تونس: خروج الصراع بين رأسَي السلطة التنفيذية إلى العلن

المشيشي أقال وزير الداخلية رغم قربه من رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة هشام المشيشي (إ.ب.أ)

فاجأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، المشهد السياسي، بإقالته توفيق شرف الدين، وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو ما أخرج الصراع المستتر بين رأسَي السلطة التنفيذية في البلاد إلى العلن، وفند تصريحات تؤكد وجود علاقات مميزة بين الطرفين.
ولئن اعتبر بعض السياسيين الداعمين لحكومة المشيشي أن هذا القرار يستند إلى الدستور الذي يخول لرئيس الحكومة تعيين وإقالة كل الوزراء، ما عدا وزيري الخارجية والدفاع اللذين يتم التشاور بشأنهما مع رئيس الجمهورية، فإن البعض الآخر اعتبر أن قرار الإقالة يعود لأسباب سياسية بالأساس، ولا علاقة له بتقييم أداء أعضاء الحكومة بعد أكثر من مائة يوم من تعيينهم ضمن التركيبة الحكومية، بينما يرى مراقبون أن الرئيس سعيد حاول خلال بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الإطاحة برئيس الحكومة بعد اجتماعه بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، غير أن حركة «النهضة» الإسلامية، وحزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» وبعض المستقلين أنقذوا حكومة المشيشي من السقوط، غير أن رئيس الحكومة لم ينسَ هذه المحاولة، وبقي ينتظر الفرصة المناسبة للإطاحة بسبعة وزراء محسوبين على قصر قرطاج، من بينهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ومن بين الأسباب غير المعلنة لهذه الإقالة، أن اجتماعاً جمع رئيس الدولة بوزير الداخلية ليلة رأس السنة، في ظل غياب هشام المشيشي الذي كان في زيارة غير معلنة إلى فرنسا، وخلال هذا الاجتماع عرض شرف الدين على الرئيس سعيد تغيير مجموعة من الأطر الأمنية العليا، دون أن يعرض الأمر على رئيس الحكومة، باعتباره رئيسه المباشر، وهو ما كان من بين أهم الأسباب التي عجلت بالإطاحة به. كما أن زيارة سعيد إلى وزارة الداخلية نهاية السنة الماضية وتصريحه بأن كل القوات الحاملة للسلاح ترجع له، بما في ذلك وزارة الداخلية، كانت من بين الدوافع التي أدت إلى هذه الإقالة، وتعيين هشام المشيشي نفسه وزيراً للداخلية بالنيابة.
وأظهرت وثائق سرية مسربة وموقعة من قبل وزير الداخلية المقال، توفيق شرف الدين، أنه قرر إجراء تعديلات على خطط أمنية عليا، أهمها إعفاء شخصيات وتعيين أخرى. بينما أفادت مصادر إعلامية بأن المشيشي اتخذ قراره بإعفاء وزير الداخلية بعد تجاوز هذا الأخير صلاحيات رئيس الحكومة، المتمثلة في التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن من أكثر الشخصيات التي قرر وزير الداخلية إعفاءها، والتي أثارت تساؤلات عن مدى علاقتها بحزب حركة «النهضة»، محافظ الشرطة العام من الصنف الأول، الأزهر محمد اللونقو.
ودافعت «النهضة» عن قرار المشيشي، إذ قال قيادي الحركة رفيق عبد السلام، إنه «إجراء عادي يدخل في اختصاص رئيس الحكومة الذي من حقه أن يغير ويعزل، وفق تقييم موضوعي للأداء والأخطاء أيضاً».
ووجَّه عبد السلام كلامه إلى رئيس الجمهورية بقوله: «سيدي الرئيس، نحن نريد دولة مؤسسات وقانون، تحترم مواطنيها ودستورها وثورتها التي حررتها من السلطوية الفردية»، مؤكداً أن دستور تونس مهما كانت عيوبه: «فقد منح البلاد حصانة من الانقلابات والارتدادات والتقلبات؛ لأنه بكل بساطة صنع توازناً بين السلطات، ولم يجعلها في يد شخص واحد، أو هيئة واحدة، وهذا هو المعنى الرئيسي للحرية والديمقراطية»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال النائب البرلماني ياسين العياري، إن وزير الداخلية المقال: «كان يعلم أنه من المغادرين؛ لكنه أراد استباق التعديل الوزاري من خلال إقرار بعض التعيينات والتغييرات الجديدة في الإطارات الأمنية، فكان له ذلك»، منتقداً الأطراف السياسية التي انتقدت رئيس الحكومة لأنه أقال وزير داخلية بعد أن تبين أنه قام بتعيينات أمنية من أعلى مستوى دون التنسيق معه.