود الذي يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة في لبنان، أتت تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وما قيل عن موقف سيعلن اليوم عنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتفتح احتمال تحرك المياه الراكدة على خط الحراك السياسي منذ ما قبل عيد الميلاد، مع آخر لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه باسيل، لا سيما أنه يأتي بعد موقف نصر الله الذي أبدى استعداده للمساعدة في تسهيل عملية التأليف، داعياً إلى عدم انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، إضافة إلى عودة الحريري إلى لبنان بعد زيارة قام بها إلى تركيا، والتقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وبعد اتصال رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس بالبطريرك الماروني بشارة الراعي معزياً بشقيقه، حيث كانت مناسبة للبحث بعملية التأليف، وتأكيد أنه إذا «كانت هناك رغبة لدى الأطراف بالإفراج عن الحكومة، هناك استعداد من الجميع للتعاون»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بالحكومة.
وفي حين قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إنه لا شيء جديداً على خط الحكومة بانتظار ما سيقوم به الرئيس المكلف بعد عودته من السفر، ذكرت قناة «إل بي سي» أن «باسيل سيتناول في إطلالته اليوم (الأحد) تطورات السياسة الدولية، والمتغيرات المنتظرة في الشرق الأوسط في ضوء تغيير الإدارة الأميركية، والمصالحات الخليجية، والتطبيع العربي مع إسرائيل، وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان».
وتتوقف المصادر المواكبة عند أكثر من نقطة تطرق إليها نصر الله، معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون موقف باسيل مرتبطاً أو منسقاً مع ما أعلنه أمين عام «حزب الله»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «لا مبادرة في الأفق سوى مبادرة الراعي، مع إعلان جميع الأطراف استعدادها للتعاون في وقت باتت فيه المشكلة واضحة أنها في مكان واحد، وتحديداً لدى باسيل، وكان لافتاً ما قاله نصر الله أمس، متحدثاً عن مسؤولية الجميع بمن فيهم حليفه». وتتوقف عند حديث نصر الله تحديداً بشأن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتمسك بهما باسيل ورئيس الجمهورية، كما دعوته لتشكيل حكومة قبل 20 يناير (كانون الثاني). من هنا، ترى المصادر أن الكرة في ملعب رئيس «الوطني الحر»، مؤكدة أن كل ذلك يثبت أن المشكلة في أكثر من 90 في المائة منها هي داخلية، وبالتالي بإمكان الأفرقاء اللبنانيين أن يعملوا جميعاً قبل هذا التاريخ لتشكيل الحكومة، لأن الانتظار والتأخير قد يؤدي إلى إظهار مشكلات أخرى.
وكان نصر الله قد تحدث عن أزمة ثقة بين الأطراف، رافضاً تحميل المسؤولية لطرف واحد، وقال: «عندما يحصل حوار على وزارة العدل، ومع من تكون لأنه يوجد فتح لملفات، وكذلك وزارة الداخلية، يعني هناك مخاوف في البلد، وهناك ادعاءات صحيحة وادعاءات مخطئة».
وأضاف: «نحن نحاول ونتواصل، والرئيس ‏المكلف يفترض أنه عاد إلى بيروت، ورئيس الجمهورية موجود، والقوى ‏السياسية ورؤساء الكتل النيابية موجودين، يجب أن نحاول ونقوم بشيء ‏ما من اليوم إلى ما قبل مغادرة ترمب، وعلينا أن نستغل الوقت، ونعالج ونقرب وجهات النظر، ونعطي ضمانات ‏بعضنا لبعض، ونستطيع أن نفكك قليلاً من المخاوف، ومن أزمة الثقة»، مؤكداً: «يجب علينا جميعاً خلال الأيام المقبلة أن نفعل شيئاً».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.