تركيا تسعى إلى تكريس «وجود مؤثر» في الملف السوري

تريد {انجازات ميدانية} قبل انتقال بايدن إلى البيت الأبيض

آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
TT

تركيا تسعى إلى تكريس «وجود مؤثر» في الملف السوري

آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية على طريق «إم 4» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم 4 يناير الجاري (أ.ف.ب)

َأرجعت مصادر تركية التصعيد الأخير في الاشتباكات والهجمات من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في عين عيسى بريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة، فضلاً عن منبج ومناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي حلب، إلى تحرك عسكري ودبلوماسي تقوم به أنقرة لتكريس الأوضاع في مناطق نفوذها في شمال سوريا وتحقيق إنجازات على الأرض تضمن لها التأثير في العملية السياسية وذلك قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن مهامها بحلول 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وواصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمس، قصفها الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمال تل تمر، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة (إم 4).
وانخرط الطيران الروسي مع الطيران التركي في استطلاع أجواء المنطقة بعد عملية قصف نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» من منطقة كانت خاضعة لسيطرة القوات الروسية، أول من أمس، وصفتها مصادر عسكرية تركية بأنها محاولة للوقيعة والتأثير على التنسيق العسكري بين القوات التركية والروسية بموجب اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي توقفت بموجبه، وبموجب اتفاق سابق مع الولايات المتحدة في الشهر ذاته، عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تقوم بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية تخص سوريا قبل تسلم جو بايدن السلطة في 20 يناير، وإن أنقرة تسعى إلى أنجاز الملفات التي تؤثر على توازنات المرحلة الجديدة في سوريا، وتنفيذ سياسات فاعلة تؤثر على سير التحركات في العملية الدستورية.
ونوقش الوضع في سوريا وتصعيد العمليات في شرق الفرات، خلال اجتماع المجلس الأعلى التركي الروسي في سوتشي قبل أسبوعين، برئاسة وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، سبقه الوصول إلى تفاهمات تتعلق بعين عيسى التي ترغب تركيا في السيطرة عليها باعتبارها نقطة الارتباط بين مناطق سيطرة «قسد» في غرب نهر الفرات وشرقه وعقدة المواصلات على طريق «إم 4». ولا ترغب روسيا في سيطرة تركيا على هذه البلدة وطرحت تسليمها للنظام السوري، لكن «قسد» لا تزال متمسكة بعدم الخروج منها.
وكرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الفترة الأخيرة، أن تركيا ستواصل عملياتها الهادفة إلى القضاء على ما وصفه بـ«الممر الإرهابي» و«العناصر الإرهابية» على الحدود مع سوريا. كما لوحت تركيا بعملية عسكرية كبيرة في شمال سوريا «إذا لم تلتزم الأطراف المختلفة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها»، بحسب ما أشار إليه الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة.
ووقعت تركيا والولايات المتحدة اتفاقاً في أنقرة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تلاه اتفاق مماثل مع روسيا وقع في سوتشي في 22 من الشهر ذاته، استهدفا وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد»، مقابل انسحاب أكبر مكوناتها، «وحدات حماية الشعب» الكردية، لمسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن الحدود التركية الجنوبية مع سوريا.
وتوقعت مصادر تركية أن إدارة بايدن ستغير بعض أوجه السياسة الأميركية في سوريا مع تسلمها السلطة، باتجاه العمل مع الحلفاء والمنظمات الفاعلة، مشيرة إلى أن أنقرة تعتبر نفسها أبرز الحلفاء الفاعلين في الملف السوري. ولفتت إلى أن تركيا تقول إنها لن تغير موقفها في سوريا وإنها في واقع الأمر لا تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها، بل منع نشوء «ممر إرهابي» على حدودها، في إشارة إلى مناطق انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ولا يقتصر الوضع على شرق الفرات، فقد أعادت تركيا التمركز في شمال غربي سوريا من خلال الانسحاب من نقاط محاصرة من قبل النظام ونقلها إلى جنوب إدلب واستحداث نقاط عسكرية جديدة في جبل الزاوية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كثيفة إلى هناك، كما نشرت نقاطاً أمنية بطول طريق «إم 4» من ترنبة في شرق إدلب إلى عين حوب في ريف اللاذقية تنفيذاً لاتفاق وقف النار في إدلب الموقع مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020.
وقالت المصادر إن هذه التعزيزات، بما في ذلك نشر نحو 12 ألف جندي تركي في المنطقة، باتت تشكل حائلاً أمام محاولات النظام التقدم إلى المعقل الأخير للمعارضة في إدلب رغم سعي روسيا لتمكينه من استعادتها ودعمه بدعوى القضاء على وجود الجماعات المتشددة.
واعتبرت المصادر التركية أن أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات التي توصلت إليها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في منبج وشرق الفرات ستضمن لها الحفاظ على تواجدها، وأنها ستعمل مع كل من واشنطن وموسكو لتحقيق أهدافها وبخاصة إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن حدودها إلى مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً ومنع حدوث تغيير في إدلب يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.