كيم جونغ أون يعتبر الولايات المتحدة «العدو الأكبر» لكوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
TT

كيم جونغ أون يعتبر الولايات المتحدة «العدو الأكبر» لكوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنّ الولايات المتّحدة تمثّل «العدوّ الأكبر» لدولته المزوّدة بالسلاح النووي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، في نبرة لا تخلو من التحدي قبل أيام من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته.
وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، وفي وقت شهدت العلاقات بين كيم والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب اضطراباً.
وخاض كيم وترمب في البدء حرباً كلامية وتبادلا التهديدات قبل انفراج دبلوماسي تجلى بلقاءات قمة وإعلانات إعجاب من جانب الرئيس الأميركي. وتوقفت المحادثات بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية عندما انهارت قمة هانوي بين ترمب وكيم في فبراير (شباط) 2019 على خلفية التفاوض في مدى استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن الترسانة في مقابل تخفيف العقوبات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة أن على بيونغ يانغ «التركيز والتطوّر» لإخضاع «الولايات المتحدة، أكبر عقبة أمام ثورتنا وأكبر أعدائنا». ومن دون أن يسمي بايدن، قال كيم جونغ أون: «أياً يكن الشخص الموجود في السلطة (في الولايات المتحدة)، فإن الطبيعة الحقيقية لسياسته ضد كوريا الشمالية لن تتغير أبداً».
ويمثل تغيير الإدارة في واشنطن تحدياً لبيونغ يانغ التي وصفت سابقاً بايدن بأنه «كلب مسعور» ينبغي «ضربه حتى الموت»، بينما وصف الرئيس الأميركي المنتخب الزعيم الكوري الشمالي بأنه «بلطجي».
ومن المتوقع أن تعود واشنطن إلى نهج دبلوماسي أكثر تشدداً في ظل إدارة بايدن، يتمحور حول الإصرار على تحقيق تقدم كبير في محادثات على مستوى فرق العمل قبل التطلع إلى عقد لقاءات قمة.
وخصصت بيونغ يانغ موارد هائلة لتطوير أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية التي تعتبرها ضرورية للدفاع عن نفسها في مواجهة غزو أميركي محتمل. وحققت تلك البرامج تقدماً سريعاً تحت قيادة كيم، ومن بينها تنفيذ أكبر تفجير نووي لها على الإطلاق حتى الآن، وصواريخ قادرة على الوصول إلى كل أنحاء البر الأميركي، في مقابل عقوبات دولية كانت تزداد صرامة.
وخلال عرض عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) ظهر صاروخ ضخم جديد، رأى محللون أنه أكبر صاروخ متحرك بالوقود السائل على الإطلاق، ومن المرجح أنه قادر على حمل رؤوس نووية عدة.
وأكد كيم أن بيونغ يانغ أكملت خططها للتزود بغواصة تعمل بالطاقة النووية، ما من شأنه تغيير التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وسلاح كهذا، في حال بنائه ودخوله الخدمة، يمكن أن يتيح لبيونغ يانغ أن تقرب صواريخها خلسة من الولايات المتحدة، مما يقلص فترة التحذير قبل أي إطلاق.
وقال كيم إنه «تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية، وهو على وشك الدخول في عملية المراجعة النهائية». وأضاف أن على بلاده «مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية» وإنتاج رؤوس حربية نووية خفيفة وصغيرة الحجم لاستخدامها «وفقاً للأهداف المحددة».
ومن غير المرجح أن ترد إدارة بايدن بقوة على تصريحات كيم نظراً إلى أنها «مجرد كلام»، وفق ما قال تشو سيونغ - ريون من معهد الأمن القومي الاستراتيجي في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لكن إذا نفذت كوريا الشمالية ذلك مع عمليات إطلاق استفزازية، أتوقع أن ترد (الولايات المتحدة) بصرامة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.