واشنطن تكشف شبكة «غسل أموال» إيرانية وتصادر 7 ملايين دولار

وزارة العدل أعلنت تخصيصها لضحايا الإرهاب

كشفت وزارة العدل الأميركية عن إحباط مخطط إيراني في إطار شبكة دولية للقيام بعمليات غسل أموال والاحتيال بمبالغ اقتربت من مليار دولار، وأعلنت مصادرة 7 ملايين دولار من الأموال الإيرانية، ستخصصها في دفع تعويضات لأميركيين ضحايا أعمال «إرهابية» برعاية طهران.
وقالت الوزارة في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن الأموال المصادرة كانت «جزءاً من مؤامرة إيرانية دولية معقدة امتدت إلى جميع أنحاء العالم»، مشددة على أن الغاية من المؤامرة «انتهاك نظام العقوبات الاقتصادية الدولية الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران وشمل العديد من الرعايا الإيرانيين وغيرهم، الذين قاموا عن طريق الاحتيال بتحويل ما يقرب من مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات في جميع أنحاء العالم».
وقال ديفيد بيرنز، القائم بأعمال مساعد المدعي العام بالقسم الجنائي بوزارة العدل، في البيان الصحافي، إن «الأموال المصادرة كانت مخصصة لجهات إجرامية شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأميركية ضد إيران، وهي إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم»، وأضاف «بفضل المساعدة من شركاء أميركا والجهود المشتركة للقسم الجنائي، ومكتب المدعي العام الأميركي في ولاية ألاسكا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب الأميركية، سيتم استخدام الأموال المصادرة لتعويض ضحايا الدول الراعية للإرهاب».
ونوه البيان، بأنه ابتداءً من عام 2011 وحتى 2014 عمد بعض المتآمرين بمن فيهم ثلاثة مواطنين إيرانيين، إضافة إلى مواطن أميركي، بالاحتيال على البنوك الكورية الجنوبية من خلال تقديم مستندات مزيفة تُظهر أن الشركات الإيرانية تجري أعمالاً تجارية مشروعة مع الشركات الكورية، مفيداً بأنه بناءً على هذه الوثائق المزيفة، نجح المتآمرون في تحويل ما يقرب من مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران بشكل غير قانوني من كوريا الجنوبية إلى الأسواق المالية العالمية.
ويواجه المواطن الأميركي كينيث زونغ، 47 تهمة لتآمره في القضية، وهو من سكان ولاية ألاسكا، وجميع تلك التهم تتعلق بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية؛ إذ قدم خدمات غير قانونية للحكومة الإيرانية، وتآمر بارتكاب عمليات غسل الأموال، منوهاً البيان بأن كينيث لا يزال في كوريا الجنوبية، حيث أكمل مؤخراً عقوبة تزيد على خمس سنوات لانتهاكه القانون الكوري كجزء من المخطط نفسه.
وأشار البيان إلى أن المتآمرون حوّلوا الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، وفي عام 2018، حكم قاضٍ فيدرالي على ميتشل زونغ (أي ابن كينيث زونغ) بالسجن لمدة عامين ونصف العم لدوره في غسل ما يقرب من 968000 دولار من الأموال المشتقة من إيران، مع العلم أن الأموال جاءت من معاملات والده غير القانونية مع المواطنين الإيرانيين.
وفي دعوى مدنية منفصلة للمصادرة، أُمر ميتشل زونغ وأفراد آخرون من عائلته بمصادرة أصول بقيمة 10 ملايين دولار تقريباً للولايات المتحدة، والتي تم شراؤها بأموال يمكن عزوها إلى نشاط غير القانوني في عام 2011 بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، وبالإضافة إلى محاكمة المتهمين، كينيث زونغ وميتشل زونغ، ولا تزال معلقة في المحكمة الجزئية الأميركية بولاية ألاسكا. كما قدم مكتب المدعي العام الأميركي شكوى مصادرة أموال محتجزة في صندوق ثروة سيادي في الإمارات، وكانت هذه الأموال، التي يمكن عزوها أيضاً إلى المخطط، جزءاً من دفعة مقدمة قام بها المتآمرون الإيرانيون لشراء فندق شيراتون في مدينة تبليسي بولاية جورجيا في عامي 2011 و2012.
وستخصص السلطات مبلغ 7 ملايين دولار لصندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة، والذي أسسه الكونغرس لتقديم تعويضات لبعض الأفراد الذين أصيبوا في أعمال الإرهاب الدولي الذي ترعاه الدولة، بما في ذلك ضحايا وضع الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979 في إيران، من بين الآخرين، وفق بيان الادعاء العام.
بدوره، أكد روبرت بريت، الوكيل الخاص بمكتب «أنكوراج الميداني» التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سوف يلاحق بقوة أولئك الذين يساعدون ممولي الإرهاب، «وأولئك الذين يسيئون استخدام النظام المالي الأميركي في هذه العملية».