نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته... وغانتس يدرس الاعتزال

ترافقاً مع التراجع في شعبية كل منهما

الاحتجاجات الإسرائيلية سخرت من نتنياهو وغانتس معاً وطالبت برحيلهما (أ.ف.ب)

مع ظهور نتائج استطلاعات الرأي الجديدة التي تشير إلى احتمال تراجع «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 27 مقعداً (له اليوم 36 مقعداً)، واحتمال سقوط حزب «كحول لفان» برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، وعدم تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست (البرلمان)، واحتمال فقدان «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، ثلث قوتها، يفتش قادة الأحزاب عن سبل لصد التدهور قبل اقتراب موعد الانتخابات، المقرر يوم 23 مارس (آذار) القادم.
ففي ساحة «الليكود»، توجه محامو نتنياهو بطلب جديد إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس الأربعاء، لتأجيل محاكمته شهراً واحداً على الأقل. وحسب قرار سابق للمحكمة، يفترض أن تبدأ، منذ يوم الاثنين القادم، المداولات حول لائحة الاتهام المتضمنة ثلاث تهم فساد خطيرة، هي تلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة، وستعقد ثلاث جلسات للمحكمة في الأسبوع. ويدرك نتنياهو أن مجرد ظهوره في المحكمة وجلوسه في قفص الاتهام، سوف يمس بمكانته ويضعف شعبيته، لذلك يطلب تأجيل بدء الجلسات إلى شهر فبراير (شباط) القادم. والحجة التي تذرع بها محامياه، بوعاز بن تسور وعميت حداد، هي أنهما يريدان تقديم طلب آخر لإلغاء لائحة الاتهام، بادعاء أن النيابة العامة لم تسلمهما مصادقة المحكمة على بدء جلسات التحقيق ضد موكلهما، كما ينص القانون. وأضاف المحاميان في طلب التأجيل أنهما يبحثان إمكانية تقديم طلب حصانة جديد إثر تعديل لائحة الاتهام. وانضم إلى الطلب بقية المتهمين في الملف، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس.
وأما غانتس فإنه متحير في أي اتجاه يسير، وحسب مصدر مقرب منه، فإن أفكاره تتجه نحو حلول مختلفة تبدأ في التصميم على مواصلة المعركة الانتخابية مهما كلف الثمن، أو الانضمام إلى حزب آخر من الأحزاب التي تخوض المعركة الانتخابية وحتى اعتزال السياسة. وقد نقل المحلل السياسي لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، عن أشخاص تحدثوا مع غانتس في الأيام الأخيرة، قولهم إن الانطباع لديهم هو أن الخيار الأكثر واقعية أمامه، التنحي وعدم خوض الانتخابات القريبة. وأضاف كسبيت أنه بموجب هذا الانطباع: «فإن خيار التنحي موجود في مكان مرتفع قياساً بالاحتمالات الأخرى؛ لأن الانضمام إلى (حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير) لبيد، قد سقط، ويبدو أن الشراكة مع رئيس الحزب الجديد «الإسرائيليون»، رون خولدائي، كذلك سقط؛ لأنه غير معني بشراكة كهذه. هذا بالإضافة إلى أن حزب «العمل» ليس في اللعبة؛ لأن الاستطلاعات تتوقع ألا يتجاوز نسبة الحسم. ولهذا، فإن الإمكانيات التي بقيت متاحة أمام غانتس هي الانضمام إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، في حال انشقاق عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش عنه.
ولا يستبعد أن يكون الخيار الأنسب له هو التحالف مع «يمينا»؛ خصوصاً أن غانتس لا يعتبر بنيت متطرفاً، فهو نفسه قام، أمس، بزيارة إلى المستوطنات في منطقة نابلس بوصفه وزيراً للأمن ومسؤولاً عن الاستيطان. وصرح بأنه يرى أن أي حل للصراع مع الفلسطينيين يجب أن يضمن بقاء الاستيطان بأيدي إسرائيل. ولكن المستوطنين لم يتقبلوا أقواله، إذ إنهم لا ينسون له دوره في تجميد مخطط الضم، ويعتبرون أقواله اليوم نفاقاً انتخابياً. وقد صرح النائب متان مهانا، من تحالف «يمينا»، أمس، لإذاعة «103FM» في تل أبيب، بأن إمكانية تحالف غانتس مع «يمينا» هو أمر «واقعي جداً، إنما بعد الانتخابات». ولكن الناطق بلسان حزب «كحول لافان»، رد عبر «تويتر»، بالقول، إنه «لا تجري مفاوضات مع (يمينا)، ولن يخوضا الانتخابات معاً، وإن غانتس يعتزم خوض الانتخابات حتى النهاية من أجل التيقن من رحيل بيبي (بنيامين نتنياهو). وحتى ذلك الحين، سيركز غانتس، بصفته وزير أمن، على محاربة (كورونا)، والدفاع عن الدولة ضد التهديدات الخارجية، والدفاع عن جهاز القضاء ضد تهديدات داخلية، كونه وزيراً للقضاء أيضاً».
أما في «القائمة المشتركة»، فإن نتائج استطلاعات الرأي التي تتنبأ بانخفاض تمثيلها من 15 إلى 10 نواب، في الانتخابات القادمة، تثير قلقاً جدياً لدى قادتها، وهم يجرون عدة لقاءات لمجابهة هذا التراجع.
ويجمع المراقبون على أن أحد الأسباب الأساسية لهذا التراجع، هو الشعور بأن نتنياهو تمكن من تشتيت صفوفها بعلاقاته مع «الحركة الإسلامية» التي لا تستبعد التعاون معه مقابل تحصيل حقوق للمواطنين العرب في إسرائيل. لذا تجري الآن محاولة للملمة أطراف القائمة ومنع تفسخها من جديد.