حلفاء أميركا وخصومها... بين الصدمة والحزن والتنديد

حلفاء أميركا وخصومها... بين الصدمة والحزن والتنديد
TT

حلفاء أميركا وخصومها... بين الصدمة والحزن والتنديد

حلفاء أميركا وخصومها... بين الصدمة والحزن والتنديد

ندد زعماء العالم بأحداث العنف التي وقعت ليل الأربعاء في واشنطن، مع اقتحام مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول، فيما استنكر بعضهم «الهجوم على الديمقراطية»، ودعا بعضهم الآخر إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية الذي فاز بها جو بايدن.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على «تويتر»: «مشاهد مخزية في الكونغرس الأميركي. الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة».
فيما قال وزير الخارجية دومينيك راب، إن «الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديمقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة».
من جهتها، غرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»، قائلة: «أنا أؤمن بقوة المؤسسات الأميركية وديمقراطيتها. إن الانتقال السلمي للسلطة هو جوهرها. فاز جو بايدن في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معه كرئيس قادم للولايات المتحدة». فيما وصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما حصل في الكابيتول بـ«الاعتداء على الديمقراطية الأميركية». واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن «مشاهدة الأحداث الليلة في واشنطن يشكّل صدمة. نحن نعوّل على الولايات المتحدة للسماح بانتقال سلمي للسلطة إلى جو بايدن».
وتوالت ردود فعل غاضبة وحزينة من أقرب حلفاء واشنطن، داعية إلى احترام نتيجة الانتخابات. فقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو: «لن نستسلم لعنف قلة تريد التشكيك في الديمقراطية». وأضاف أنه «عندما يشكك مؤيدو رئيس منتهية ولايته في واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم، بقوة السلاح، في النتائج المشروعة للانتخابات، فإنها فكرة عالمية، فكرة رجل واحد وصوت واحد تمت هزيمته».
فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «حزنها» و«غضبها» بعد اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، محمّلةً الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قسماً من المسؤولية. وأعلنت ميركل أمام الصحافيين أنه «تم تأجيج الشكوك حول نتائج الانتخابات، وأثارت أجواء مهّدت لأحداث» واشنطن. ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنصار ترمب إلى «التوقف عن الدوس على الديمقراطية». وأضاف أن «أعداء الديمقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروّعة من واشنطن»، محذّراً من أنّ «الخطاب التحريضي يتحوّل إلى أعمال عنف».
بدوره ندّد أولاف شولتز، وزير المالية الألماني ونائب ميركل، بـ«المشاهد المقلقة» في واشنطن، معتبراً اقتحام الكابيتول «اعتداءً لا يُحتمل على الديمقراطية».
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على «تويتر» أن «العنف يتعارض مع ممارسة الحقوق والحريات الديمقراطية. لديّ ثقة بقوة مؤسسات الولايات المتحدة ومتانتها». بينما قال وزير الخارجية لويجي دي مايو: «إنه عار حقيقي للديمقراطية واعتداء على حريات الشعب الأميركي».
وأضفى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، نبرة تفاؤل على ردود الفعل الأوروبية، إذ قال: «لديّ ثقة في قوة الديمقراطية الأميركية. الإدارة الجديدة لجو بايدن ستتغلب على لحظة التوتر هذه من خلال توحيد الشعب الأميركي».
بينما ذكّر رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، بـ«العلاقة العميقة» بين بلاده والولايات المتحدة، قائلاً إنه راقب الأحداث في واشنطن «بقلق وخوف كبيرين». وأضاف وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني، على «تويتر»: «مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديمقراطية من رئيس حاليّ وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!»، مضيفاً: «العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء».
من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تغريدة على «تويتر»: «مشاهد صادمة في واشنطن»، مضيفاً: «نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تُحترم».
ومن نيويورك، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أحزنه» اقتحام مبنى الكابيتول. وأضاف في بيان: «في مثل هذه الظروف، من المهم أن يجعل السياسيون مؤيديهم يفهمون الحاجة إلى تجنب العنف واحترام العمليات الديمقراطية وسيادة القانون».
بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مؤتمر صحافي في القدس مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أحداث مبنى الكابيتول في واشنطن «بالعمل المشين» ويجب إدانته بشدة. وأضاف أن «الديمقراطية الأميركية ستنتصر كما كانت دائماً. لطالما ألهمتني».
ومن كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، على «تويتر» إن «الكنديين قلقون جداً وحزانى إزاء الهجوم على الديمقراطية في الولايات المتحدة، أقرب حليف وبلد مجاور لنا». وأضاف أن «العنف لن ينجح أبداً في إسقاط إرادة الشعب».
فيما استنكر رئيس الوزراء الأسترالي «المشاهد المؤلمة جداً في الكونغرس الأميركي». وكتب سكوت موريسون على «تويتر»: «نُدين أعمال العنف هذه، ونتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة إلى الإدارة المنتخبة حديثاً وفقاً للتقاليد الديمقراطية الأميركية».
ولم يفوّت خصوم الولايات المتحدة فرصة التنديد بأحداث الكونغرس، وتسليط الضوء على «تعثّر الديمقراطية الأميركية». إذ أعربت الصين أمس، عن أملها في «عودة النظام» في الولايات المتحدة بعد مشاهد الفوضى في مبنى الكابيتول، مقارِنةً الوضع في واشنطن بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.
ورداً على سؤال حول اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكونغرس أول من أمس (الأربعاء)، وما واكبه من فوضى وعنف، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، إن هذه المشاهد «مألوفة» تذكّر بأحداث هونغ كونغ. لكنها لفتت إلى أن «رد فعل بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بما في ذلك بعض وسائل الإعلام، كان مختلفاً تماماً» هذه المرة. وتابعت: «في ذلك الحين، حين كانوا يصفون المتظاهرين العنيفين في هونغ كونغ، أي تعبير كانوا يستخدمون؟ مشهد رائع».
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي إن «الحزب الخاسر لديه أسباب أكثر من كافية لاتهام الفائزين بالتزوير، ومن الواضح أن الديمقراطية الأميركية تتعثر». وأضاف كونستانتين كوساتشيف على «فيسبوك»: «لقد انتهى عيد الديمقراطية. وللأسف وصلت إلى الحضيض، وأنا أقول هذا الأمر دون أي ذرة من الابتهاج. لقد ضلّت أميركا طريقها وبالتالي لم يعد لديها الحق في تحديد المسار وفرضه على الآخرين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».