«إف بي آي» يباشر التحقيقات في أحداث الـ «كابيتول»

وزارة العدل لا تستبعد التحقيق بدور ترمب في تغذية العنف

جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

«إف بي آي» يباشر التحقيقات في أحداث الـ «كابيتول»

جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه فتح تحقيقاً في القصور الأمني الذي تسبب في تمكين المحتجين المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من اقتحام مبنى الكابيتول، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط في شرطة الكونغرس، متأثراً بجروح أصيب بها خلال المواجهات. كما أعلن أن التحقيقات قد تشمل أيضاً التحريض الذي تسبب في تجييش المحتجين على اقتحام المبنى، بما فيها خطاب ترمب الذي ألقاه أمام المحتشدين قبيل اقتحامهم مبنى الكابيتول. وقالت وزارة العدل الأميركية إنها لن تستبعد ملاحقة التهم التي وجهت للرئيس ترمب عن دوره المحتمل في تحريض المقتحمين.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام في واشنطن، للصحافيين: «نحن ننظر في جميع الاحتمالات، وليس فقط الأشخاص الذين دخلوا المبنى». وكان ترمب قد حث أنصاره خلال التجمع الحاشد بالقرب من البيت الأبيض على أنهم لا يمكنهم «استعادة بلدنا بالضعف». وعندما سُئل شيروين عما إذا كانت الملاحقات ستشمل الرئيس ترمب، قال إنه متمسك ببيانه «وإذا كان الدليل يتناسب مع عناصر الجريمة، فسيتم توجيه الاتهام إليهم».
تعليقات شيروين شكلت استحضاراً غير عادي لقضية تطبيق القانون على رئيس لا يزال في سدة الحكم، من قبل وزارة العدل التي اعتمد ترمب عليها بقوة لتطبيق أجندته الشخصية، وجاءت في الوقت الذي أدان فيه مسؤولون سابقون في إداراته وآخرون تصرفاته. وألقى مسؤولون سابقون بارزون، بمن فيهم وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، والمدعي العام المستقيل حديثاً ويليام بار، باللوم عليه في أعمال العنف الأربعاء. وقال بعضهم إنه «ذهب بعيداً». وتؤكد وزارة العدل بشكل عام أن الرؤساء الحاليين لا يمكن اتهامهم بارتكاب جريمة، لكن هذه الحماية تغطي ترمب لأقل من 13 يوماً فقط. وغذت هذه التحركات التكهنات ببحث ترمب إصدار عفو عن نفسه وأفراد عائلته ومحاميه.
وفي سياق متصل، قبض الأمن على عشرات الأشخاص بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول. واتهم 40 شخصاً بالدخول غير القانوني للممتلكات العامة، وتم إخطارهم بأن المدعين العامين يراجعون الأدلة على تهمة إضافية تتعلق بانتهاك حظر التجول. وأظهرت التحقيقات أن معظم المتهمين جاءوا من خارج منطقة واشنطن، بما في ذلك من ولايات أوريغون وفلوريدا ووايومنغ وكونيتيكت وبنسلفانيا، ومن ولايتي ميريلاند وفيرجينيا المحاذيتين. وهو ما طرح تساؤلات عن الجهة التي قامت بتمويل، وتسهيل عملية نقلهم من تلك الولايات البعيدة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن بعضهم قدم على رحلات جوية مكلفة. وقال ممثلو الادعاء إن أحد المعتقلين اتهم بحيازة «سلاح آلي من الطراز العسكري» و11 زجاجة حارقة. كما اتهم آخر بالاعتداء على ضابط شرطة بعصا حديدية. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، طلب متهم آخر مترجماً إلى الروسية، وقال للقاضي: «لا أعرف ما هو الدخول غير القانوني الذي تشير إليه».
إلى ذلك، كشفت وسائل الإعلام الأميركية هوية عدد من الأشخاص الذين قاموا باقتحام مبنى الكابيتول، والذين تبين أنهم من بين أشد المناصرين للرئيس ترمب، من بينهم المرأة التي قتلت في إطلاق النار. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في تحديد هويتهم، خصوصاً أنهم من الناشطين بشكل كبير على صفحاتها الإلكترونية. ومن بين هؤلاء ريتشارد بارنيت الذي دخل مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والذي قدم من ولاية أركنسو، وقال لإحدى المحطات: «هذا مكتبي، وأنا وطني مكلف أميركي يدفع الضرائب، هذا ليس مكتبها لقد أعرناه لها»، بحسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأكد أنه دخل مكتبها بالصدفة لأنه كان يبحث عن مرحاض. والرجل معروف بإشرافه محلياً على مجموعة عبر منصة «فيسبوك» مؤيدة لحمل السلاح. وقبل مغادرته مكتبها، ترك رسالة مهينة لبيلوسي. ولا يزال الرجل طليقاً، إلا أنه أكد أنه لا يشعر بالخوف، ولم يستبعد دخوله السجن.
واستحوذ كذلك جايك أنجيلي الذي ظهر مرتدياً على رأسه قرنين بصدر عار، وتسريحة غريبة، وتبرجه الغريب، على اهتمام المصورين والكاميرات خلال تنقله في أرجاء الكابيتول. وهو يقدم نفسه على أنه من أنصار «كيو آنون» التي تروج لنظرية المؤامرة، وقد كتب في رسالة نشرها على شبكة «بارلر» للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظين المتشددين: «نحن وطنيون على الجبهة في أريزونا، ونريد أن نجلب طاقتنا الإيجابية إلى واشنطن». كما ظهر إلى جانب أنجيلي شاب آخر يدعى ماثيو هيمباك، من أنصار النازيين الجدد، ويعد أحد منظمي التجمع اليميني المتطرف الذي جرى في مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا في أغسطس (آب) 2017، حيث قتلت امرأة دهساً بسيارة قادها أحد النازيين الجدد.
ونُشرت صورة لآدم جونسون الذي قام بسرقة المنضدة من مكتب بيلوسي، وهو يقيم في مدينة باريش بولاية فلوريدا، بحسب صحف محلية. كما أظهرت التحقيقات أن آشلي بابيت، المرأة التي قتلت بإطلاق النار داخل مبنى الكونغرس، هي عضوة سابقة في سلاح الجو، وكانت ناشطة فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مؤيدي نظرية المؤامرة. ورأت أن الاحتجاجات ما هي إلا عاصفة ستنقل البلاد من «العتمة إلى النور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».