افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً

ترمب يصعّد الضغوط على نائبه لعرقلة الإجراء

افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً
TT

افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً

افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً

يشهد الكونغرس الأميركي نهاراً تاريخياً مع افتتاح جلسة المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الأميركية اليوم (الأربعاء)، فيما تحظى جلسة المصادقة هذا العام باهتمام واسع وكبير وفريد من نوعه في انتخابات كسرت العادات والتقاليد مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحدي النتيجة حتى آخر لحظة، رغم قرارات المحاكم وإقرار كبار الناخبين بفوز بايدن. في غضون ذلك واصل ترمب تصعيد الضغوط على نائبه مايك بنس لعرقلة المصادقة على تأييد رئاسة جو بايدن.
وقد جرت العادة أن تكون جلسة السادس من يناير (كانون الثاني) جلسة بروتوكولية بامتياز، يلتئم فيها الكونغرس الجديد في جلسة مشتركة ودية تجمع بين مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يتم تلاوة نتائج الولايات بالتسلسل الأبجدي وسط مظاهر تقليدية احتفالية، ثم يعلن نائب الرئيس الأميركي الذي يترأس الجلسة النتائج النهائية ويرحب بفوز الرئيس المنتخب. لكن في عهد الاستثناءات، لن تجري الأمور بهذه السلاسة المعهودة بل ستكون الأجواء في قاعة المجلسين محمومة للغاية، في خير مثال على وصول التجاذبات السياسية إلى نقطة اللاعودة. فإصرار بعض الجمهوريين في المجلسين الاصطفاف وراء ترمب والاعتراض على النتائج رسمياً سيعرقل من مجريات الجلسة المشتركة، ويدفع إلى رفعها وانعقاد كل مجلس على حدة لمناقشة الاعتراضات، ثم التصويت عليها. هذا يعني أن عملية المصادقة ستتأخر وقد تمتد على ساعات طويلة وحتى أيام قبل البت فيها. وترجح القيادات الديمقراطية في الكونغرس أن تستمر العملية حتى يتم الجمعة.
وسيعتمد التوقيت النهائي على عدد الولايات التي سيعترض عليها الجمهوريون، فكل ولاية يعترض عليها تحظى بنقاش لمدة ساعتين في المجلسين، ثم يتم التصويت. إذن ستكون المسألة مسألة حسابية قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة. ورغم هذه المعارضة، فإن النتيجة محسومة لصالح بايدن، فالكونغرس الأميركي سوف يصادق في نهاية المطاف على تصويت كبار الناخبين، الذين يمثلون أصوات الأميركيين، وسيحظى بايدن بـ٣٠٦ أصوات مقابل ٢٣٢ لترمب، وستكون نتيجة عرقلة المعارضين تأخير المصادقة فحسب، إضافة إلى كسبهم ود الرئيس الأميركي ودعم قاعدته الشعبية في انتخاباتهم المستقبلية.
لكن زملاء هؤلاء المعارضين من الجمهوريين يحذرونهم من أن ما يقومون به هو بمثابة اللعب بالنار، ويذكرونهم بأن دعم الرئيس الأميركي غير مضمون، وأن مواقفه تتقلب بحسب الولاءات. وخير دليل على ذلك ما ورد على لسان ترمب في جورجيا ليل الاثنين، عندما تحدث عن نائبه مايك بنس، الذي سيترأس جلسة المصادقة. وقال ترمب: «آمل أن يساعدنا مايك بنس. آمل أن يساعدنا نائب الرئيس الرائع. هو رجل رائع. طبعاً إن لم يساعدنا، سأغير رأيي فيه…» ليتابع بعد ذلك ويقول: «مايك رجل رائع هو رجل مدهش وذكي ورجل أحبه كثيراً».
رسالة واضحة من الرئيس الأميركي مفادها أن كل من يعارضه في هذه القضية سيصبح على لائحة خصومه، ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل وجّه ضربات متفرقة إلى السيناتور الجمهوري المحافظ مايك لي الذي رافقه في نشاط جورجيا الانتخابي، وجلس على المنصة من ورائه. وقال ترمب عن لي، الذي لم يعلن بعد عن موقفه من المعارضين: «مايك لي موجود هنا أيضاً… لكني غاضب قليلاً منه» وذلك في إشارة إلى التسريبات التي قالت إن لي صرّح وراء أبواب مغلقة أنه لن ينضم إلى مجموعة المعارضين على المصادقة.
وعلى ما يبدو فإن تصريحات الرئيس الأميركي المتتالية بشأن بنس ودوره في عملية المصادقة بدأت بإلقاء ثقلها على نائب الرئيس، فرغم دعوات ترمب إلى بنس بـ«مساعدته» فإن دور نائب الرئيس الفعلي في عملية المصادقة هو مجرد دور بروتوكولي. ولا يتمتع بنس بأي صلاحية رسمية لرفض النتيجة أو عرقلة المصادقة. ويشبه البعض دور بنائب الرئيس بدور مضيف حفلة الأوسكار الذي يفتح مغلّف النتيجة ويعلن عن الفائز من دون أن يكون له أي دور في اختياره. لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين من مقاضاة بنس لدفعه نحو الاعتراض على النتيجة، وبطبيعة الحال اصطدمت قضيتهم بحائط القضاء الذي أسقطها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.