جهود حكومية مصرية لإعادة «الانضباط للشوارع»

تتواصل الجهود الحكومية في مصر، من أجل إعادة «الانضباط للشوارع في ربوع البلاد»، وتنفذ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حملات لـ«القضاء على العشوائيات، وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور»، في استجابات لشكاوى المواطنين. ووجه محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، باستمرار «الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لإنهاء ظاهرة (الباعة الجائلين) المنتشرة في عدد من المناطق، وعدم السماح بافتراش الأرصفة، وإعاقة حركة سير المواطنين، ونقل هؤلاء (الباعة) للأماكن البديلة التي تخصصها المحافظات لهم».
ووفق الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» على «فيسبوك» أمس، فقد تم «تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهي (المخالفة) لقرارات رئيس الوزراء المصري، ووزير التنمية المحلية، فيما يخص مجابهة فيروس (كورونا المستجد)، وكذا استغلال البعض للأرصفة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، وتحرير أكثر من 300 محضر». إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، صحة منشور متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة «صندوق تحيا مصر». وأكد «مجلس الوزراء» في بيان له أمس، أن «ذلك المنشور المتداول (غير حقيقي)، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي، ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد». وتناشد الحكومة المصرية بشكل مستمر وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل بـ«تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق». كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن «سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها»، موضحاً أن «الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، وأنه لا يتم التسكين؛ إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أي وحدات؛ إلا في حالة مخالفة بنود العقد، سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع، أو تغيير الاستخدام»، مشدداً على «الأحقية الكاملة لهم في الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فإنه يتم «طرح 3 بدائل على سكان بعض المناطق العشوائية، التي يتم تطويرها، وتشمل (التعويض المادي، أو السكن البديل، أو العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدى السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق (غير آمنة) تهدد حياتهم».