سوريا: تمديد الحظر الجزئي شرق الفرات أسبوعين

TT

سوريا: تمديد الحظر الجزئي شرق الفرات أسبوعين

فرضت «الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سوريا حظراً جزئياً مدة 15 يوماً بدأ صبيحة أول من أمس الثلاثاء، في جميع المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد وسلالتها الجديدة.
وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة خلال 40 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 8153 حالة مؤكدة، كما سجلت حصيلة عالية يومية لحالات الوفاة بعد إضافة 4 حالات لترتفع إلى 280 وفاة، وتماثلت للشفاء 1157 حالة.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة، إن انخفاض عدد الحالات في الأيام الماضية لتعاون الأهالي ورفع درجة إحساسهم بالمسؤولية، كما تعاملوا مع الجائحة بشكل أكثر جدية، «المطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمّن حماية المجتمع». ودعا إلى فرض إجراءات السلامة ومعاقبة المخالفين.
ويأتي ذلك بعد شهر من الإغلاق الجزئي سبقه إغلاق كامل استمر عشرة أيام للحد من انتشار إصابات فيروس جائحة (كوفيد -19)، ووفقاً لتعليمات الإدارة تسمح للمحال التجارية ومتاجر بيع الخضار والمواد الغذائية والأساسية بأن تغلق عند تمام الساعة 5 مساءً باستثناء الأسواق الكبرى أيام الجمعة والأحد.
وتفتح كل المدارس والمجمعات التعليمية بشرط اتخاذ التدابير الصحية والتباعد الاجتماعي، كما سمحت بحركة النقل من وإلى مناطق الإدارة الذاتية والمعابر والمنافذ الحدودية، في وقت منعت فتح دور العبادة باستثناء خطبة الجمعة وقداس الأحد، كما منعت التجمعات الكبرى مثل إقامة الحفلات في صالات الأفراح وخيم العزاء والمؤتمرات والاجتماعات العامة.
وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمر كثير من المستشفيات وخرجت العديد من النقاط الطبية والعيادات عن الخدمة، ودعا مصطفى سكان المنطقة إلى اتخاذ التدابير الوقائية الشخصية، محذراً من الدخول بمرحلة جديدة وسط مخاوف من استمرار انتشار الفيروس وسلالتها الجديدة. وقال: «يجب اتباع الإرشادات الصحية بكيفية التعامل مع الجائحة، والتعاون مع اللجان والفرق الصحية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض ومعالجة المصابين».
غير أن كثيرا من المتابعين والمراقبين يشتكون من عدم تقيد سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن العامة والتجمعات الاحتفالية دون ارتداء الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة، وأطلق نشطاء وفعاليات مجتمعية ومدنية هاشتاغات وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة أمان وعدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية والعمل والدراسة.
ولم يستبعد جوان مصطفى من دخول المنطقة مرحلة جديدة بعد تسجيل حالات من سلالة «كورونا» الجديدة في الأردن ولبنان، واحتمال حدوث انفجار صحي مع زيادة برودة طقس فصل الشتاء، وأشار المسؤول الكردي إلى أن «الوضع الصحي تحت السيطرة حتى الآن، وأغلب الحالات خفيفة ومتوسطة لا تظهر عليها أعراض خطيرة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من «فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجات الحرارة مما يساعد الفيروس على الانتشار، ويعطي بقاءه مدة أطول وبذلك تزداد فرص انتقاله من شخص لآخر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.