«شروط تعجيزية» لعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك الفلسطيني

دمشق بدأت بإصدار موافقات أمنية لـ500 طلب من أصل 2500

أبنية مهجورة ومدمرة في مخيم اليرموك كما بدت خلال جولة في 16 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
أبنية مهجورة ومدمرة في مخيم اليرموك كما بدت خلال جولة في 16 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT
20

«شروط تعجيزية» لعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك الفلسطيني

أبنية مهجورة ومدمرة في مخيم اليرموك كما بدت خلال جولة في 16 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
أبنية مهجورة ومدمرة في مخيم اليرموك كما بدت خلال جولة في 16 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

«يعيدوننا إلى بيوتنا ولا نريد شيئاً».. بهذه العبارة، عبرت الفلسطينية الخمسينية المهجرة من مخيم اليرموك بدمشق عن معاناتها وعائلتها مرارة التنقل بين بيوت مستأجرة لم تعد قادرة على تسديد بدل إيجارها المرتفع. وقالت: «غرفتان ومنتفعات ومطبخ بلا أبواب بإيجار 80 ألف ليرة!». السيدة الفلسطينية التي طُلب منها مراجعة أحد الأفرع الأمنية لدرس طلبها بالعودة إلى المخيم المدمر بكت وهي تشكو وضعها، شارحة أنها لا تعرف لماذا رفض طلبها، قالت: «أريد العودة حتى لو نصبت خيمة فوق ركام بيتي».
وبدأت دمشق، قبل يومين، بإصدار موافقات أمنية تسمح بعودة دفعة جديدة من المتقدمين بطلبات للعودة والسكن في المخيم ممن استوفوا الشروط المطلوبة. وقالت مصادر فلسطينية أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من الأهالي تسلموا موافقات وأرقام سكن للعودة من قبل فرع الأمن العسكري بدمشق المخول بمنح موافقات أمنية لأهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتم تقديم الأوراق الثبوتية، وصكوك الملكية المصدقة رسمياً في مقر أمني يقع في شارع الثلاثين للحصول على وثيقة موافقة أمنية للسكن في المخيم.
ومجدداً، اشترطت محافظة دمشق على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق، ما زاد في تعقيد إجراءات العودة التي يعدها كثيرون شروطاً مجحفة وتعجيزية، منها الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار.
وتوضح المصادر الفلسطينية الأهلية أن أكثر من 2500 شخص تقدموا بطلبات إلى محافظة دمشق للعودة إلى المخيم لدى إعلان المحافظة فتح باب التقدم بطلبات لعودة مشروطة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وقد قبلت المحافظة 1200 طلب، ورفضت الطلبات الأخرى لعدم صلاحية المنازل للسكن. بعدها، تم تحويل الطلبات إلى فرع الأمن العسكري لإصدار الموافقات الأمنية بعد استيفاء الشروط كافة، فنال 500 طلب فقط الموافقة.
وأكد ذلك عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، في تصريحات للإعلام المحلي، كشف فيها تقديم 1200 شخص من أهالي مخيم اليرموك طلبات للعودة، وأن الموافقة منحت لـ500 طلب منها، لتحقيقها الشروط كافة التي تتضمن أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود 400 عائلة أخرى عادت قبل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ومخيم اليرموك (8 كلم جنوب دمشق) يُعد التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس عام 1957. وقُدر عدد سكانه عام 2010 بأكثر من 150 ألف نسمة، منهم 112.550 لاجئاً مسجلاً لدى «الأونروا». وبعد اندلاع الحرب في سوريا، تحول المخيم إلى ساحة قتال. ومع حلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكانه إلى 20 ألف شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم داعش في المخيم غادر ما تبقى من المدنيين إلى أن أعاد النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، وقد تحول أكثر من 70 في المائة منه إلى ركام.
ومع بدء استصدار الموافقات الأمنية للدفعة جديدة من العائدين إلى المخيم، دعت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» أصحاب المحال التجارية في المخيم عموماً، وشوارع «اليرموك» و«لوبية» و«صفد» و«فلسطين» و«القدس» و«يازور»، إلى تقديم «طلبات تسلم محالهم، وعدم التراخي في هذا الشأن». ولفتت إلى أن هناك 400 عائلة تعيش في مخيم اليرموك في عدة أحياء، مثل حي الجاعونة، وعين غزال، والتقدم، وحيفا، وحي سبع السباعي، وإحسان كم الماظ، وتعاني من شح الخدمات الأساسية، لا سيما تأميم الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات اللازمة للتدفئة والطبخ، حيث لا توجد محال تجارية في المخيم، إضافة إلى عدم توافر مواصلات من المخيم وإليه، إضافة إلى عدم توفر الكهرباء، ولو بالحد الأدنى.



مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
TT
20

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية من تسببها في تزايد التوترات بالبحر الأحمر، ما يعني وقفاً أطول لحركة الملاحة ومزيداً من تراجع إيرادات قناة السويس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال (السبت)، إنه أمر جيش بلاده بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة.

وتهاجم «الحوثي» السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي «نصرة الفلسطينيين» في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وتعد الضربات الأخيرة هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران، بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، إن الضربات الأميركية على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية، مؤكداً أن بلاده مهتمة بـ«وقف استهداف ممر مائي حيوي».

لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)
لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ولا يبدي خبراء مصريون تفاؤلاً بإمكانية أن تحدّ الضربات الأميركية من التوتر في البحر الأحمر. وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضربات لن تقضي على الحوثيين، وإن كانت قد تضعفهم»، مشيراً إلى أن «أي توتر عسكري في البحر الأحمر يؤثر سلباً على الملاحة وعلى قناة السويس المتضرر الأكبر مما يحدث»، مشدداً على أن «التفاوض السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء التوتر».

يتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات الأميركية تزيد من حدة التوتر في المنطقة كلها»، مشيراً إلى أن «الحوثيين يعملون في الفلك الإيراني، وقد تكون الضربات الأخيرة جزءاً من لعبة التفاوض بين واشنطن وطهران».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بالتوترات الإقليمية. وعقد السيسي اجتماعاً، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت خلاله الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، وفق متحدث الرئاسة المصرية آنذاك.

وبحسب الخبير الأمني المتخصص في الشأن الأفريقي اللواء محمد عبد الواحد، فإن «الضربات الأميركية سيكون لها تأثير سلبي على حركة الملاحة، حيث ستزيد التوتر، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن ممرات بديلة أكثر أماناً، ما ينعكس سلباً على قناة السويس». واستبعد عبد الواحد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقضي الضربات الأميركية على الحوثيين». وقال: «قد تهذب سلوكهم لكنها لن تقضي عليهم».

ويرى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة يعني «بدء صراع جديد في البحر الأحمر ربما يستمر لفترة طويلة، ويهدد ما تبقى من حرية الملاحة».

ووضع الخطيب احتمالين قد يؤديان لنهاية سريعة: «أولهما أن تقضي الضربات الأميركية على كامل القدرات الاستراتيجية للحوثي، والثاني أن ترضخ إيران لعرض ترمب وتجلس على مائدة المفاوضات التي دعاها إليها قبل أيام».

ولبحث تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية، عقد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً، الأحد، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MSC»، سورين توفت.

وأكد ربيع: «حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع العملاء وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضه التحديات من ضرورة حيوية لتضافر الجهود للوصول لآليات عمل تحقق المصالح المشتركة»، وفق إفادة رسمية نشرتها هيئة قناة السويس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعرب ربيع عن «تطلعه لاستكمال المباحثات ومتابعة مستجدات الأوضاع مع الخط الملاحي (MSC)، بما يسمح بتبادل الرؤى وإيضاح الموقف، ومن ثم اتخاذ قرارات أكثر إيجابية نحو عودة الإبحار في المنطقة بشكل تدريجي».

وأوضح أن «قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بل عكفت على تطوير خدماتها، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وإصلاح وصيانة السفن، وتبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري وغيرها».

من جانبه، أكد سورين توفت «حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب وانتظاره حدوث انفراجة دائمة واستقرار شامل في المنطقة»، مشيراً، بحسب الإفادة، إلى أن «الموقف يظل معقداً»، ومثمناً دور قناة السويس في «التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة وتفهم طبيعة المرحلة ومتطلبات العملاء».

وأوضح الرئيس التنفيذي للخط الملاحي (MSC) أن «طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي نظراً لافتقاره للخدمات الملاحية، بما يجعل الإبحار فيه أمراً يحتاج إلى توخي الحذر في كثير من الأحيان»، معرباً عن أمله في «عودة الاستقرار بشكل دائم إلى المنطقة، بما ينعكس على عودة سفن الخط الملاحي (MSC) للإبحار مرة أخرى بالمنطقة وعبور قناة السويس».

وانتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وقال إن «تلك الهجمات أدت الى دفع 60 في المائة من السفن لتتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس»، مشيراً إلى أن «مصر أكثر دولة تضررت من هجمات الحوثيين، وفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 11 شهراً».