مصر لاستكمال تعويض «متضرري النوبة»

أكدت أن هناك أكثر من 11 ألف مستحق

في مسعى حكومي لتعويض المتضررين من أهالي قرى منطقة النوبة في جنوب مصر، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أمس، إن «اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة ستفتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض بالنسبة لمتضرري النوبة، بدءاً من الأسبوع المقبل».
وتخص هذه القضية أبناء النوبة بمحافظة أسوان، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان الذي افتُتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وهو الخزان الذي تسببت تعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، إضافة إلى بناء السد العالي الذي افتُتح عام 1970، في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى.
وأوضح فؤاد خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة أسفرت عن تقدم 6171 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة، من إجمالي 11500 مستحق للتعويض»، مشيراً إلى أن اللجنة «صرفت التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة، أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهد في يناير (كانون الثاني) عام 2017 بحل مشكلة «المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم»، وبموجب ذلك شكلت الحكومة لجنة لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين.
وشرح فؤاد أن «بعض المستحقين تسلموا عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تسليم مبالغ نقدية بدلاً من وحدات سكنية، وتسليم عقود تملك أراضٍ قابلة للزراعة، وتسليم مبالغ نقدية، بدلاً من أراضٍ قابلة للزراعة بقيمة 25 ألف جنيه عن كل فدان».
وأفاد أشرف عبد الباري، محافظ أسوان، بأن «الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية للتعويضات تضمنت العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية».