علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

اختبار لثقة المستثمرين بعد تصعيد بكين ضد المجموعة

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار
TT

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.
وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار وفقاً لمدى استجابة المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير. وامتنعت علي بابا عن التعقيب لـ«رويترز».
وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع، التي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.
وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.
وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا، ويأتي بعد غياب جاك ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ، عقب المزاعم الاحتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة «آنت غروب»، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار. ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة في مؤشر بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة «علي بابا» بنسبة 17.4 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة «علي بابا» بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ «اتفاقية التعامل الحصري»، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.
ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقاً لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. ويمتلك جاك ما نحو 4.2 في المائة من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10 في المائة من «آنت غروب»، وفقاً لـ«بلومبرغ».



رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».