رئيس {النواب} الأميركي مع عودة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

TT

رئيس {النواب} الأميركي مع عودة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

أعلن الرئيس الجديد للجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، أنه سينظر في استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في سياق سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن، المؤيدة لحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس الدولتين.
كذلك أيد، ميكس، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية، عودة تمثيل دبلوماسي فلسطيني إلى الولايات المتحدة بعدما أغلقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. وقال ميكس النائب عن ولاية نيويورك: «إنني مؤيد بشدة لحل الدولتين الذي يعطي الطرفين حق تقرير مصيرهما، لأن تلك تبدو لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة إسرائيلية يهودية قابلة للحياة ودولة فلسطينية مسالمة، تكونا مترابطتين على الصعيد التجاري». وتابع: «ربما نحتاج بالتالي لتحريك (برنامج) المساعدات الأميركية للفلسطينيين، لنظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتولي القيادة من جديد».
وألغت إدارة ترمب في 2018 أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أوقفت المساهمة الأميركية في تمويل ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وألغت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.
في المقابل، قال ميكس، وهو أول أسود يتولى رئاسة لجنة الخارجية، إنه لن يتم استخدام المساعدات بقيمة 38 مليار دولار التي تقدمها بلاده لإسرائيل، وسيلة ضغط، لحملها على الموافقة على قيام دولة فلسطينية.
ويعتبر ميكس على غرار بايدن من المسؤولين الديمقراطيين الأكثر تأييداً لإسرائيل، في حزب ينتقد بشكل متزايد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويقدم ترمب دعماً ثابتاً لإسرائيل، وهو خالف الإجماع الدولي واعترف في 2017 بالقدس بشطريها عاصمة لها. وحمل هذا الموقف السلطة الفلسطينية على قطع كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية، فردت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. ومن ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن دعماً لإسرائيل، اعتبارها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، كما نجحت في حمل أربع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».