حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

مالك لـ «الشرق الأوسط»: جدول الأعمال بند واحد يناقش رؤية مشتركة للحل السياسي

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية
TT

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

يواصل حوار القاهرة التشاوري للمعارضة السورية لبحث الأزمة في سوريا وكيفية الخروج منها، وذلك بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية.
حضر اللقاء أمس ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تشكل أكبر وفد برئاسة حسن عبد العظيم ويضم 12 شخصية، أما ممثلو جامعة الدول العربية والخارجية المصرية، فقد تمثل في موظفين لمتابعة الاجتماع، وكان السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الجهة المستضيفة للاجتماع والراعية له، قد دعا أمس، بمؤتمر صحافي إلى الاتفاق على رؤية مشتركة ووضع ورقة عمل توحد موقف المعارضة في أي مشروع تفاوضي ينهى الأزمة السورية.
وقد بدأ الاجتماع ببحث بند واحد هو الرؤية المشتركة لإعادة مسار الحل السلمي.
بينما قال بسام مالك، عضو الائتلاف السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتفاقا في وجهات النظر الـ3 التي تمثل الائتلاف وهيئة التنسيق والشخصيات المعارضة المستقلة، حول تصحيح المسار الديمقراطي في سوريا وصولا إلى حكم انتقالي ووضع دستور جديد، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات ومجلس شعب جديد وإدارة المحلية».
وأفاد بأن مؤتمر القاهرة يشكل النواة الأولى للحوار السوري - السوري، الذي ينعقد بشكل موسع في مصر، ويشمل كل أطياف ومكونات المعارضة في غضون شهرين بحث يتم وضع مرجعية لأي حوار مع النظام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «نقطة الخلاف بين معارضة الداخل والخارج هي حكم بشار الأسد وتغيير قيادات الأجهزة الأمنية، حيث ترى معارضة الخارج أهمية التغيير فيما ترى معارضة الداخل عدم الحديث في هذين الموضوعين حتى لا يكونوا عرضة للاعتقال فور دخولهم سوريا».
وترى المصادر أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن بشار الأسد، وهي أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع وجود مراقبين دوليين.
وكان فايز حسين، عضو هيئة التنسيق، قد قال إن «الهدف من لقاء مجموعة من الشخصيات الوطنية السورية بالقاهرة، هو الوصول إلى تفاهمات ومشتركات ما بين القوى السياسية السورية المعارضة المختلفة، بحيث تكون هناك ورقة عمل واحدة يتم التفاوض وحل الأزمة من خلالها.
وأوضح حسين في تصريحات له أن كل المدعوين لحضور المؤتمر يؤمنون باستبعاد الحل العسكري للأزمة السورية، ويرون أن الحل السياسي هو الوسيلة الوحيدة، مضيفا أن 24 قوة سياسية وأكثر من 140 اسما سياسيا سوريا تقدموا لحضور المؤتمر؛ إلا أن «اللقاء لن يضم كل هذه الأسماء»، لافتا إلى أن «الهدف من المؤتمر هو الإعداد الجيد لمؤتمر موسع بالقاهرة أيضا».
وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، قد أعلن منذ عدة أيام، أنه سيلتقي مع أعضاء من هيئة التنسيق في القاهرة، ولم يحدد خوجة موعد اللقاء؛ إلا أنه أكد في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لقاء الائتلاف مع الهيئة «سيتركز على أساس قرارات مؤتمر (جنيف 1)، للدخول في أي مفاوضات قادمة مع النظام للوصول إلى صيغة مرضية للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق العدالة».
وأعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض، أن اللقاء يأتي ضمن توجه الائتلاف في تبني سياسة الحوار بين أطياف المعارضة، بهدف بلورة موقف موحد.
وكان فراس الخالدي، مدير العلاقات العامة لرئاسة الائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، قد أوضح أن حوار القوى السياسية الذي تتبناه القاهرة هو للخروج بوثيقة متفق عليها توضع على طاولة أي حوار مستقبلي.
وأكد الخالدي أن هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري السابق، عضو المكتب السياسي، يشارك وبرفقته شباب الحراك الثوري وأعضاء هيئة التنسيق في وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة عمل تتضمن 24 نقطة، أبرزها تشكيل هيئة حكم انتقالية يكون بوسعها نقل السلطة من النظام لفريق متوافق عليه سياسيا.
وأوضح أن هيئة الحكم الانتقالية ستدير المرحلة الانتقالية، حتى يتم إجراء انتخابات تمثل كل أطياف الشعب السوري، مضيفا أن هذا الحراك يأتي في ظل تأكيد الخارجية المصرية أنها تقف مع متطلبات الشعب السوري وحقه في الحرية واختيار من يمثله.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».