الحكومة المصرية تدرّب موظفيها مع قرب الانتقال للعاصمة الجديدة

في إطار استراتيجية «إصلاح إداري وتنمية مستدامة»

ضمن استراتيجية «إصلاح إداري وتنمية مستدامة»، تستكمل الحكومة المصرية «تدريب موظفيها الرسميين على تنمية القدرات الإدارية، مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، العام الجاري». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن «حكومته تستهدف تحقيق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يعلي من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموي». وتشير الحكومة المصرية إلى «حرصها على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر». وتؤكد أيضاً أنها «تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بها، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين». وتواصل القاهرة تنفيذ خططاً عمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريبا شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار. وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم هذا العام، بينما يشرع مستثمرون في الانتهاء من بناء أحياء سكنية وتعليمية».
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، إلى «أهمية العمل في التدريب والاستثمار في البشر وإصلاح الأطر المؤسسية والتشريعية، وكذلك عمليات التحول الرقمي، وأيضاً تدقيق أعمال أجهزة الإدارة العامة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين». جاء ذلك خلال استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريراً لنشاط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر خلال عام 2020».
ووفق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، فإنه «تم تدريب 19 ألفاً و568 موظفاً من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال عام 2020، وتنفيذ 78 برنامجاً تدريبياً ضمن (مجموعة برامج الإدارة العليا)، استفاد منها 1339 موظفاً، وتنفيذ 25 تدريباً لـ(برامج الإدارة الوسطى والإشرافية)، استفاد منها 732 موظفاً، و41 برنامجاً تدريبياً لـ(الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة)، لعدد 945 موظفاً، فضلاً عن 20 تدريباً لـ(مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي)، لعدد 381 موظفاً». ولفت الشيخ إلى أنه «تم متابعة العمل في مشروع (الذاكرة المؤسسية)، الذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، والانتهاء من مراجعة وتحديث 22 تطبيقاً إلكترونياً وقاعدة بيانات منها، منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت».