العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8 في المائة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر الماض، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2006. ولم يعدَّل العجز المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليظل عند 63.1 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.
وقفزت الواردات 2.9 في المائة إلى 252.3 مليار دولار، وزادت الواردات السلعية 3 في المائة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة إلى 184.2 مليار دولار، وزادت الصادرات السلعية واحداً في المائة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020. وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.
وكان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في عام 1947.
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعاً جداً؛ إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة «كوفيد19» على البلاد. وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفاً للأسبوع المنتهي في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 790 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز «آراءهم» توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
ويتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة القيود المفروضة على الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.
وقفز عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليوناً، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفاً، وذلك بحسب «المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفاً المسجل في فترة «الركود الكبير» بين عامي 2007 و2009، لكنها نزلت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.