مدن اليمن تنتفض ضد الحوثيين

مشاورات جنوبية في عدن لتوحيد فصائل «الحراك»

آلاف اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع مدينة عدن ضد توغل الحوثيين في مؤسسات الدولة ومطالبين بالانفصال (رويترز)
آلاف اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع مدينة عدن ضد توغل الحوثيين في مؤسسات الدولة ومطالبين بالانفصال (رويترز)
TT

مدن اليمن تنتفض ضد الحوثيين

آلاف اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع مدينة عدن ضد توغل الحوثيين في مؤسسات الدولة ومطالبين بالانفصال (رويترز)
آلاف اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع مدينة عدن ضد توغل الحوثيين في مؤسسات الدولة ومطالبين بالانفصال (رويترز)

انتفضت المدن اليمنية أمس، في احتجاجات على توغل الحوثيين في مؤسسات الدولة، خاصة بعد استقالة الرئيس والحكومة، وانتفضت 4 مدن في مظاهرات حاشدة مناهضة للحوثيين، أمس الجمعة، للمطالبة بتسليم مؤسسات الدولة وسحب مسلحيهم، فقد شهدت كل من مدينة تعز، وإب، وصنعاء، والحديدة، مسيرات احتجاجية، معيدة بذلك أجواء الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، عام 2011, ففي محافظة تعز وسط البلاد، خرج عشرات آلاف من اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع المدينة عقب صلاة الجمعة، نددوا فيها بممارسات الحوثي والرئيس السابق وسيطرتهم على مؤسسات الحكومة، بقوة السلاح، ورفع المتظاهرون الذين طافوا بشوارع المدينة لافتات تدعو لثورة شعبية لاستعادة الدولة، ورفضا لما وصفوه بالثورة المضادة، مرددين شعار: «ثورة ثورة من جديد، لا أحمد ولا السيد»، مطالبين قيادة المحافظة برفض تنفيذ أي توجيهات من صنعاء. وفي العاصمة صنعاء، تظاهر بضع عشرات من الشباب في مسيرات رمزية ضد الحوثيين، في ساحة التغيير وسط صنعاء، وردد المتظاهرون هتافات نددت بالانقلاب على مؤسسات الدولة، ودعوا الشعب اليمني لاستكمال {الثورة المنهوبة} من قبل ميليشيات.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة في الحراك الجنوبي بمحافظة عدن، أن قيادات الحراك عقدت مشاورات واجتماعات أمس، بهدف توحيد الصف الجنوبي وبلورة موقفها تجاه الأحداث التي شهدتها صنعاء واستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، فيما سيطر مسلحون من اللجان الشعبية التابعة للحراك على مؤسسات الحكومة في المدينة التي شهدت انفجارات جراء استهداف مسلحين مجهولين مدرعة لقوات الأمن الخاصة مساء أول من أمس.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أمس إنه «ليس واضحا» لإدارة الرئيس باراك أوباما ما إذا كانت إيران لها سيطرة على المتمردين الحوثيين في اليمن أم لا. (تفاصيل ص10)



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.