مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»

رئيس المخابرات العامة قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم

مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»
TT

مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»

مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»

تسعى القاهرة لتوحيد موقفها مع الخرطوم، خلال مفاوضات «سد النهضة»، في مواجهة أديس أبابا، في ظل التعثر المستمر للمحادثات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى الخرطوم، مساء أول من أمس، في زيارة خاطفة، أعقبت إعلان السودان رفضه حضور اجتماع (الاثنين).
ووفق تصريح مصري، فإن لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم تناولت مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية.
والتقى كامل بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان. وأكد رئيس المخابرات المصرية، حرص بلاده «المطلق على مواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة».
وكان من المقرر عقد جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بداية من الاثنين، وتمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق «سد النهضة»، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع، عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، برئاسة دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية، إلا أن غياب السودان عن الاجتماع تسبب في تعثر جديد للمسار التفاوضي.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن إثيوبيا قامت بإرسال دعوة لعقد الاجتماع، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان، وعليه تم إنهاء الاجتماع.
واتفقت مصر وإثيوبيا، وفق البيان المصري، على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري، المقرر عقده يوم 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وكان السودان أعلن تحفظه على المشاركة، مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين، بدلاً من مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، في إطار موقفه بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة.
ووفق عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، فإن رئيس جهاز المخابرات المصرية، ناقش مع الفريق أول البرهان «توحيد المواقف في مواجهة التعنت الإثيوبي وبما يحقق الالتزام بالتفاهمات السابقة». وتقييم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المصرية الأسبق، بتحرك ثنائي موحد لمصر والسودان، في القضية، متسائلاً في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، «كيف يكون التصرف المصري والسوداني بعد تأكدهم أن إثيوبيا لن توقع أي اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأي منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الإثيوبي الوخيمة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.