تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد
TT

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الميليشيات الحوثية التنكيل بسكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، إذ واصلت دهم المنازل واعتقال السكان وقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب ما أكدته مصادر محلية.
وجاء استمرار الميليشيات في عملية التنكيل غداة حملة مسلحة أطلقتها في قرى المنطقة، بذريعة البحث عن مطلوبين مناهضين لحكم الجماعة؛ حيث أكدت المصادر قيام عناصر الميليشيات بقطع شبكة الاتصالات عن المنطقة، بينما أسفر الهجوم عن مقتل وجرح 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي على سكان قرى منطقة الحيمة، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين، عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية.
وأكدت المصادر الرسمية أن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة جراء القصف الحوثي الذي استهدف الأربعاء منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها: «إن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان، وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي».
وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات دهمت 18 منزلاً للمواطنين بمنطقة الحيمة، وفجرت منزلين، بينما تضررت منازل أخرى بسبب القصف الذي وصف بـ«العنيف».
وفي أول تعليق حكومي، دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي خلَّف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال».
وقال الإرياني: «ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاباً جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم». وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة، ورفع الحصار المفروض عليها، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها؛ حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح مئات من المدنيين.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت، في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال 7 أسابيع.
وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية الموالية لإيران خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) مديريات صالة والقاهرة والمظفر؛ حيث تنوعت بين القتل والإصابة وبين إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره تقرير التحالف الحقوقي.
وأشار «تحالف رصد» إلى أنه وثق مقتل 11 مدنياً، وإصابة 37، جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز، مستهدفة عدداً من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال الفترة المذكورة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.