بايدن يدفع لاستكمال تشكيلته الوزارية ومجلس الأمن القومي

استعجالاً لحماية أميركا وإعادة بناء طبقتها الوسطى

بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يدفع لاستكمال تشكيلته الوزارية ومجلس الأمن القومي

بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

دفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في اتجاه استكمال التعيينات الرئيسية في حكومته وغيرها من التشكيلات لإدارته، مرشحاً حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو لمنصب وزيرة التجارة، ودون غرايفز نائباً لها، ورئيس بلدية بوسطن مارتي والش وزيراً للعمل، وإيزابيل غوزمان لإدارة الأعمال الصغيرة، آملاً في حصولهم مع آخرين على مصادقات ضرورية من مجلس الشيوخ لمباشرة العمل «إعادة بناء» الطبقة الوسطى التي تشكل «العمود الفقري» لأميركا.
وبدا من التعيينات الأخيرة أن الرئيس المنتخب لا يزال مصمماً على أن يبدأ عهده في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري بأعضاء فريق متنوع الخلفيات العرقية والدينية والثقافية، علماً بأن أكثرهم أيضاً من «الموظفين العموميين المتمرسين والمتفانين على استعداد للقيادة في اليوم الأول» لعهده، وفقاً لبيان أصدره فريقه الانتقالي الذي أفاد أيضاً بأن هذا الفريق سيعمل من أجل «تعزيز أجندة الرئيس المنتخب لإعادة البناء بشكل أفضل، وإخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ نحو قرن عبر دعم الشركات الصغيرة، وزيادة انخراط النقابات، وإعادة بناء العمود الفقري لأميركا - الطبقة الوسطى لدينا». وأكد أن المرشحين لهذه المناصب «سيطلقون موجة جديدة من قوة العمال، ويساعدون الشركات الصغيرة المتعثرة في التعافي وإعادة الانفتاح، ويعيدون الأميركيين إلى العمل عبر إيجاد ملايين الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد».
وقال بايدن إن هذا الفريق «سيساعدنا في الخروج من أكثر الأزمات الاقتصادية والوظائف إجحافاً في التاريخ الحديث من خلال بناء اقتصاد يشارك فيه كل أميركي»، مضيفاً أن هؤلاء «يشاركونني اعتقادي بأن الطبقة الوسطى بنت هذا البلد وأن النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى». وأكد أن هؤلاء «يعرفون كيفية العمل مع الولايات والمدن والبلدات الصغيرة والمجتمعات القبلية، جنباً إلى جنب مع العمال ورجال الأعمال والشركات لإنجاز الأمور للعمال الأميركيين»، موضحاً أنهم «سيعملون بلا كلل لضمان تمتع كل أميركي بعائد عادل لعملهم وفرصة متساوية للمضي إلى الأمام، وأن تزدهر أعمالنا وتتفوق على بقية العالم».
وكذلك قالت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس إنه «فيما نعمل على احتواء هذا الوباء وفتح اقتصادنا بمسؤولية، يجب علينا أيضاً أن نعيد بناء اقتصادنا بشكل أفضل من أجل ارتقاء كل الأميركيين»، مؤكدة أن هذا الفريق «سيحمي حقوق العمال ويوسعها، ويوفر وصول أصحاب الأعمال الصغيرة إلى رأس المال، ويستثمر في الابتكار والقدرة التنافسية الأميركية». ووعدت بالعمل مع بقية «أعضاء فريقنا الاقتصادي من أجل المساعدة في إيجاد الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد وبناء اقتصاد ليس أقوى فحسب، بل أكثر عدلاً للعمال».

تعيينات مجلس الأمن القومي
وكذلك أعلن بايدن وهاريس تعيين أعضاء إضافيين لدى مجلس الأمن القومي الذي يضطلع بدور أساسي في تقديم المشورة للرئيس المنتخب في الأمور المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الخارجية وتنسيق تلك السياسات عبر الوكالات الحكومية.
وبالإضافة إلى مستشار الأمن القومي جايك سوليفان الذي عينه بايدن منذ أسابيع، اتخذ قرارات بتعيين كل من كبير الموظفين والسكرتير التنفيذي يوهانس أبراهام، ومديرة التخطيط الاستراتيجي ساشا بيكر، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرينغوت، ومديرة الشراكات والمشاركة العالمية تانيا برادشير، ومديرة للشؤون التشريعية ريبيكا بروكاتو، ومديرة أمن الصحة العالمي والدفاع البيولوجي إليزابيث كاميرون، ومدير التكنولوجيا والأمن القومي تارون شابرا، ومديرة التكيف والاستجابة كيتلين دوركوفيتش، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فينر، ومدير النصف الغربي للأرض خوان غونزاليس، ومدير جنوب آسيا سومونا غوها، ونائب كبير الموظفين والسكرتير التنفيذي راين هاربر، ومدير الاقتصاد الدولي والقدرة التنافسية بيتر هاريل، والناطقة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، ومنسقة الديمقراطية وحقوق الإنسان شانتي كالاتيل، ومديرة روسيا وآسيا الوسطى أندريا كيندال تيلور، وكبيرة مستشاري النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي آيلا ليبين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومديرة للمناخ والطاقة ميلاني ناكاغاوا، ومديرة كتابة الخطب والمبادرات الاستراتيجية كارلين ريتشيل، ومديرة أوروبا أماندا سلوت.
وقال بايدن إن هؤلاء «سيضمنون أن تكون حاجات الأميركيين العاملين في مقدمة أولوياتنا في سياسة الأمن القومي»، مضيفاً أن هؤلاء سيكونون «جاهزين لبدء العمل في اليوم الأول لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي تواجه الشعب الأميركي - من المناخ إلى الإنترنت».
وقال كبير موظفي البيت الأبيض المقبل رون كلاين إن هؤلاء «سيقدمون مجموعة واسعة من وجهات النظر لمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.