تنظيم داعش يستعد لحرب الموصل بحفر الخنادق حول المدينة وتفجير الجسور

4 أجهزة أمنية تحكم المدينة.. أقساها «الحسبة» واللجنة الأمنية

تنظيم داعش يستعد لحرب الموصل بحفر الخنادق حول المدينة وتفجير الجسور
TT

تنظيم داعش يستعد لحرب الموصل بحفر الخنادق حول المدينة وتفجير الجسور

تنظيم داعش يستعد لحرب الموصل بحفر الخنادق حول المدينة وتفجير الجسور

تجمع عدد قليل من المقاولين العراقيين في مبنى حكومي بالموصل للتنافس على عطاء الشهر الماضي. كانت الجلسة عادية مثلما يحدث في مدن أخرى، غير أن الأشغال في العقد موضوع المناقصة كانت تحصينات أمر بها تنظيم داعش الحاكم الجديد في المدينة. جذب عضو من التنظيم المتشدد خريطة وراح يشرح الأعمال المطلوبة للحاضرين.
وقال مصدر في المدينة مطلع على عملية المناقصات «بموجب وثيقة العطاء التي طرحها تنظيم داعش سيتم حفر خندق بعمق مترين وعرض مترين حول الموصل». وقال المصدر إن المقاول الفائز سيحصل على ما يعادل 4000 دولار لكل كيلومتر من الخندق. وتوضح المناقصة عزم تنظيم داعش على الدفاع عن المدينة التي استولى عليها في يونيو (حزيران) عندما بسط المتطرفون سيطرتهم على مساحة كبيرة من الأراضي العراقية. وتقع الموصل ذات التاريخ الإسلامي الثري في قلب هدف التنظيم باقتطاع مساحة كبيرة من الأراضي السورية والعراقية لما يسمى بدولة الخلافة التي أعلنها. وتكشف مقابلات مع 11 من سكان الموصل، الذين فر عدد منهم من المدينة هذا الشهر، كيف أقام التنظيم دولة بوليسية قوية بما يكفي لتحمل الاستياء الشعبي والانتكاسات العسكرية بما في ذلك مقتل قادة كبار.
وإلى جانب الخندق المزمع حفره، سد المتشددون المدخل الغربي للموصل بحوائط إسمنتية ضخمة. كما نسفوا جسرا يمكن أن يستخدمه المقاتلون الأكراد في مهاجمة الموصل. وقال ضابط كبير متقاعد في الجيش يعيش في الموصل «سيقاتلون حتى آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن الموصل، وهذه المعركة بالنسبة لهم قد تحدد مصير وجودهم.. فخسارة الموصل تعني هزيمة نهائية لتنظيم داعش في العراق».
وفي مبنى المجلس المحلي القديم، وسط مدينة الموصل، تنعقد المحكمة الدينية. ومن الممكن أن تكون الأحكام في غاية القسوة. الأسبوع الماضي، نشر تنظيم داعش على الإنترنت لقطات تبين تطبيق الشريعة، تضمنت رجم امرأة اتهمت بالزنى، وصلب رجلين اتهما بالسرقة تحت تهديد السلاح، وإلقاء رجلين من فوق مبنى لاتهامهما بأنهما مثليان.
وأجرت «رويترز» مقابلة مع امرأة مسيحية عمرها 71 سنة تدعى راحيل مثلت أمام المحكمة خلال شهور الخريف، وأجبرت على اعتناق الإسلام. ونقلت راحيل من دار للمسنين في الموصل مع تسعة آخرين لتمثل أمام القاضي الملتحي. وكان حراس مسلحون يقفون في القاعة. وقالت راحيل لـ«رويترز»: «بدأ القاضي خطبته بأسلوب ناعم منمق، وكان يستشهد بآيات من القران وأحاديث للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)». وأضافت «قال إن الإسلام هو الدين الحق، وإن علينا أن نعتنقه وإلا سنموت كفارا». وحصلت راحيل على حريتها هذا الشهر بمقتضى ترتيب خاص بين تنظيم داعش وممثلي الكنيسة الكلدانية.
ويدير تنظيم داعش أربع مؤسسات أمنية على الأقل في الموصل، من بينها شرطة المرور وقوة لجمع الضرائب تتولى تحصيل العوائد من الشركات والأفراد. وأكثر ما يخشاه الناس من هذه المؤسسات لجنة أمنية خاصة تتولى القبض على المتهمين في حالات خاصة وجمع المعلومات، والمخابرات، وشرطة الآداب والأخلاق الإسلامية أو الحسبة التي تتولى تطبيق الشريعة. وقد ألقت وحدتا الحسبة والمخابرات القبض على عشرات من الضباط السابقين واحتجزتهم لمنع أي تمرد، وسعت للاستفادة من خبراتهم العسكرية.
وقال أحد قادة تنظيم داعش لـ«رويترز» هاتفيا «نحن نتحرى عنهم لمعرفة لماذا لا ينضمون إلينا». ويتضمن القانون الذي تطبقه شرطة الحسبة حظرا على التدخين وعلى ارتداء قمصان (تيشيرت) عليها كلمات باللغة الإنجليزية. ويتعين على المتاجر والأعمال أن تغلق في مواعيد الصلاة، وأن تغطي النساء والبنات وجوههن بارتداء النقاب، كما تفصل المدارس بين الجنسين. وتوقف أب في الموصل عن إرسال ابنته ذات الثلاثة عشر عاما للمدرسة لأنها أجبرت على ارتداء النقاب. وقال الأب لـ«رويترز»: «كانت تقول لي بابا لا أستطيع التنفس. من الأفضل لها أن تكون حرة داخل بيتنا عن أن تكون سجينة في مدرسة هنا».
وأرغم مسلحو «داعش» من تبقوا من الموظفين في الجهاز الحكومي بالموصل على العمل في مكاتب الحكومة الجديدة لتنظيم داعش والتي تغطي الخدمات البلدية والطاقة والتعليم والدين والصحة. وقال أنور متى هداية، رئيس لجنة المالية في مجلس محافظة نينوى، الذي نزح عن المدينة، إن بغداد ترسل 130 مليون دولار شهريا على الأقل لسداد رواتب الموظفين الحكوميين في الموصل سواء بقوا في المدينة أو غادروها. ويتسلم ممثل للإدارة المال في كركوك الخاضعة لسيطرة الأكراد لنقلها إلى الموصل.
وتقول بغداد إن المرتبات ستذكر الناس بأن الحكومة الوطنية لم تنس أمرهم. وليس من الواضح كم من المال يصل إلى الموظفين الباقين في الموصل، لكنه ساعد في استمرار الحياة في المدينة، والغذاء متوافر، حيث تباع اللحوم والخضر والخبز والفاكهة بالأسعار التي كانت تباع بها من قبل، كما أن بعض الأسعار أقل منها في بغداد. أسعار الوقود وحدها هي المرتفعة، كما أن الكهرباء لا تتوافر سوى ست ساعات يوميا. وتتوافر مياه الشرب من خلال نقلها بالصهاريج.
ويحصل تنظيم داعش على مدفوعات من السكان بصفة يومية. فعلى القصابين (الجزارين) دفع نحو أربعة دولارات يوميا لدخول مسلخ لشراء الماشية والماعز. كذلك يتعين على مستأجري المتاجر في المباني التي صادرها التنظيم دفع إيجار للمتشددين. ومع تزايد صعوبة تهريب النفط من سوريا بسبب الضربات الجوية انتشرت حول الموصل عشرات من مصافي النفط المحلية الصنع التي تطلق دخانها الأسود في الهواء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.