تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

وزير الخزانة زار القاهرة والخرطوم لبحث الوصول إلى اتفاق

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بدأت الإدارة الأميركية تحركاً جديداً لدفع مفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويبدد مخاوف دولتي مصب نهر النيل. وأجرى وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، زيارتين إلى القاهرة والخرطوم على التوالي، يومي الثلاثاء والأربعاء، على رأس وفد رفيع، ناقش خلالها الموقف الراهن إزاء المفاوضات وسبل حل الخلافات.
وتنخرط الولايات المتحدة في المفاوضات الثلاثية بشكل مباشر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن تولى منوتشين نفسه رعاية جولة مفاوضات، جرت في واشنطن مطلع العام الماضي، بمشاركة البنك الدولي، وانتهت إلى التوصل إلى وثيقة واشنطن، التي وقّعتها مصر في فبراير (شباط) الماضي، لكن رفضتها إثيوبيا. كما تشارك واشنطن في المفاوضات الراهنة، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، عبر مراقبين.
وخلال زيارته القاهرة، التي بدأت مساء أول من أمس، وحتى صباح أمس (الأربعاء)، أجرى وزير الخزانة الأميركي، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين مصريين، شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والمالية والري، حيث ناقش الجهود الجارية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.
وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير جهود الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في هذه القضية، والانخراط الشخصي لمنوتشين في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة، التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي.
ونقل البيان المصري عن وزير الخزانة الأميركي إشادته بـ«الموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات». وأكد منوتشين تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الثقل السياسي، الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة.
بدروه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار زيارته القاهرة، استقبل محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، منوتشين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة.
كما أوضح عبد العاطي، أنه «استعرض مع وزير الخزانة الأميركي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
ومن المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية الأحد المقبل، حيث يقدم خبراء من الدول الثلاث مواقف وخلافات محددة. ويترأس المفاوضات وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي «سيقدم الخبراء مواقف مشتركة للأطراف الثلاثة، والخلافات في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد».
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان من تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد. لكن رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، فإن زيارة منوتشين تعد بمثابة «رسالة إلى الطرف الإثيوبي بأن موقفه داخل المفاوضات يظل غير مقبول، وأنه من غير المسموح، أميركياً، لإثيوبيا دفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب نزوع غير سوي نحو الهيمنة والتوسع».
ورغم الرحيل المنتظر للإدارة الأميركية الحالية، والحديث عن تبدل المواقف، فإن رسلان يعول على «الاستمرارية في السياسات الأميركية، وأن الخلاف بين إدارة وأخرى لا يتناول الأهداف والاستراتيجيات الأساسية».
وضمن جولته، زار وزير الخزانة الأميركي، أمس، الخرطوم؛ وذلك في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان وضعه السيادي بالولايات المتحدة؛ مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأميركية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.