العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8 في المائة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر الماض، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2006. ولم يعدَّل العجز المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليظل عند 63.1 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.
وقفزت الواردات 2.9 في المائة إلى 252.3 مليار دولار، وزادت الواردات السلعية 3 في المائة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة إلى 184.2 مليار دولار، وزادت الصادرات السلعية واحداً في المائة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020. وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.
وكان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في عام 1947.
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعاً جداً؛ إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة «كوفيد19» على البلاد. وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفاً للأسبوع المنتهي في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 790 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز «آراءهم» توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
ويتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة القيود المفروضة على الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.
وقفز عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليوناً، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفاً، وذلك بحسب «المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفاً المسجل في فترة «الركود الكبير» بين عامي 2007 و2009، لكنها نزلت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
TT

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)

دعت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، يوم الخميس، الشركات لتقديم عطاءات لإنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات لسد العجز في الشبكة الوطنية، في مسعى لإنهاء سنوات من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على الأعمال التجارية والمنازل، وفق «رويترز».

ووفقاً للبنك الدولي، فإن 4 من كل 10 أشخاص في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، لا يحصلون على الكهرباء، وهو ما يُعد من أبرز العوامل التي يذكرها المستثمرون على أنها عائق رئيسي للاستثمار في البلاد.

وقالت حكومة ولاية لاغوس، المدينة التي تشهد نمواً سريعاً ويزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، إنها بحاجة إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء لكنها تحصل على 2000 ميغاوات فقط بحد أقصى من الشبكة الوطنية.

وقد خصصت الحكومة 4 مناطق لإنشاء محطات طاقة ضمن خطة «سوق كهرباء لاغوس النظيفة».

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في الولاية في إشعار عام: «الحد الأدنى المتوقع للطاقة التوليدية لكل من هذه المحطات الأربع هو 500 ميغاوات، وسيتم توليدها بواسطة شركة أو أكثر من شركات توليد الكهرباء».

ويتوقع أن تقوم الشركات المختارة بترتيب تمويلها الخاص بناءً على اتفاقية شراء الطاقة مع الدولة.

وتأتي هذه الخطط عقب قرار الرئيس بولا تينوبو في العام الماضي بالسماح للحكومات المحلية بتوليد وتوزيع الكهرباء، ما يعيد النظر في القانون السابق الذي كان يمنح الحكومة الفيدرالية حقوقاً حصرية في هذا المجال.

وقد حالت التعريفات الكهربائية منخفضة المستوى دون جذب الاستثمارات من قبل منتجي الكهرباء المستقلين في الماضي، لكن الحكومة بدأت في إزالة الدعم الحكومي للكهرباء.

وتتمتع نيجيريا بالبنية التحتية اللازمة لتوليد 13 ألف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن شبكتها المتهالكة لا تستطيع توزيع سوى ثلث هذه الكمية، ما يضطر الشركات والمنازل إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود بتكلفة مرتفعة.