«الوقت بين الجرعات»... جدل جديد تثيره «لقاحات كورونا»

«الصحة العالمية» تمنح موافقة «حذرة» لمخالفة المدة الموصى بها

ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
TT

«الوقت بين الجرعات»... جدل جديد تثيره «لقاحات كورونا»

ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)

من بين الأسئلة التي لم يتم حسمها بشكل نهائي إلى الآن فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، هو مدة استمرار فاعلية اللقاحات، وهل ستكون هناك حاجة لإعادة التلقيح ليكون بشكل موسمي مثل الإنفلونزا؟
ففي الوقت الذي يسعى فيه العلماء للوصول لإجابة قاطعة، لتأثير مضمونها بشكل كبير على خطط توزيع اللقاحات عالميا، بدأ يثار سؤال جديد مع بدء بعض الدول حملات التلقيح بلقاح «فايزر - بيونتيك»، هو: هل يجب الالتزام بالمدة الموصى بها بين جرعتي اللقاح؟
ويتم إعطاء حقنة اللقاح على جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح من 21 إلى 28 يوما، غير أن بعض الدول مثل الدنمارك وبريطانيا، قالت إنها ستنتظر لفترة أطول من تلك الفترة بين الجرعات الموصى بها، حتى تتمكن من التركيز على إعطاء جرعاتها الأولى للمزيد من الأشخاص.
وقالت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في تعليقها على تلك الخطوة، إن الأصل هو إعطاء جرعتين من اللقاح يفصل بينهما فترة من 21 إلى 28 يوما، لكن يمكن تأخير الجرعة الثانية، من أجل السماح لمزيد من الناس بالاستفادة من الأولى.
وأوضح أليخاندرو كرافيوتو، رئيس المجموعة، في مؤتمر صحافي افتراضي عقد أول من أمس (الثلاثاء)، أن هذا التوجه يجب أن يتم في ظروف استثنائية بسبب نقص إمدادات اللقاح والأوضاع الوبائية.
وشددت كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحافي، على أن التأخير يجب ألا يتجاوز ستة أسابيع.
ورغم الموافقة الحذرة من منظمة الصحة العالمية، فإن شركة «بيونتيك»، حذرت في بيان أصدرته الثلاثاء، من عدم وجود بيانات تدعم سلامة وفاعلية تأخير الجرعة الثانية لأكثر من ثلاثة أسابيع. وقالت «بيونتيك» إن بياناتها السريرية التي تظهر فاعلية بنسبة 95 في المائة تستند إلى جدول من جرعتين يفصل بينهما بـ21 يوما.
وأضافت «رغم أن البيانات، أظهرت أن هناك حماية جزئية من اللقاح في وقت مبكر يصل إلى 12 يوما بعد الجرعة الأولى، فإنه لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر بعد 21 يوما».
ويبدو أن هذه الأزمة ستواجه أيضا الولايات المتحدة، حيث أبلغت شركة «فايزر» البيت الأبيض في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح، حتى نهاية يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) من العام الجاري لتغطية حاجة الولايات المتحدة، وهو ما يفسر السعي الأميركي لتوسيع قاعدة اللقاحات المعتمدة، بإبرام اتفاق مع شركة أسترازينكا البريطانية لاستخدام لقاح «أكسفورد - أسترازينكا».
وكانت أسترازينكا نفسها أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، تنفيذ تجارب سريرية مشتركة مع معهد غاماليا الروسي لتجربة المزج بين لقاحها ولقاح (سبوتنيك 5) في تجربة سريرية واحدة، وهو ما سيفيد حال تم إثبات نجاحه في زيادة الفاعلية ومواجهة الضغط المتوقع على اللقاحات. وتستهدف التجارب اختبار ما إذا كانت جرعة كاملة من لقاح أكسفورد ثم جرعة كاملة من اللقاح الروسي، يعطي فاعلية أكبر من جرعة ونصف أو جرعتين من لقاح أكسفورد.
ويقول خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط المصرية، إنه لا بديل أمام الدول عن تنويع مصادر اللقاحات لتحقيق النسبة الكافية التي يمكن أن تتسبب فيما يسمى بـ«مناعة القطيع».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الضغط العالمي على اللقاحات، لا يمكن أن تتمكن أي دولة من توفير احتياجاتها من مصدر واحد فقط، لذلك من الطبيعي أن يتم الاعتماد على أكثر من لقاح حتى لا تضطر الدول إلى تأخير الوقت بين جرعات اللقاحات لفترة طويلة تخسر معها قدرة اللقاح على تحقيق الهدف منه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.