مسؤولون وخبراء يرصدون مواقف وتفاصيل لقاءات الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين

دينيس روس: الراحل كانت له رؤية ثاقبة تجاه القضايا الإقليمية

مسؤولون وخبراء يرصدون مواقف وتفاصيل لقاءات الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين
TT

مسؤولون وخبراء يرصدون مواقف وتفاصيل لقاءات الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين

مسؤولون وخبراء يرصدون مواقف وتفاصيل لقاءات الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين

وصف جمال هلال المستشار السابق لخمسة رؤساء أميركيين لشؤون الشرق الأوسط، العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بأنه كان رجلا صادقا وأمينا وزعيما وقائدا بكل ما تحمله الكلمات من معنى وكان دائما يردد «أنني أعمل من أجل ربي وديني وشعبي وعروبتي».
وقال هلال الذي كان حاضرا في كافة اللقاءات بين الملك الراحل والرؤساء الأميركيين «لقد عملت معه قرابة عقدين منذ كان وليا للعهد ثم ملكا، وخلال لقاءاته مع الرؤساء الأميركيين الذين عملت معهم (من الرئيس جورج بوش الأب إلى الرئيس بيل كلينتون إلى الرئيس جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما)، كان الملك الراحل محل ثقة كافة الرؤساء الأميركيين، ووثق فيه هؤلاء الرؤساء وفي حرصه على تقوية العلاقات الثنائية، فقد كان يتمتع بالصراحة المفرطة وينطق بما يشعر به داخله ولم يكن مناورا أو مخادعا على المستوى الشخصي، ولذا كانت كل كلمة يقولها محل ثقة كبيرة، وكان الرؤساء الأميركيون يعملون له ألف حساب، وشجاعته وصدقه كانا السبب في إيمانه أنه في حال أخطأ أصدقاؤه فإن من واجبه أن يصارحهم، وكان يتعامل مع الآخرين بثقة حتى يثبت العكس وكان لا يحب من لا يحترمون تعهداتهم وبعدها ليس هناك خط رجعة ويرى أن الرجال مواقف وصدق في الكلمات والمواقف، ومن كلماته الخاصة التي كان يرددها دائما هي عبارة (صديقك من صادقك القول)».
وعن ذكرياته خلال مشاركته في اجتماعات الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين، يقول هلال «في كافة اللقاءات التي التقى فيها الملك عبد الله مع الرؤساء الأميركيين كان له دائما القدرة على رؤية الأمور السياسية وأمن المنطقة بما يجعله دائما في المقدمة وكان زعيما وقائدا بكل معنى الكلمة وله نظرة ثاقبة وحكيمة في قضايا المنطقة، ودافع عن القضية الفلسطينية بكل قوة وأتذكر لقاء الملك الراحل عندما كان وليا للعهد مع الرئيس جورج بوش الأب في مزرعته بكراوفورد بولاية تكساس في أبريل (نيسان) عام 2002 وفي ذلك الوقت كانت القوات الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تحاصر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره بمدينة رام الله. وكان الملك عبد الله غاضبا لإهانة رئيس عربي واتخذ موقفا حاسما وقويا مطالبا الإدارة الأميركية بالتدخل لفك الحصار الإسرائيلي عن الرئيس ياسر عرفات». ويضيف هلال «في نقاشاته مع الرؤساء الأميركيين كان الملك عبد الله يكره المكالمات الهاتفية ويقتصر فيها على الحديث عن العموميات، وكان يفضل مناقشة القضايا الهامة وجها لوجه مع الرئيس الأميركي. وكان نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني من أقرب أصدقائه من المسؤولين الأميركيين». ويؤكد هلال أن الملك عبد الله كان يؤمن على المستوى الشخصي والسياسي بالوسطية ويكره الغلو بكافة أنواعه لذا كان في طليعة الإصلاحيين في داخل المملكة وكان من المؤمنين بالتحديث ولكن بالتوازن مع السياق الاجتماعي وقد أعطى المملكة مكانة إضافية بشخصه وعلاقاته. وعلى المستوى الشخصي يقول هلال بأن الملك عبد الله كان يكره المصاعد المغلقة ويعشق الخيول ويفضل رياضة المشي داخل حمام السباحة.
بدوره، يقول دينيس روس المستشار السابق للرئيس أوباما والدبلوماسي المحنك الذي تولى تنسيق محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية خلال إدارتي الرئيسين الأسبقين جورج بوش الأب وبيل كلينتون «الملك عبد الله امتلك شخصية قوية ورؤية واضحة وخلال الاجتماعات التي شاركت فيها كان يستمع بإصغاء لأفكار ورؤى الآخرين، وفي نفس الوقت يقدم وجهة نظره بشكل لا لبس فيه. وكان لا يثق في الإيرانيين ويرى أنه لا يمكن الوثوق فيهم وعندما بدأ تدهور الوضع والصراع في سوريا كان الملك الراحل أول الداعين إلى رحيل الرئيس بشار الأسد وساند الجهود التي تدعم إزاحة الأسد وتقليص نفوذ الإيرانيين». ويضيف روس «أتذكر كيف تأثرت وجهة نظره تجاه الولايات المتحدة بعد الغزو العراقي للكويت وتقديره العميق للرئيس جورج بوش الأب لإسهامه في تحرير الكويت»، وقال: «إنه يعول على أميركا، لكن في السنوات القليلة الماضية لم يستطع الملك عبد الله إخفاء خيبة أمله في نهج الإدارة الأميركية مع سوريا وشعر أن نهج الإدارة الأميركية في التعامل مع إيران كان ساذجا». ويؤكد روس أن الملك عبد الله كان صريحا ومباشرا ووجهات نظره واضحة في أوقات الأزمات والتوترات.
من جانبه، استبعد اليوت إبرامز نائب مستشار الأمن القومي السابق بعهد الرئيس جورج بوش والباحث بمجلس العلاقات الخارجية، حدوث تغييرات جذرية في السياسات السعودية بعد رحيل الملك عبد الله، وقال: «لا أعتقد أن السياسة السعودية سوف تتغير كثيرا في ظل الملك سلمان بن عبد العزيز، فالسياسات السعودية تجاه البحرين واليمن والعراق وإيران وسوريا وفلسطين وفيما يتعلق أيضا باتجاهات النفط، ليست رؤية لشخصية واحدة وإنما كان الملك عبد الله يمثل إجماع العائلة المالكة والرؤية الوطنية للشعب السعودي».
ويرصد ديفيد أوتوواي الباحث المتخصص في الشرق الأوسط بمعهد «وودرو ويلسون» محطات التوافق والاختلاف في العلاقات السعودية الأميركية ويقول: «لقد مرت العلاقات السعودية الأميركية بنجاحات وإخفاقات خلال عهد خادم الحرمين منذ كان وليا للعهد ثم ملكا للمملكة وساءت العلاقات قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. بسبب رفض الرئيس بوش معالجة القضية الفلسطينية واتسعت الفجوة بسبب تورط سعوديين في هجمات سبتمبر وغضب الملك عبد الله من الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وأعتقد أن العراق يقدم إلى إيران على طبق من فضة لأن حكومة شيعية مدعومة من إيران جاءت إلى الحكم بمساعدة أميركا». ويضيف اتوواي أنه في السنوات الأخيرة كانت المملكة العربية السعودية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تخلت عن منطقة الشرق الأوسط لكن مع صعود تنظيم داعش وقرار أوباما تشكيل وقيادة تحالف دولي للملاحقة وإلحاق الهزيمة بداعش عادت العلاقات مرة أخرى إلى تعاون وثيق ولا يزال هناك تعاون وثيق لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخاصة في اليمن.
ويشير اتوواي إلى أن السلطات السعودية تتشكك بقوة في نوايا الرئيس أوباما تجاه إيران التي تعد المنافس الإقليمي للسعودية وتخشى الأسرة الحاكمة السعودية من التوصل إلى اتفاق إيراني مع أميركا والقوى الدولية يفتح الطريق لتقارب بين واشنطن وطهران على حساب الرياض ويؤدي إلى ميل أميركي أكبر تجاه إيران في منطقة الخليج خصوصا مع تصاعد نفوذ الحوثيين في صنعاء بدعم من إيران. ويشدد الباحث الأميركي أن أي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران سيكون كابوسا للملك الجديد.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.