اشتباكات بالأيدي في برلمان كردستان خلال جلسة منح الثقة لوزير

TT

اشتباكات بالأيدي في برلمان كردستان خلال جلسة منح الثقة لوزير

وقعت اشتباكات بالأيادي بين نواب برلمان كردستان الأربعاء، وتطورت إلى استخدام آلات جارحة في جلسة منح الثقة لكمال عبد الحميد الأتروشي، مرشح حكومة الإقليم لتولي منصب وزير الموارد الطبيعية الذي حصل على أغلبية الحضور رغم اعتراض أحزاب المعارضة، ومن المتوقع أن يكون له دور في المفاوضات مع بغداد.
وعقد برلمان كردستان جلسة استثنائية، الأربعاء، بعد أن قرر قطع إجازته لمناقشة موضوعين، أحدهما منح الثقة للوزير المرشح للثروات الطبيعية، والمرشح من قبل حكومة إقليم كردستان.
وحصل كمال عبد الحميد الأتروشي على 81 صوتاً من أصل 101 عضو في برلمان كردستان، وأدى اليمين القانونية أمام البرلمان خلال الجلسة التي قررت رئيسة البرلمان ريواز فائق بعدها منح استراحة لبرهة من الزمن، بعد اشتداد اعتراض نواب الكتل المعارضة، وتحوله إلى اشتباك بالأيادي بين أعضاء كتلة «الجيل الجديد» ونواب من كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وقال النائب عن كتلة «الجيل الجديد» المعارضة سيبان أميدي في مؤتمر صحافي: «تعرضنا لهجوم من قبل مجموعة تابعة لـ(الحزب الديمقراطي) في جلسة البرلمان، عبر أدوات جارحة، منها قبضة حديدية وأدوات على شكل سكين، وآثارها واضحة على وجهي كما تشاهدون».
أميدي أكد أن «الهجوم استهدف ثلاثة برلمانيين من (الجيل الجديد)، منهم مزدة محمود، وكاظم فاروق، اللذين تعرضا للأذى أيضاً بسبب ضربات من المهاجمين»، وتابع: «وقعنا في متناول أيديهم وضربونا أمام أنظار رئاسة البرلمان، والتي لم تحرك ساكناً».
أميد خوشناو رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي» في برلمان كردستان، قال في مؤتمر صحافي إن «ما حدث في البرلمان لم يكن مخططاً له، ولا يعبر عن سياسات كتلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق علقت على حادثة الاشتباك التي رافقت إجراءات منح الثقة لوزير الموارد الطبيعية، في بيان رسمي جاء فيه إن «جلسة البرلمان اليوم شهدت توتر بين بعض النواب تطورت إلى اشتباكات بالأيادي»، مؤكدة عدم معرفتها «بما إذا كانت أدوات حادة قد استُخدمت في الشجار». وقدمت رئيسة البرلمان اعتذارها لكل «المتضررين من الشجار»، مؤكدة أنها «تتحمل المسؤولية كاملة؛ حيث كان يجب عدم السماح بما حدث في البرلمان».
وأشارت فائق إلى أن «اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل مع الكتل لتخفيف حدة التوتر في البرلمان ووضع آليات للسيطرة على الأمور».
من جهته قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «برلمان إقليم كردستان منح الثقة للدكتور كمال أتروشي وزيراً للثروات الطبيعية في الكابينة الوزارية التاسعة التي بدأت مهامها منذ العاشر من يوليو (تموز) 2019، وبذلك تكون الكابينة قد اكتملت؛ حيث كان منصب وزير الموارد الطبيعية يدار وكالةً من قبل رئيس مجلس الوزراء».
وعن دور أتروشي في إدارة ملف التفاوض مع الحكومة الاتحادية، قال هورامي: «بالتأكيد سيكون للأتروشي دور في المفاوضات والمباحثات التي تجري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كونه يشغل منصباً يتضمن ملفاً مختلفاً عليه وهناك مباحثات بشأنه»، مضيفاً أن «مشروع قانون الموازنة لعام 2021 يحمل في طياته كثيراً من التفاصيل المتعلقة بالملف النفطي في إقليم كردستان، مثل حجم وكمية النفط المطلوب من الإقليم، وهنا سيكون للأتروشي دور مهم في إدارة هذه العملية».
رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية الكردستانية» المعارضة عبد الستار مجيد، قال في مؤتمر صحافي عقده بأربيل بعد جلسة البرلمان، إن «ملف النفط معقد ويعاني كثيراً من المشكلات العالقة، ولا نعتقد بأن هذا الوزير سيتمكن من إدارة ملف الموارد الطبيعية في الإقليم».
كمال عبد الحميد الأتروشي مرشح حكومة إقليم كردستان لمنصب وزير الموارد الطبيعية، حصل على 81 صوتاً من أصل 101 من أعضاء برلمان كردستان، ما يعني حصوله على أغلبية أصوات الحضور وسط معارضة الكتل الكردستانية المعارضة. وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت الأحد عن ترشيح كمال الأتروشي لتولي منصب وزير الموارد الطبيعية، مؤكدة إرسال سيرته الذاتية إلى برلمان كردستان للتصويت عليه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».