بعد عِقْد من المداولات، وافقت الحكومة الإيرانية، الأحد، على مشروع قانون يجرّم العنف وسوء السلوك الجنسي ضد النساء، ويحدد عقوبات الجناة.
ويأتي قرار المضي قدماً في مشروع القانون - الذي سيكون، إذا وافق عليه البرلمان، أول قانون من نوعه في قوانين العقوبات الإيرانية - في أعقاب ظهور حركة «أنا أيضاً» الرائدة وما صاحبها من تواتر تقارير صادمة حول ما يسمى جرائم الشرف التي استحوذت على اهتمام الرأي العام الإيراني على مدار الأشهر الستة الماضية.
والآن، من الضروري إقرار مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، من جانب البرلمان ذي النزعة المحافظة ليصبح قانوناً. ويأمل أنصار حقوق المرأة في أن ينجح في ذلك.
من ناحيتها، قالت تارا سبهري فار، الباحثة لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها «أحداث العام الماضي، من جرائم الشرف التي حظيت باهتمام وطني وحركة (أنا أيضاً) الإيرانية، زادت الضغط على الحكومة لدفع هذا القانون الذي كان قيد الإعداد منذ ما يقرب من عقد من الزمان قدماً»، مشيرة إلى قتل نساء على أيدي أقارب ذكور بتهمة التشهير بعائلاتهن، حتى لو كانت النساء أنفسهن ضحايا للعنف الجنسي.
وأضافت سبهري فار، أن مشروع القانون لا يزال دون مستوى المعايير الدولية، ولم يعالج جميع جوانب العنف الذي تواجهه المرأة. وشرحت أنه لم يتطرق إلى زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي، بجانب أنه يعرّف العنف الأسري على نحو ملائم.
ومع ذلك، يرى العديد من النشطاء الحقوقيين والمحامين الإيرانيين، أن مشروع القانون يمثل خطوة إلى الأمام ويعكس الديناميكيات المتغيرة للمجتمع الإيراني، والتي وصفوها بأنها تسبق الحكومة بخطوات في قضايا العنف ضد المرأة.
جدير بالذكر، أنه لم يجر الإعلان عن المسودة الكاملة لمشروع القانون بعد، لكن الملخص المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة ينص على أن «أي فعل يتسبب في ضرر جسدي أو عاطفي أو بسمعة» للمرأة أو يؤدي إلى تقييد حريتها وحقوقها الاجتماعية يعتبر بمثابة جريمة.
كما يتناول مشروع القانون التحرش الجنسي وإكراه النساء على أفعال جنسية دون الجماع كجرائم. وقد يؤدي إرسال رسالة أو نص أو صورة جنسية غير مرغوب فيها إلى امرأة للمطالبة بعلاقات جنسية أو إجبارها على ممارسة الجنس إلى التعرض لعقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وما يصل إلى 99 جلدة، بالإضافة إلى غرامات مالية.
ويشير ملخص مشروع القانون إلى أن السلطة القضائية مطالبة بإنشاء ورعاية مراكز تقدم الدعم لضحايا العنف والنساء المعرضات للعنف. كما أن قوات الأمن ملزمة بإنشاء وحدة شرطة خاصة معنية بحماية المرأة.
من جهتها، قالت شيما غوشه، المحامية في طهران والمتخصصة في تمثيل النساء، وكانت من ضمن المحامين الذين استشارتهم الحكومة «لقد انتظرنا هذا منذ 10 سنوات. أعتقد أن هذه خطوة إلى الأمام لأنها تعطينا قانوناً عاماً لحماية المرأة يمكننا البناء عليه وتعديله».
ومع هذا، سيواجه مشروع القانون اختباراً كبيراً داخل البرلمان، الذي يضم أغلبية محافظة غالباً ما تقف على خلاف مع الحكومة الأكثر ميلاً لتيار الوسط.
ومع هذا، قال غوشه وخبيران قانونيان آخران في إيران، إنهم يتوقعون أن يقر البرلمان مشروع القانون، بالنظر إلى أنه جرى تخفيفه وتعديله ليعكس وجهات نظر مسؤولي القضاء والمشرعين.
من جهتها، غردت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، بأن مشروع القانون جاء نتيجة مئات الساعات من المداولات من قبل خبراء قانونيين وحكوميين و«هو موجه للنساء المستحقات والصابرات في إيران».
في مايو (أيار)، تعرضت رومينا أشرفي (14 عاماً)، لقطع رأسها على يد والدها لفرارها مع صديقها. ولفت الحادث أنظار الرأي العام الوطني؛ لأن الأب كان قد استشار محامياً وارتكب الجريمة بعد أن علم أنه سيواجه عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن. في أعقاب ذلك، أُطلق على قانون تم تعليقه لمدة 11 عاماً لحماية الأطفال من العنف اسم «قانون رومينا» وجرى إقراره.
في أغسطس (آب)، كسرت نساء إيرانيات صمتهن وأعلنّ عن مزاعم بتعرضهن لسوء سلوك جنسي على أيدي أكثر عن 130 رجلاً، بينهم الفنان البارز أيدين إغداشلو. ووجهت 13 امرأة اتهامات إلى إغداشلو، يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، بسوء السلوك الجنسي على مدى 30 عاماً. نفى إغداشلو هذه المزاعم، لكنه واجه رد فعل عنيفاً في عالم الفن، وتقرر إلغاء معرض يتعلق به في إيران وسحب فيلم وثائقي عن حياته من مهرجانين سينمائيين دوليين.
وهناك رجلان آخران واجها اتهامات بالتورط في الاغتصاب وسوء السلوك الجنسي، يقبعان في السجن اليوم. وواجه كيفان إمامفاردي، بائع كتب، اتهامات باغتصاب 300 طالبة جامعية، وجرى توجيه تهمة «الإفساد في الأرض»، أخطر جريمة في قانون العقوبات الإيراني، وقد يواجه عقوبة الإعدام، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «همشهري»، الاثنين.
وفي سياق متصل، صدر حكم ضد عالم الاجتماع الإيراني البريطاني، كميل أحمدي، الذي يواجه هو الآخر مزاعم عدة بسوء السلوك الجنسي، في ديسمبر (كانون الأول) بالسجن ثماني سنوات بتهمة «العمل لحساب حكومة معادية».
ولم يرد محامي أحمدي على أسئلة حول ما إذا كانت الادعاءات الجنسية قد أثرت على حكم القضاء أو جرت مناقشتها خلال جلسات المحكمة.
من جهتها، قالت ليلى رحيمي، المحامية المقيمة في طهران والتي تطوعت للدفاع عن ضحايا التحرش المشاركات في حملة «أنا أيضاً» دونما مقابل، إن مشروع القانون سيساد على الأقل في دعم النساء اللائي يعلن عن قصصهن ويتخذن إجراءات قانونية. وأشارت إلى أن أعداد النساء اللائي اتصلن بها بخصوص حملة «أنا أيضاً» ارتفع على نحو مطرد منذ أغسطس.
وأضافت «يقولون لي إن عليّ أن أفعل ذلك من أجل نفسي والأخريات. الأمل في أنه عندما تتحدث النساء بصوت مرتفع، سينصت إليهن القانون».
*خدمة «نيويورك تايمز».
