«أمنستي» تدعو إسرائيل لتوفير اللقاح للفلسطينيين

5 وفيات و610 إصابات بـ«كورونا» في غزة خلال 24 ساعة الماضية (غزة الآن)
5 وفيات و610 إصابات بـ«كورونا» في غزة خلال 24 ساعة الماضية (غزة الآن)
TT

«أمنستي» تدعو إسرائيل لتوفير اللقاح للفلسطينيين

5 وفيات و610 إصابات بـ«كورونا» في غزة خلال 24 ساعة الماضية (غزة الآن)
5 وفيات و610 إصابات بـ«كورونا» في غزة خلال 24 ساعة الماضية (غزة الآن)

في الوقت الذي توجهت فيه منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب أن توفر اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية، أشارت معطيات نشرتها وزارة الصحة في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، إلى أن الوفيات والمرضى بحالات خطيرة من جراء إصابتهم بالفيروس في المجتمع العربي داخل إسرائيل (فلسطينيي 48)، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت ضعفي نسبتهم بين السكان.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن 40 في المائة من المتوفين بسبب «كورونا»، 180 من بين 470 مريضاً، هم مواطنون عرب. كما أن 40 في المائة من مرضى «كورونا» الذين رقدوا في المستشفيات بحالة خطيرة، 730 من بين 1874 مريضاً، هم عرب. ويعني ذلك أن وتيرة الإصابات بين العرب، التي كانت أقل من نسبتهم من السكان في بداية الجائحة، تصاعدت بشكل حاد خلال الشهور الأخيرة وأصبحت ضعفي وتيرتها بين اليهود. كما تبين أن 5 في المائة فقط من المجتمع العربي تلقوا التطعيم المضاد للفيروس، بينما بلغت النسبة لدى الجمهور العام في إسرائيل 15 في المائة. وإثر هذه المعطيات، دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات العرب، وخاصة المجموعة السكانية في خطر الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، إلى التوجه بأسرع وقت لتلقي التطعيم «وتحمل المسؤولية عن حياتهم وحياة المجتمع كله».
وأضاف تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 30 في المائة من مرضى «كورونا» المؤكدين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جاءت من المجتمع اليهودي المتدين الذي تزيد النسبة لديه عن المعدل العام في الدولة العبرية. فقد تم تشخيص قرابة 17 ألف مريض بالفيروس، بينهم 5452 متديناً، و9311 بين اليهود الآخرين و2200 عربي. وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في المجتمع الديني 13.5 في المائة، بينما النسبة العامة أقل من 3.5 في المائة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، في جلسة دامت نحو عشر ساعات وانتهت فجر أمس (الأربعاء)، فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة. وسيبدأ هذا الإغلاق الليلة القادمة (الخميس - الجمعة)، وسيستمر لأسبوعين كاملين ويوجد احتمال لتمديده أكثر. وجنباً إلى جنب مع ذلك، ستستمر حملة التطعيم، التي بلغت أعلى نسبة في العالم وشملت حتى يوم أمس 1.5 مليون نسمة.
بالمقابل، لم تبدأ بعد حملة تطعيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن نسبة انتشار المرض عالية. وقد دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال بذلك. تأتي هذه الدعوة رغم أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون نسمة، وحكومة «حماس» في قطاع غزة، التي يقطنها نحو مليوني نسمة، لم تطالبا إسرائيل بذلك علناً.
وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة احتلال وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات (كوفيد - 19) بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.