الحريري يواجه محاولات «إحراجه لإخراجه» ولا ينوي الانسحاب

TT

الحريري يواجه محاولات «إحراجه لإخراجه» ولا ينوي الانسحاب

في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة، والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، أتت دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للانسحاب، وترك «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفائهما ليحكموا.
وتنطلق دعوة جنبلاط من «الوقائع والضغوط التي يمارسها هذا الفريق على الحريري بهدف إحراجه لإخراجه، أو الخضوع لشروطه، وبالتالي العودة إلى الوضع السابق بسيطرته على السلطة». وهذا الواقع يضع الحريري أمام مهمة صعبة لا يزال يقاوم لمواجهتها حتى الساعة، رافضاً «الخضوع أو الاعتذار»، بحسب ما يؤكده النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، بينما يعد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أن الوضع لن يكون مختلفاً كثيراً، إذا قرر الحريري الاعتذار أو البقاء، ما دام أنه ليس هناك أي قرار بالإفراج عن لبنان.
وفي حديث تلفزيوني مساء الخميس، نصح جنبلاط الحريري بالانسحاب، قائلاً: «نصيحة للشيخ سعد، فليتركهم يحكموا؛ أي (التيار الوطني الحر) بالواجهة، ومن الخلف (حزب الله)، لأنهم ألغوا كل شيء، ولم يعد هناك وجود لما يسمى الحيثيات التي نعرفها: السيادة والاستقلال والحدود. لم يبقَ شيء، لا في البحر، ولا في الجو، ولا على الحدود البرية»، مضيفاً: «فليحكموا ما دام لديهم القدرة العسكرية والسياسية، وحتى الاقتصادية».
وفي هذا الإطار، يقول النائب هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كان موقف جنبلاط قبل حتى أن يطرح الحريري نفسه مرشحاً لترؤس الحكومة، لكن مع ترشحه دعمه (الحزب الاشتراكي)، ليحصل بعدها ما تخوفنا وحذرنا منه، وها هم اليوم يمارسون عليه الضغوط لإحراجه، وإخراجه إذا لم يخضع لهم، وفرض معادلة دخول الحريري والنائب جبران باسيل معاً، أو خروجهما معاً، عبر محاولتهم فرض شروط تعجيزية، وبالتالي منع الحريري من الحكم، واستخدامه غطاء لهم، وإعطاء شرعية لسياسة محورهم».
وعما إذا كان انسحاب الحريري سيؤدي إلى تشكيل الفريق الآخر حكومة من لون واحد، يقول أبو الحسن: «فعلوها قبل ذلك، وشكلوا حكومة حسان دياب التي فشلت نتيجة أسباب عدة، وساهم بذلك انفجار مرفأ بيروت»، مضيفاً: «لا مشكلة لديهم إذا فشلوا؛ هم يمسكون بالبلد، ولو كان همهم الشعب لما أوصلونا إلى ما وصلنا إليه». من هنا، يعد أنه «إذا بقي الحريري، أو شكلوا حكومة من لون واحد، لا شيء سيتغير، وسيبقون متحكمين بالبلد إلى أن تحين اللحظة الإقليمية المواتية للإفراج عن لبنان الذي بات قراره الاستراتيجي في إيران».
ومع موافقة النائب محمد الحجار على أن الفريق الآخر يحاول الضغط على الحريري لإحراجه فإخراجه، يؤكد أن تمسكه اليوم بشروطه وبالمبادرة الفرنسية هدفه الأساس منعهم من الاستمرار بسياستهم السابقة، واعتذاره حتى الآن ليس مطروحاً.
ويضيف الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «واضح من كل ممارسات الفريق الذي يحيط بالرئيس عون أنهم يريدون الضغط على الحريري كي يعتذر، وهم الذين كانوا يرفضون عودته من الأساس، وقد ظهر ذلك في محطات عدة، وذلك بهدف التفرد بالبلد. لكن حتى الآن، لا قرار لدى الحريري بالانسحاب، خاصة في ظل هذه الظروف. وفي النهاية، لا بد أن يأخذ القرار المناسب».
ويرى الحجار أن الفريق الآخر لديه الجرأة لتأليف حكومة من لون واحد، رغم كل الظروف المحلية والإقليمية، قائلاً: «لا شيء يحكم تصرفهم، ولا يفكرون إلا بمصلحتهم، رغم كل التحذيرات والمحاولات والجهود التي تبذل لإخراج الحكومة، وكان آخرها من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي، لأنه -كما قال جنبلاط- إذا حصل أي أمر ما للرئيس عون، عندها يكون باسيل ضامناً الثلث المعطل».
وفي رد على سؤال عما إذا كان الحريري قادراً على المواجهة وحيداً، لا سيما إذا قرر جنبلاط عدم المشاركة في الحكومة، قال الحجار: «جنبلاط لم يعلن ذلك، ولكن معركة الحريري الأساسية هي في تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية من الاختصاصيين غير الحزبيين بعيداً عن الحصص، وبالتالي إصراره على رفض العودة إلى الوراء، في وقت يتنصلون هم فيه من وعودهم التي قدموها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».
وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، أن الحريري لا يزال مصرا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة، من دون الثلُث المعطل، ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارات الأمنية.
ورداً على سؤال حول لقاء محتمل بين الحريري والنائب باسيل، أجاب علوش: «لا جدوى ولا سبب لهذا الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، ولكن إذا كانت القضية لتعويم باسيل فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر.
وإذا كانت القضية تؤدي إلى إنتاج حكومة، فالحري بباسيل أن يسهل الحكومة». وأضاف: «طلب لقاء الحريري مع باسيل طلب مزمن لدى رئيس الجمهورية، وفي الحقيقة وزير العهد (باسيل) يحاول أن يحصل على ولاية العهد بشكل مبكر، لكن بالنهاية لا يمكن إجبار المسؤولين أن يعترفوا بهذه المسألة، ومن ضمنهم الرئيس الحريري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم