بايدن يدفع لاستكمال تشكيلته الوزارية ومجلس الأمن القومي

استعجالاً لحماية أميركا وإعادة بناء طبقتها الوسطى

بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يدفع لاستكمال تشكيلته الوزارية ومجلس الأمن القومي

بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
بايدن يخاطب نائبته هاريس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

دفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في اتجاه استكمال التعيينات الرئيسية في حكومته وغيرها من التشكيلات لإدارته، مرشحاً حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو لمنصب وزيرة التجارة، ودون غرايفز نائباً لها، ورئيس بلدية بوسطن مارتي والش وزيراً للعمل، وإيزابيل غوزمان لإدارة الأعمال الصغيرة، آملاً في حصولهم مع آخرين على مصادقات ضرورية من مجلس الشيوخ لمباشرة العمل «إعادة بناء» الطبقة الوسطى التي تشكل «العمود الفقري» لأميركا.
وبدا من التعيينات الأخيرة أن الرئيس المنتخب لا يزال مصمماً على أن يبدأ عهده في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري بأعضاء فريق متنوع الخلفيات العرقية والدينية والثقافية، علماً بأن أكثرهم أيضاً من «الموظفين العموميين المتمرسين والمتفانين على استعداد للقيادة في اليوم الأول» لعهده، وفقاً لبيان أصدره فريقه الانتقالي الذي أفاد أيضاً بأن هذا الفريق سيعمل من أجل «تعزيز أجندة الرئيس المنتخب لإعادة البناء بشكل أفضل، وإخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ نحو قرن عبر دعم الشركات الصغيرة، وزيادة انخراط النقابات، وإعادة بناء العمود الفقري لأميركا - الطبقة الوسطى لدينا». وأكد أن المرشحين لهذه المناصب «سيطلقون موجة جديدة من قوة العمال، ويساعدون الشركات الصغيرة المتعثرة في التعافي وإعادة الانفتاح، ويعيدون الأميركيين إلى العمل عبر إيجاد ملايين الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد».
وقال بايدن إن هذا الفريق «سيساعدنا في الخروج من أكثر الأزمات الاقتصادية والوظائف إجحافاً في التاريخ الحديث من خلال بناء اقتصاد يشارك فيه كل أميركي»، مضيفاً أن هؤلاء «يشاركونني اعتقادي بأن الطبقة الوسطى بنت هذا البلد وأن النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى». وأكد أن هؤلاء «يعرفون كيفية العمل مع الولايات والمدن والبلدات الصغيرة والمجتمعات القبلية، جنباً إلى جنب مع العمال ورجال الأعمال والشركات لإنجاز الأمور للعمال الأميركيين»، موضحاً أنهم «سيعملون بلا كلل لضمان تمتع كل أميركي بعائد عادل لعملهم وفرصة متساوية للمضي إلى الأمام، وأن تزدهر أعمالنا وتتفوق على بقية العالم».
وكذلك قالت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس إنه «فيما نعمل على احتواء هذا الوباء وفتح اقتصادنا بمسؤولية، يجب علينا أيضاً أن نعيد بناء اقتصادنا بشكل أفضل من أجل ارتقاء كل الأميركيين»، مؤكدة أن هذا الفريق «سيحمي حقوق العمال ويوسعها، ويوفر وصول أصحاب الأعمال الصغيرة إلى رأس المال، ويستثمر في الابتكار والقدرة التنافسية الأميركية». ووعدت بالعمل مع بقية «أعضاء فريقنا الاقتصادي من أجل المساعدة في إيجاد الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد وبناء اقتصاد ليس أقوى فحسب، بل أكثر عدلاً للعمال».

تعيينات مجلس الأمن القومي
وكذلك أعلن بايدن وهاريس تعيين أعضاء إضافيين لدى مجلس الأمن القومي الذي يضطلع بدور أساسي في تقديم المشورة للرئيس المنتخب في الأمور المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الخارجية وتنسيق تلك السياسات عبر الوكالات الحكومية.
وبالإضافة إلى مستشار الأمن القومي جايك سوليفان الذي عينه بايدن منذ أسابيع، اتخذ قرارات بتعيين كل من كبير الموظفين والسكرتير التنفيذي يوهانس أبراهام، ومديرة التخطيط الاستراتيجي ساشا بيكر، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرينغوت، ومديرة الشراكات والمشاركة العالمية تانيا برادشير، ومديرة للشؤون التشريعية ريبيكا بروكاتو، ومديرة أمن الصحة العالمي والدفاع البيولوجي إليزابيث كاميرون، ومدير التكنولوجيا والأمن القومي تارون شابرا، ومديرة التكيف والاستجابة كيتلين دوركوفيتش، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فينر، ومدير النصف الغربي للأرض خوان غونزاليس، ومدير جنوب آسيا سومونا غوها، ونائب كبير الموظفين والسكرتير التنفيذي راين هاربر، ومدير الاقتصاد الدولي والقدرة التنافسية بيتر هاريل، والناطقة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، ومنسقة الديمقراطية وحقوق الإنسان شانتي كالاتيل، ومديرة روسيا وآسيا الوسطى أندريا كيندال تيلور، وكبيرة مستشاري النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي آيلا ليبين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومديرة للمناخ والطاقة ميلاني ناكاغاوا، ومديرة كتابة الخطب والمبادرات الاستراتيجية كارلين ريتشيل، ومديرة أوروبا أماندا سلوت.
وقال بايدن إن هؤلاء «سيضمنون أن تكون حاجات الأميركيين العاملين في مقدمة أولوياتنا في سياسة الأمن القومي»، مضيفاً أن هؤلاء سيكونون «جاهزين لبدء العمل في اليوم الأول لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي تواجه الشعب الأميركي - من المناخ إلى الإنترنت».
وقال كبير موظفي البيت الأبيض المقبل رون كلاين إن هؤلاء «سيقدمون مجموعة واسعة من وجهات النظر لمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».