تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

التضخم السلبي مجمد... وتراجع حاد بالمبيعات

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
TT

تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية، الخميس، إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020.
وقال البنك: «المؤشرات عالية التواتر ونتائج أحدث المسوح تتسق مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020... مؤشرات المسوح تظهر تجدد الانكماش في النشاط مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع الخدمات».
وقال «المركزي الأوروبي» إن بدء التطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا» يدعم التوقعات بتعاف سريع، لكن الوصول إلى مناعة واسعة النطاق وقدرة الاقتصاد على العودة إلى الوضع الطبيعي «سيستغرقان وقتاً».
في غضون ذلك، ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن التضخم ظل في نطاق سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام في ظل التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية وارتفاع أسعار النفط وبدء تعافي الاقتصاد. وأظهرت بيانات أصدرها «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو دون توقعات المحللين لقراءة عند سالب 0.2 في المائة، لكنه يتفق كثيراً مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ولم يتغير معدل التضخم السنوي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب تراجعه إلى المنطقة السالبة بالنسبة لمنطقة اليورو في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بحسب بيان صحافي لـ«مكتب الإحصاءات (يوروستات)».
ويرجع الانكماش، الذي لم يُسجل في منطقة اليورو منذ عام 2016، بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي. كما أن جائحة «كورونا» قلصت الطلب على الوقود.
وأظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية صعود المعنويات الاقتصادية إلى 90.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 87.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، فيما كانت التوقعات تشير لزيادة إلى 90 نقطة.
ويرجع الفضل بالأساس في هذه القراءة الأفضل إلى تحسن في المعنويات في الصناعة إلى -7.2 نقطة من -10.1 نقطة، وبين المستهلكين إلى -13.9 نقطة من -17.6 نقطة.
من ناحية أخرى، قال «يوروستات» إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بما يزيد كثيراً على التوقعات في نوفمبر مع شروع الدول بأنحاء أوروبا في إعادة فرض قيود مكافحة الجائحة. وتراجعت مبيعات التجزئة 6.1 في المائة على أساس شهري و2.9 في المائة على أساس سنوي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 3.4 في المائة على أساس شهري، وارتفاعها 0.8 في المائة على أساس سنوي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.