مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على «قاتل خالته» بغزة

رغم الشبهات بأن شاباً فلسطينياً من مدينة جنين قتل والدته، وآخر من قطاع غزة أدين بقتل خالته، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بوقف عملية الإعدام، والالتزام بالمبدأ الإنساني الرافض لمثل هذه الأحكام.
كانت الشرطة الفلسطينية والنيابة بدأت التحقيق في ملابسات وفاة مواطنة في مدينة جنين. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، إنه وبناءً على بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة حول العثور على جثة مواطنة في إحدى الشقق داخل عمارة سكنية في مدينة جنين، تحركت قوة من الشرطة والإسعاف إلى المكان، وتبين أن الجثة تعود لمواطنة تبلغ من العمر 47 عاماً. وقالت مصادر محلية إن شبهات تدور حول احتمال أن يكون القاتل هو نجلها.
من جهة ثانية، أصدرت محكمة بداية شمال غزة، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن «ف.ن»، (32 عاماً)، من سكان مخيم جباليا، بعد إدانته بقتل خالته المواطنة نعمة فارس النمنم، بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015، مع سبق الإصرار والترصد. وقد أعرب المركز عن تضامنه الكامل مع ذوي ضحايا جرائم القتل في فلسطين، ودعم حقهم في الإنصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه أكد على موقفه بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي وسيلة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
وأكد المركز على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بشكل مبدأي، والرافض لهذا الحكم، الذي يعتبر الأول في العام الجديد 2021 في قطاع غزة.
يذكر أن العام الماضي قد شهد ارتفاعاً في عدد أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة، حيث بلغت 22 حكماً، منها 17 حكماً من محكمة البداية، وخمسة أحكام من محاكم الاستئناف تأييداً لأحكام سابقة. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى 237 حكماً، منها 207 أحكام في قطاع غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 149 حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها 41 حكماً بالإعدام، منها 39 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 28 حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ عام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية. وطالب المركز سلطات «حماس» الحاكمة في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. كما طالب المركز، الرئيس الفلسطيني، بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين تسلم سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.