مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي هذا العام

اجتماع مغلق متعدد الأطراف يقدم الدعم لخطة دي ميستورا.. وتوجه أوروبي لتقديم المساعدات

مصابون في قصف حكومي بمنطقة الغوطة قرب دمشق أمس (رويترز)
مصابون في قصف حكومي بمنطقة الغوطة قرب دمشق أمس (رويترز)
TT

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي هذا العام

مصابون في قصف حكومي بمنطقة الغوطة قرب دمشق أمس (رويترز)
مصابون في قصف حكومي بمنطقة الغوطة قرب دمشق أمس (رويترز)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا هذا العام. وشارك دي ميستورا في لقاءات مغلقة في دافوس، أمس، مع مشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، في وقت تصاعدت فيه الأصوات المتكالبة على حل سياسي يمنع تنظيم داعش من استغلال الأراضي السورية.
وشدد دي ميستورا على أهمية «العمل على ألا يكون هناك اجتماع آخر بداية عام 2016، ويكون البلد الذي نريد إنقاذه غير موجود». وأضاف: «تحرك ما قد يدفع خطوة أخرى، ومن ثم خطوة لاحقة، وهذا أمر مهم»، موضحا أن الجهود الحالية رامية لتحريك العجلة باتجاه حل ملموس ولو جزئيا للعنف في سوريا. وتابع: «مستوى الدمار هائل. وصلنا إلى مرحلة لا يمكن للدول معها أن تتحمل المزيد»، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، قائلا: «علينا العمل هذا العام على حل سياسي».
وحذر دي ميستورا من أن «هناك طرفا آخر على بضعة كيلومترات، أي تنظيم داعش، قد يستغل هذا النزاع وعلينا التحرك». والمخاوف من وصول «داعش» إلى حلب كانت هي خطاب دي ميستورا لإقناع دول مجلس الأمن على التحرك على الصعيد السياسي في سوريا. وهذا ما طرحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في خطابه بدافوس، أمس، قائلا: «تأخرنا كثيرا في التحرك في سوريا».
وأشرف منتدى الاقتصاد العالمي على جمع أطراف متعددة مع المبعوث الأممي ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا «الأسكوا» عبد الله دردي ترأسها وزير الخارجية النرويجي بورغه برنده، أمس. وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مغلقا، فإن دي ميستورا عقد لقاء مع عدد من الإعلاميين المشاركين في المنتدى أمس ليشدد على أهمية الجانب الإنساني، الذي أكد بورغه استعداد بلاده لدعمه مستقبلا، في حال تم التوصل إلى تجميد القتال في حلب وغيرها من مدن سوريا. وقال دي ميستورا: «نحن نبحث عن أسلوب جديد.. فعلى الجميع الاعتراف بما نعرفه وهو ألا حل عسكريا في سوريا». وتشاور دي ميستورا مع مسؤولين من دول عدة في دافوس، أمس، بالإضافة إلى لقاء عدد من السوريين من القطاع الخاص المشاركين في المنتدى. وحرص وزير الخارجية النرويجي على تقديم الدعم السياسي لدي ميستورا، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماع المغلق عبروا عن تأييدهم لخطته. وقال برنده: «هناك إشارة من كل من شارك في الاجتماع تأييد لعمل السيد ستيفان دي ميستورا حتى وإن كان هناك لاعبون في الاجتماع من مواقف مختلفة». وأضاف: «في السابق الاجتماعات كان الحديث عن من نلوم حول ما يحدث في سوريا، اليوم كان هناك اتفاق على أن هذه دولة متوسطة الدخل، دولة أتى إليها اللاجئون واليوم هناك كارثة إنسانية». وأضاف: «هناك فرصة لتغيير المسار»، مشددا: «يجب إعطاء ستيفان دي ميستورا النفوذ الذي يحتاجه وعلى مجلس الأمن فهم حجم الأمر - ليس فقط سوريا مهددة والعراق والمشرق، بل الأمر يخلق المتطرفين حول العالم». وأبدى استعداد بلاده زيادة المساعدات الإنسانية والعمل «مع الصليب الأحمر ومن لديه القدرة على الوصول وبناء على قانون الحماية الإنسانية».
ومع اقتراب موعد عقد الاجتماع في موسكو الذي أوضح دي ميستورا أنه من تنظيم الروس، وأنه سيكون ممثلا فيه، سعى المبعوث الأممي إلى جلب الانتباه إلى القضية السورية وعدم التخلي عن جهود تجميد القتال، في حلب أولا ومن ثم في مناطق عدة في البلاد، بهدف الوصول إلى حل سياسي. وعن اجتماع موسكو، قال دي ميستورا إنه سيعقد «بمن يحضر إلى موسكو»، إذ من غير الواضح بعد من ستكون الأطراف الممثلة من المعارضة وبعد رفض الائتلاف السوري المعارض المشاركة. وقال دي ميستورا: «أي بداية حوار بين السوريين أمر علينا أن ندعمه». ورحب دي ميستورا بالاجتماع المنعقد في مصر بين أطراف المعارضة، قائلا: «كلما كانت المعارضة واضحة حول ما هو الحل يكون الأمر أفضل».
وشدد دي ميستورا على أن «الأمر الأكثر ضرورة بالنسبة للشعب السوري هو تراجع نسبة العنف – لا يبحثون عن حل سياسي وتفاصيل سياسية، يريدون تقليل العنف». وأضاف: «إذا أتممنا وقف إطلاق نار في عدد من المناطق سنعطي أملا».
ولكن لفت وزير الخارجية النرويجي إلى أن مثل ما حصل في العراق، هناك ضرورة على تشكيل حكومة «شاملة» قبل التحرك للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وأضاف: «لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن ما هي شكل الحكومة التي يمكن أن تكون في دمشق». وتابع: «هذا النوع من التحرك السياسي مهم بالنسبة لسوريا، علينا الاتفاق على وحدة أراضي سوريا مع حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف، ولكن بالطبع يجب أن تكون بناء على روح جنيف1».
أما الدردي، فشدد على الخسارة التي تعانيها سوريا إنسانيا، واقتصاديا، موضحا أن «اليوم سوريا أقرب إلى الصومال في الوضع الإنمائي». وتابع: «هناك 180 ألف طالب جامعي بين النازحين، والبلد فقد 80 ألف طبيب خلال هذه الأزمة». وتابع: «لا يمكن الضغط على سوريا أكثر من ذلك».
وأوضح دي ميستورا: «ما نقترحه وقف القتال لنزيد من المساعدات الإنسانية للطرفين ومن ثم عندما تنتقل إلى عملية سياسية يكون هناك خطوات لبناء الثقة»، ليضيف الدردي أن توصيل المساعدات سيساعد على إعطاء السوريين التصور بأن السلم أفضل من الحرب».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.