تعزيزات تركية مكثفة تحسباً لمحاولة النظام استعادة إدلب

تشمل تحصين جبهة جبل الزاوية... وتخفيف الضغط الروسي على طريق «إم 4»

آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات تركية مكثفة تحسباً لمحاولة النظام استعادة إدلب

آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصل القوات التركية تحركاتها المكثفة في منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا، الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، ما بين تنفيذ انسحابات من النقاط العسكرية التي أُنشئت بموجب اتفاق خفض التصعيد في آستانة والاتفاقات اللاحقة بين تركيا وروسيا وإعادة التمركز في مناطق أخرى لا سيما في جبل الزاوية جنوب إدلب. وفي أحدث هذه التحركات، نشرت القوات التركية كبائن حراسة وأكشاك مراقبة سابقة التجهيز مزودة بزجاج مضاد للرصاص في مواقع عدة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4)، لا سيما بالقرب من الكفير جنوب جسر الشغور ومحيط بداما الزعينية غرب جسر الشغور وبالقرب من عين الحور، النقطة التي كانت تنتهي عندها الدوريات التركية - الروسية المشتركة عند الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، قبل أن توقف روسيا مشاركة قواتها في هذه الدوريات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقّع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020 بسبب الاستهدافات والتفجيرات المتكررة التي استهدفت آلياتها المشاركة في هذه الدوريات وعدم تنفيذ تركيا التزاماتها بتأمين مسار الدوريات.
وأوضحت مصادر في «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تضم الفصائل الموالية لتركيا في شمال غربي سوريا أن هذه النقاط هدفها تأمين الطريق بدلاً من تمشيطه بين الحين والآخر من العبوات والألغام التي يعمد الرافضون للاتفاق الروسي – التركي إلى زرعها هناك لعرقلة فتحه كما التزمت تركيا بذلك. وأوقفت روسيا مشاركة قواتها في الدوريات اعتباراً من أغسطس (آب) الماضي لعدم التزام تركيا بتنفيذ هذا الالتزام.
وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية انسحابها من النقاط المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري ضمن منطقة «خفض التصعيد»، فإنها تقوم بالانتشار بشكل دوري ومكثف ضمن مواقع جديدة، حيث تتركز عمليات الانتشار بشكل رئيسي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لا سيما ضمن البلدات والقرى الواقعة على خطوط التماس مع قوات النظام، بالإضافة لانتشارها ضمن نقاط تمكنها من رصد المنطقة بشكل كبير.
وتواصل تركيا استقدام التعزيزات من الآليات والمعدات العسكرية والمواد اللوجيستية والجنود، وهي تتولى إدخالها عبر معبر كفرلوسين الحدودي في شمال إدلب.
وينتشر حالياً أكثر من 12 ألف جندي تركي وأكثر من 8 آلاف آلية عسكرية في 64 نقطة في إدلب وبخاصة في ريفها الجنوبي ومناطق محدودة في حماة بعد سحب نقاطها من شمالها بعد أن باتت محاصرة من قوات النظام. وتسود توقعات بأن التحركات العسكرية التركية وتكثيف التعزيزات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ترجع إلى محاولة تركيا منع عملية عسكرية كبيرة للنظام بدعم من روسيا تستهدف إدلب، آخر معاقل المعارضة.
وعززت تركيا وجود قواتها في منطقة جبل الزاوية، وأنشأت نحو 20 نقطة عسكرية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة خلال الشهرين الماضيين، في مسعى لجعلها عائقاً أمام أي تحرك محتمل من قوات النظام.
وتواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي لمحاور جبل الزاوية، إذ قصفت أمس مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وكدورة، كما قصفت مناطق أخرى في الزيارة والعنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.