تضخم في الأحزاب الإسرائيلية وتنافس على أصوات العرب

رئيس {الموساد} السابق يشكل حزباً للمتقاعدين

لافتة انتخابية في تل أبيب عام 2019 تدعو إلى عدم المساهمة في حكومة مشتركة مع نتنياهو (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية في تل أبيب عام 2019 تدعو إلى عدم المساهمة في حكومة مشتركة مع نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

تضخم في الأحزاب الإسرائيلية وتنافس على أصوات العرب

لافتة انتخابية في تل أبيب عام 2019 تدعو إلى عدم المساهمة في حكومة مشتركة مع نتنياهو (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية في تل أبيب عام 2019 تدعو إلى عدم المساهمة في حكومة مشتركة مع نتنياهو (إ.ب.أ)

مع التقدم في المعركة الانتخابية الإسرائيلية، التي ستجري في 23 مارس (آذار)، يزداد التضخم في عدد الأحزاب بشكل عام، إذ أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية، «الموساد» الأسبق، داني ياتوم، أمس الاثنين، عن تأسيس حزب جديد باسم «حزب المتقاعدين الجديد»، ويزداد معه التنافس على أصوات الناخبين العرب.
فبعد أن انشق جدعون ساعر عن حزب الليكود، وأقام حزب «أمل جديد» ليشكل تهديداً جدياً لمكانة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويزعزع حكمه، وبعد أن انشق معظم وزراء ونواب «كحول لفان» وأقاموا 3 أحزاب جديدة، تاركين رئيسه بيني غانتس من دون شخصيات بارزة، وبعد أن أعلن المحاسب الأسبق لوزارة المالية، يارون زليخة، عن حزب جديد لإنقاذ إسرائيل من الإفلاس، وأقام رئيس بلدية تل أبيب يافا، حزباً جديداً باسم «الإسرائيليون»، يبرز حزب ياتوم بهدف سحب أصوات المتقاعدين (من جيل 65 فما فوق)، وهم جمهور واسع يصل تعداده إلى مليون و93 ألف نسمة، وقسم جدي منهم يعاني الإهمال والفقر والعوز وانعدام الأمان.
ومع أن ياتوم ينتمي لقوى اليسار، حالياً، فإنه يأمل في الحصول على أصوات من المتقاعدين الذين اعتادوا على التصويت لأحزاب اليمين. وهو بذلك يسعى لتكرار تجربة قائد سابق في الموساد، رافي إيتان، المعروف بأنه قام بتجنيد اليهودي الأميركي، جونتان بولارد، للتجسس لصالح إسرائيل، ففي سنة 2006، أقام إيتان حزباً خاصاً بالمسنين وفاز بسبعة مقاعد، وانضم إلى الائتلاف وأصبح وزير شؤون المسنين. لكن حزبه انهار بسرعة. أما حزب ياتوم الجديد، فسيضم عدداً آخر من الشخصيات الأمنية السابقة، مثل البروفسور آسا كاشر، الذي وضع وثيقة تحدد كيفية إطلاق النار لجنود الجيش الإسرائيلي، والبروفسور شلومو ماعوز وراشيل أديتو المتخصصين في مكافحة الإرهاب.
والمعروف عن ياتوم أنه جنرال في جيش الاحتياط (75 عاماً) خدم كنائب عن حزب العمل وعضو في منتدى الشراكة اليهودية العربية. وقد ترأس ياتوم جهاز الموساد في سنة 1996، ولكنه اضطر إلى الاستقالة في 1998، على إثر فضيحة محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. كما شغل منصب رئيس الطاقم السياسي والأمني لرئيس الوزراء ووزير الجيش الأسبق إيهود باراك.
من جهة ثانية، يزداد اهتمام الأحزاب الإسرائيلية بجمهور الناخبين العرب، البالغ عددهم حوالي مليون ناخب (15 في المائة من مجموع أصحاب حق الاقتراع). فبعد أن دلت استطلاعات الرأي على أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي حظيت في المرة الأخيرة بحوالي 86 في المائة من أصوات العرب، سوف تتراجع وتتقلص من 15 نائباً إلى 10 نواب، ينقض قادة الأحزاب اليهودية للفوز بالأصوات الضائعة. وحتى نتنياهو، الذي كان يشكك في شرعية الأحزاب العربية، واشتهر بتحذيره منهم قبل سنتين «خطر. خطر. العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع بألوفهم في حافلات تمولها جهات أجنبية»، يخطط للحصول على مقعدين من الأصوات العربية. وقام في نهاية الأسبوع الماضي بزيارتين لمدينتين عربيتين «حتى يطمئن بأنهم يحصلون على اللقاح ضد كورونا».
وفي أمس، كشف أن حزب «ميرتس» اليساري أعد خطة خاصة به للحصول على أصوات عربية، «حتى لا تهرب هذه الأصوات من المشتركة إلى اليمين». فقد قرر أن يضع عربيين بين كل خمسة مرشحين في قائمته الانتخابية. وحسب مصدر سياسي مطلع، سيتم ترشيح غيداء ريناوي زعبي في المكان الرابع، والنائب السابق عيساوي فريج في المكان الخامس، ويترأس القائمة رئيس الحزب، نتسان هوروفتسش، يليه الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ثم النائب تمار زنبرغ، التي كانت رئيسة للكتلة البرلمانية. وميرتس هو الحزب الوحيد الراسخ في اليسار الإسرائيلي وما زال متمسكاً بطريقه في تأييد السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وغيداء ريناوي زعبي، المرشحة الجديدة لديه، ليست عضواً في الحزب. وهي نشيطة في قيادات العمل الجماهيري والشراكة اليهودية العربية في العمل السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن مكونات «القائمة المشتركة»، القلقة من التراجع الكبير الذي تظهره الاستطلاعات، تسعى للملمة أطرافها وتعزيز وحدتها واستعادة من خسرته من جمهورها. ومع أن إشاعات تدور حول احتمال شقها مرة أخرى، فإن قادتها ينفون ذلك ويؤكدون تمسكهم بوحدتها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.