بغداد «فوجئت» بالعقوبات الأميركية على رئيس «الحشد الشعبي»

فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» (أ.ف.ب)
فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» (أ.ف.ب)
TT

بغداد «فوجئت» بالعقوبات الأميركية على رئيس «الحشد الشعبي»

فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» (أ.ف.ب)
فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (السبت)، إنها «فوجئت» بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على فالح الفياض الذي يترأس «هيئة الحشد الشعبي» الموالية لإيران، وهو أول شخصية رفيعة المستوى في الدولة تدرج على القائمة الأميركية السوداء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوردت الخارجية، في بيان، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الفياض الذي قتل نائبه أبو مهدي المهندس مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد العام الماضي، «مفاجئة وغير مقبولة».

وأكدت الوزارة أنها «ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة وستعمل على معالجة تبعاتِ ذلك».

وقال بيان لوزارة الخزانة الاميركية، أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة أدرجت الفياض على القائمة السوداء بسبب «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، بما في ذلك دوره في قمع احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.
وتهدد الولايات المتحدة منذ أشهر بتشديد العقوبات على شخصيات وكيانات عراقية على صلة بإيران أو بانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الخزانة الأميركية إلى «تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصيات عراقية حكومية»، قائلا: «ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات».

وبادرت تيارات سياسية موالية لإيران مثل كتائب «حزب الله» إلى تهنئة الفياض معتبرة أن العقوبات «وسام شرف على صدره».

وتشمل العقوبات تجميد جميع أصول الفياض في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية، بما فيها المصارف، من التعامل معه.

ويمكن أن تشكل ضربة قاسية للفياض، رجل الأعمال النافذ الذي صنع ثروته خصوصا من توقيع عقود مع شركاء خارج العراق، بحسب مصادر عدة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».